الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
قُطَّاع الطريق رأي أبي حنيفة.
قلت: قد قلنا: إنَّ الأصل عندنا أن الاستثناء يعود على الجميع، وقد يتخلَّف ذلك لدليل، وفي الآية الأولى تخلَّف لعدم الإمكان، وفي آية القاذف لأنه حق آدمي لا يسقط بالتوبة. وأما الحنفية فلا عذر لهم في مخالفة أصلهم.
قال: (الثاني: الشرط: وهو ما يتوقف عليه تأثير المؤثِّر، لا وجوده. كالإحصان).
القسم الثاني من أقسام المخصِّصات المتصلة: الشرط
.
وهو في اللغة: العلامة. ومنه أشراط الساعة، أي: علاماتها
(1)
.
وفي الاصطلاح: هو الذي يَتَوَقَّف عليه تأثيرُ المؤثِّر لا وجودُ المؤثر.
(1)
هذا المعنى بالنسبة للشَّرَط بفتح الراء، كما هو في لسان العرب 7/ 329، والقاموس المحيط 2/ 368، والصحاح 3/ 1136، والمصباح المنير 1/ 331، مادة (شرط). قال الزركشي رحمه الله تعالى عن الشرط:"قالوا: وهو لغة: العلامة، والذي في الصحاح وغيره من كتب اللغة ذلك في الشَّرَط بالتحريك، وجمعه أشْراط، ومنه أشْراط الساعة، أي: علاماتها. وأما الشَّرْط بالتسكين - فجمعه شروط في الكثرة، وأشْرُطٌ في القلة، كفُلُوس وأفْلُس". البحر المحيط 4/ 437. وفي القاموس المحيط 2/ 368: "الشَّرْط: إلزامُ الشيء والتزامُه في البيع ونحوه كالشَّريطَة ج شُرُوط". وفي اللسان 7/ 330: "وأشْراط الشيء: أوائلُه. قال بعضهم: ومنه أشراط الساعة، وذكرها النبي صلى الله عليه وسلم، والاشتقاقان متقاربان؛ لأن علامة الشيء أوَّله. وَمَشارِيط الأشياء: أوائلها كأشْراطها. . . الأصمعي: أشْراط الساعة علاماتها، قال: ومنه الاشْتراط الذي يشترط الناسُ بعضُهم على بعض أي: هي عَلامات يجعلونها بينهم". فعلى هذا يكون إطلاق الشَّرْط - بالتسكين - بمعنى العلامة مجاز لغوي؛ لأن الشرط أول الشيء، وأول الشيء علامة له.
كالإحصان لوجوب الرجم. فإن تأثيرَ المؤثِّر في وجوب الرجم وهو الزنا - متوقفٌ عليه، دون وجوده؛ لأنه قد يوجد الزنا ولا يوجد الإحصان. وإنما قال:"لا وجوده" ولم يقل: "لا ذاته" كما فعل الإمام
(1)
؛ لئلا يرد على طَرْده
(2)
العلة التامة: وهي المركبة من المقتضِي، والشرط، وانتفاء المانع. فإن تأثيرها متوقف على ذاتها بالضرورة، فالشرط جزؤها، وذاتها لا تتوقف عليها؛ لأن الشيء لا يتوقف على نفسه. وهذا بخلاف الوجود، فإنه على رأي المصنف وصف عارض للماهية، كما تقدم في الاشتراك، (فلا تدخل)
(3)
تحت الحد
(4)
. فافهم
(1)
تعريف الإمام للشرط: هو الذي يقف عليه المؤثِّر في تأثيره، لا في ذاته. انظر: المحصول 1/ ق 3/ 89.
(2)
الطَّرْد: هو المنع، أي: لئلا يُعْترض على الحد بأنه ليس بمانع.
(3)
في (ت)، و (ص):"فلا يدخل". وهو خطأ؛ لأن هذا يُوهم أن الفاعل هو الوجود، مع أنه هو العلة التامة. وفي (غ)، و (ك):"فلا يدخل"(بدون تنقيط).
(4)
المعنى والله أعلم: أنه إذا قلنا في تعريف الشرط بقول الإمام: ما يتوقف عليه تأثير المؤثر لا ذاته - فإن الحد يكون غير مانعٍ؛ لدخول العلة التامة فيه، إذ تأثيرها متوقف على ذاتها، وذاتها غير متوقفة على ذاتها؛ لأن الشيء لا يتوقف على نفسه، فأصبح التأثير متوقفًا على الذات، وذات العلة غير متوقف على ذاتها، وهذا هو تعريف الشرط، كما يقول الإمام. لكن لو قلنا بقول الماتن في تعريف الشرط: ما يتوقف عليه تأثير المؤثِّر لا وجوده، فإن قيد "لا وجوده" يُخْرج العلة التامة؛ لأن وجود العلة التامة متوقف على ذاتها، لكونها تامة مستلزمة لوجودها، فتأثير العلة التامة متوقف على ذاتها، ووجودها متوقف على ذاتها أيضًا، فخالفت الشرط الذي يتوقف عليه تأثير المؤثر لا وجوده. وتوقف الوجود على الذات في العلة التامة غير ممتنع؛ لكون الوجود صفةً عارضةً خارجة عن الذات، فليس توقف الوجود على الذات من قبيل توقف الشيء على نفسه، فكان حد المصنف مانعًا، بخلاف حدِّ الإمام، =
ذلك، فهو من محاسن الصنف
(1)
(2)
.
