‌ تخصيص العموم بالمفهوم - الإبهاج في شرح المنهاج - ط دبي - جـ ٤

قال الآمدي: لا نعرف خلافًا بين القائلين بالعموم والمفهوم: أنه يجوز‌

‌ تخصيص العموم بالمفهوم

، وسواء كان من قبيل مفهوم الموافقة، أم المخالفة

(1)

و

(2)

أما الإمام فتوقف في ذلك ولم يختر شيئًا

(3)

. وقال سراج الدين: في جوازه نظر

(4)

. وجزم في "المنتخب" بأنه لا يجوز

(5)

. ونقله أبو الخطاب الحنبلي عن بعضهم

(6)

، كما ذكر الأصفهاني

(7)

.

وقال ابن دقيق العيد في الكلام على الحديث الثاني في شرح "الإلمام": إنه رأى في كلام بعض المتأخرين ما يقتضي أنه لا تخصيص بالمفهوم.

وقد حصلنا من هذه النقول على أن الخلاف في تخصيص العموم بالمفهوم موجود.

وقال صفي الدين: "لا يُسْتراب في جواز التخصيص بمفهوم الموافقة"

(8)

. وهذا حسن، وينبغي أن يجعل محل الخلاف في مفهوم

المخالفة

(1)

، ويؤيده أن الإمام صَرَّح في آخر الناسخ والمنسوخ قبل القسم الثالث فيما يظن أنه ناسخ: بأن الفحوى يكون ناسخًا بالاتفاق

(2)

. وكذلك الآمدي وادعى الاتفاق أيضًا

(3)

.

واحتج المصنف على الجواز مطلقًا: بأنه دليل شرعي، إذِ القول بجواز التخصيص به مفَرَّعٌ على القول بأنه حجة، وإذا كان كذلك فيخصص به جمعا بين الدليلين.

ومَثَّل له المصنف بقوله عليه السلام: "خلق الله الماء طهورًا لا ينجسه شيء إلا ما غَيَّر طعمه أو ريحه"، مع قوله عليه السلام:"إذا بلغ الماء قُلَّتَيْن لم يحمل الخبث"، فإن الأول دلَّ بمنطوقه على أن الماء لا يَنْجُس عند عدم التغير

(4)

وإن لم يكن قلتين. والثاني دَلَّ بمفهومه الذي هو مفهوم شَرْطٍ وهو