‌القسم الأول: المفيد لغة - الإبهاج في شرح المنهاج - ط دبي - جـ ٤

فيها، وهذا

(1)

متعدد، وهو باطل. ويُوجب خروجَ نحو: رجلين ورجال عن حد النكرة، وهو باطل

(2)

.

قال: ‌

‌(الثانية: العموم إما لغة بنفسه كـ "أي" للكل، و"مَنْ" للعالِمين، و"ما" لغيرهم، و"أين" للمكان، و"متى" للزمان)

.

الذي يفيد العموم إما أن يفيده من جهة اللغة، أو العرف، أو العقل.

‌

‌القسم الأول: المفيد لغةً

، وهو على ضربين؛ لأنه إما أن يدل عليه بنفسه لكونه موضوعًا له، أو بواسطة اقتران قرينة به.

الضربُ الأول: ما يدل عليه بنفسه، وهو نوعان؛ لأنه إما أن يكون شاملًا (للكل، أي: لجميع المفهومات، أوْ لا يكون.

الأول: أن يكون شاملًا)

(3)

لجميع المفهومات، وذلك كلفظة "أي" فإنها تشمل العالِمين وغيرَهم

(4)

فتفيد

(5)

العموم في كل ما دخلت عليه من الجنسين.

وكذلك لفظة "كل"، و"جميع"، و"الذي"، و"التي"، و"سائر" إنْ

كانت مأخوذة

(1)

مِنْ سُور المدينة: وهو المحيط بها، كما جزم به الجوهري

(2)

، وقد عَدَّها القاضي في "مختصر التقريب" من الصيغ

(3)

. فإن كانت مأخوذة من السؤر بالهمز: وهو

(4)

البقية - فلا تعم، وذلك هو المشهور في استعمال الفُصَحاء

(5)

، وفي الحديث:"أمسك أربعًا وفارق سائرهن"، أي: باقيَهُنَّ.

قلت: ولا أدري كيف يستفاد العموم من لفظة

(6)

"جميع"، فإنها لا تضاف إلا إلى معرفة، تقول: جميع القوم، وجميع قومك. ولا تقول: جميع قوم. ومع التعريف بالألف واللام، أو الإضافة يكون العموم مستفادًا منهما

(7)

لا من لفظة "جميع"

(8)

.