وهنا فائدتان:
إحداهما: أن الشرط قد يكون شرعيًا، كما مثلناه في الإحصان. وقد يكون عقليًا، كقولنا: الحياة شَرْطٌ للعلم. وقد يكون لغويًا نحو: إنْ كلمتِ زيدًا فأنت طالق. وقد يكون عاديًا، كالسلم مع صعود السطح. والكلام ليس إلا في الشرعي، ويدل على ذلك تمثيل المصنف بالإحصان
(3)
.
الثانية: أن الشروط اللغوية أسباب
(4)
، بخلاف غيرها من الشروط،
= رحمهما الله جميعًا. وقول الشارح رحمه الله تعالى: "فافهم ذلك فهو من محاسن المصنف" فيه إشارة إلى أن هذا القيد الذي خالف به تعريف الإمام وصاحبي "التحصيل" و"الحاصل" مما انفرد به المصنف، وهو معدود من محاسنه رحمه الله تعالى.
(1)
انظر: نهاية السول 2/ 437 - 439.
(2)
انظر تعريف الشرط في: المحصول 1/ ق 3/ 89، التحصيل 1/ 383، الحاصل 1/ 551، نهاية الوصول 4/ 1581، نهاية السول 2/ 437، السراج الوهاج 1/ 553، المستصفى 3/ 395 (2/ 180)، الإحكام 2/ 309، المحلي على الجمع 2/ 20، البحر المحيط 4/ 437، شرح التنقيح ص 82، 261، 262، العضد على ابن الحاجب 2/ 145، بيان المختصر 2/ 296، تيسير التحرير 1/ 279، فواتح الرحموت 1/ 339، شرح الكوكب 3/ 340، نزهة الخاطر 2/ 189.
(3)
انظر أقسام الشروط في: المحصول 1/ ق 3/ 89، نفائس الأصول 5/ 2042، المستصفى 3/ 395 (2/ 181)، نزهة الخاطر 2/ 190، الإحكام 2/ 309، نهاية السول 2/ 439، البحر المحيط 4/ 439، الموافقات 1/ 266، إرشاد الفحول ص 153.
(4)
وفاقًا للغزالي، والقرافي، وابن الحاجب. قال الزركشي:"ولهذا تقول النحاة في الشرط والجزاء بسببية الأول، ومسببية الثاني". البحر المحيط 4/ 439 - 440. وانظر: شرح التنقيح ص 85، المنتهى ص 128، إرشاد الفحول ص 153.
وقاعدتها مباينة لقاعدة الشروط الأُخَر، ويظهر الفرق بين القاعدتين بتبيين حقيقة السبب، والشرط، والمانع.
فالسبب: هو الذي يلزم من وجوده الوجود ومن عدمه العدم لذاته.
والشرط: هو الذي يلزم من عدمه العدم، ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم لذاته.
والمانع: هو الذي يلزم من وجوده العدم، ولا يلزم من عدمه وجود ولا عدم لذاته.
وقد أوضحنا ذلك في أوائل تقسيم الألفاظ، فعاوِدْه، فإذا
(1)
راجعته وتقرر ذلك - فالمعتبر من المانع وجوده، ومن الشرط عدمه، ومن السبب وجوده وعدمه
(2)
.
ولك أن تمثِّل ذلك بالزكاة: فالسبب النصاب، والحَوْل شرطٌ، والدَّيْن مانعٌ عند مَنْ يراه مانعًا
(3)
.
وإذا ظهرت حقيقة كلِّ واحدٍ من السبب، والشرط، والمانع - وضح أن الشروط اللغويةَ أسبابٌ بخلاف غيرها من الشروط العقلية كالحياة مع العلم، أو الشرعية كالإحصان مع الرجم، والعادية
(4)
كالسلم مع الصعود؛
(1)
في (ت)، و (غ):"وإذا".
(2)
لأن الحكم ينتفي عند وجود المانع، وعند فقدان الشرط، لكن عدم المانع، ووجود الشرط لا يلزم منهما وجود الحكم. والمعتبر من السبب وجوده وعدمه؛ لأن الحكم مُسَبِّبٌ مرتبطٌ بسببه وجودًا وعدمًا.
(3)
كالثوري وأبي ثور وابن المبارك وجماعة. انظر: بداية المجتهد 1/ 246.
(4)
هكذا في جميع النسخ، والأحسن أن يقول: أو العادية.
فإن هذه الشروط يلزم من عدمها العدم في الشروط، (ولا يلزم من وجودها وجودٌ ولا عدم، فقد يُوجد المشروطُ)
(1)
عند وجودها، كوجوب الزكاة عند الحول الذي هو شرطٌ، وقد يقارِن الدَّيْنَ فيمتنع
(2)
الوجوب.
وأما الشروط اللغوية: التي هي التعاليق، كقوله: إنْ دخلتِ الدارَ فأنتِ طالقٌ - يلزم من الدخول الطلاق، ومن عَدَمِه عَدَمُه، إلا أن يَخْلُفَه سببٌ آخر، (كالإنشاء، أو تعليق آخر بعد التعليق
(3)
. وهذا هو شأن السبب أن يلزم من عدمه العدم، إلا أن يخلفه سبب آخر)
(4)
.
فإذا ظهر أن الشروط اللغوية أسبابٌ دون غيرها - فإطلاق لفظ الشرط عليها وعلى ما عداها إما بالاشتراك، أو بالحقيقة في واحدٍ والمجاز في البواقي، أو بالتواطئ؛ إذ بينهما قدرٌ مشترك: وهو مجرد توقف الوجود على الوجود، فإن الشرطَ العقلي وغيرَه يتوقف دخولُ مَشْرُوطه في الوجود على وجوده؛ وإن كان وجوده لا يقتضيه. والمشروط اللغوي يتوقف وجوده على وجود شرطه، ووجود شرطه يقتضيه.
(1)
سقطت من (ت).
(2)
في (غ)، و (ك):"فيمنع".
(3)
قوله: إلا أن يخلفه سبب آخر. . . إلخ استثناء من قوله: "ومن عَدَمِه عَدَمُه". والمعنى: أن الطلاق لا يقع بعدم الشرط وهو عدم الدخول، لكن قد يقع بسبب آخر كأن ينشئ الطلاق وينجزه، أو أن يعلِّق الطلاق على شرط آخر، فيقع الطلاق بوجود الشرط الثاني، وإن لم يقع بوجود الشرط الأول.
(4)
سقطت من (ت).
ثم الشرط اللغوي يمكن التعويض عنه، والإخلاف، والبدل، كما إذا قال لها: إنْ دخلتِ الدارَ فأنتِ طالق ثلاثًا، ثم يقول لها: أنتِ طالقٌ ثلاثًا. فتقع الثلاث بالإنشاء بدلًا عن المعلَّقة
(1)
. وكقولك: إنْ رددتَ عبدي فلك هذا الدرهم. ولك أن تعطيه إياه قبل أن يأتيك بالعبد هبةً، فتَخْلُفُ الهبةُ استحقاقَه إياه بالإتيان بالعبد. ويمكن إبطالُ شرطيته كما إذا نَجَّز الطلاق، أو اتفقا
(2)
على فسخ الجعالة. والشروط
(3)
لا يقتضي وجودها وجودًا، ولا تقبل البدل، ولا الإخلاف، ولا تقبل الإبطال، إلا الشرعية خاصةً، فإن الشرع قد يُبْطِل شرطية الطهارة والسِّتَارة عند معارضة التعذُّرِ أو غيره
(4)
. فهذه ثلاثة فروق: اقتضاء الوجود، والبدل
(5)
، والإبطال. (والله أعلم)
(6)
(7)
.
(1)
في (ت): "المعلق". والمعنى: بدلًا عن الطلقات الثلاث المعلقة. أو بدلًا عن الطلاق المعلق.
(2)
في (ص)، و (ك):"أو اتفقتما".
(3)
في (ت)، و (ص)، و (ك)، و (غ):"والشروط الشرعية" بزيادة لفظ "الشرعية"، وهذه الزيادة خطأ، لأن الشارح يتكلم عن الفرق بين الشروط اللغوية، وباقي الشروط، فلما ذكر ما تمتاز به الشروط اللغوية - ثنى عليها بذكر ما تمتاز به باقي الشروط، ويدل أيضًا على أن هذه الزيادة خطأ قوله بعد ذلك:". . . ولا تقبل الإبطال إلا الشرعية خاصة". فكيف يستثني الشرعية من نفسها!
(4)
فشرطية الطهارة تسقط عند تعذرها بفقد الماء، أو تعسرها بالمرض ونحوه. وكذا شرطية ستر العورة تسقط عند تعذرها بفقد اللباس، أو تعسرها بمرض ونحوه. فيخلف الماءَ الترابُ، ويخلف سترَ العورة الجلوسُ في الصلاة ويومئ بالركوع والسجود، فقد أبطل الشرع شرطية الطهارة والستارة في هذه الأحوال، وعوض عنهما ببدل.
(5)
سقطت من (ت).
(6)
سقطت من (ت).
(7)
انظر: شرح التنقيح ص 85، البحر المحيط 4/ 439.