الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
فرع:
لو قال: لا أجامعكِ سنةً إلا مرة. فمضت سنة ولم يطأ - فهل يلزمه كفارة؛ لاقتضاء اللفظ الوطء، أَمْ لا؛ لأن المقصود منع الزيادة؟ وجهان يتجه تخريجهما على هذا الأصل. قال النواوي: أصحهما: لا كفارة
(1)
.
قال:
(الثالثة: المتعددة إنْ تعاطفت أو استغرق الأخير
(2)
الأول عادت إلى المتقدم عليها، وإلا يعود الثاني إلى الأول؛ لأنه أقرب)
.
الاستثناء من الاستثناء جائز، وحُكِي عن بعضهم خلافُه، وهو ضعيف، قال الله تعالى:{إِلَّا آلَ لُوطٍ إِنَّا لَمُنَجُّوهُمْ أَجْمَعِينَ (59) إِلَّا امْرَأَتَهُ}
(3)
.
وإذا ثبت جواز الاستثناء من الاستثناء - فنقول: الاستثناءات المتعددة
(1)
قال السيوطي رحمه الله تعالى في الأشباه والنظائر ص 379: مسألة: والله لا أجامعك في السنة إلا مرة، فمضت ولم يجامعها أصلًا - حكى ابن كج فيها وجهان: أحدهما: تلزمه الكفارة؛ لأن الاستثناء من النفي إثبات، ومقتضى يمينه أن يجامع مرة، ولم يفعل، فيحنث. والثاني: لا، وصححه في الروضة؛ لأن المقصود باليمين أن لا يزيد على الواحدة، فرجع ذلك إلى أن العرف يجعل "إلا" بمعنى غير. اهـ مع تصرف يسير. أي: على هذا القول الثاني ليس هناك استثناء حتى يثبت لزوم المرة، بل "إلا" بمعنى الصفة، فالمحلوف عليه هو أن لا يجامعها غير مرة، أي: أكثر من مرة، أما المرة فمسكوت عنها، ومن ثم فلا تلزمه الكفارة بعدم الوطء، ولا تلزمه بالوطء مرة واحدة، لكن لو وطئ أكثر من مرة لزمته الكفارة لوقوع الحنث.
(2)
في (ت): "الآخر".
(3)
سورة الحجر: الآيتان 59، 60.
إما أن يكون بعضها معطوفًا على بعض، أوْ لا.
إنْ كان الأول عاد الكل إلى الأول المستثنى منه، نحو: له عليَّ عشرةٌ إلا أربعة وإلا ثلاثة وإلا اثنين. فإنَّ الكل يرجع إلى الأول، فلا يلزم المُقِرَّ إلا واحدٌ
(1)
.
وإنْ كان الثاني فإما أن يكون الاستثناء الثاني مستغرِقًا للأول، أوْ لا.
فإن كان مستغرقًا، قال الإمام: أو مساويًا له
(2)
- عاد الكل إلى
(1)
علة عود الاستثناءات المتعاطفة إلى المستثنى منه: أن العرب لا تجمع بين "إلا" وحرف العطف؛ فإن حرف الاستثناء يقتضي الإخراج والمباينة في الحكم، وحرف العطف يقتضي الضم والمجانسة في الحكم، فالجمع بينهما متناقض؛ لأنه يلزم أن يجتمع النقيضان فيما دخل عليه "إلا" وحرف العطف، وأن يكون له الحكم المتقدم، وأن لا يكون له ذلك الحكم. انظر: الاستغناء في الاستثناء ص 474، شرح التنقيح ص 254.
(2)
يشير المصنف بهذا إلى أن المستغرق شامل لاستثناء الأكثر، واستثناء المساوي. والإمام لم يعبِّر بلفظ المستغرق بل قال:"وإن لم يكن كذلك فالاستثناء الثاني إن كان أكثر من الأول أو مساويًا له - عاد إلى الأول". المحصول 1/ ق 3/ 60، فلفظ "المستغرق" شامل للصورتين، وعلى هذا فالمرجح عند البيضاوي والإمام وغيرهما أن الاستثناءات المتساوية غير المتعاطفة تعود إلى المستثنى منه. قال الإسنوي في نهاية السول 2/ 430:"ولك أن تقول: الاستثناء خلاف الأصل؛ لكونه إنكارًا بعد اعتراف. والتأكيد أيضًا خلاف الأصل، والمساوي محتمل لكل منهما، فلِمَ رجَّحنا الاستثناء على التأكيد! " مع اختصار يسير، وانظر: البحر المحيط 4/ 410، التمهيد ص 397، شرح التنقيح ص 254. أما إذا كان الاستثناء الثاني أكثر من الأول فينتفي احتمال التأكيد، ويكون الاستثناء تأسيسًا عائدًا إلى المستثنى منه.
المتقدم أيضًا. مثل: عَليَّ عشرة إلا اثنين إلا ثلاثة إلا أربعة. فلا يلزم غير واحد. وإلى هذين القسمين أشار بقوله: "عادت إلى المتقدم عليها".
وإن لم يكن مستغرِقًا - عاد الاستثناء الثاني إلى الأول
(1)
. مثل: عشرة إلا ثمانية إلا سبعة، حتى يلزم تسعة
(2)
، وإلى هذا أشار بقوله:"وإلا يعود الثاني إلى الأول" أي: دون المستثنى منه. وعَلَّله: بأن الأول أقرب إليه من المستثنى منه، والقرب يدل على الرجحان عند البصريين، فإنهم في تنازع العاملَيْن في العمل اختاروا عمل الأقرب
(3)
.
ولك أن تقول الأقربيَّة لا تدل على اللزوم، وإنما تدل على الرجحان،
(1)
شرح المحلي على الجمع 2/ 16 - 17، شرح الكوكب 3/ 335 - 336. لطيفة: قال القرطبي رحمه الله تعالى في التفسير 10/ 37: "لا خلاف بين أهل اللسان وغيرهم أن الاستثناء من النفي إثبات، ومن الإثبات نفي. . . فقوله سبحانه: {إِنَّا أُرْسِلْنَا إِلَى قَوْمٍ مُجْرِمِينَ (58) إِلَّا آلَ لُوطٍ إِنَّا لَمُنَجُّوهُمْ أَجْمَعِينَ (59) إِلَّا امْرَأَتَهُ} فاستثنى آل لوط من القوم المجرمين، ثم قال: {إِلَّا امْرَأَتَهُ} فاستثناها من آل لوط، فرجعت في التأويل إلى القوم المجرمين كما بيّنّا".
(2)
لاحظ أنه في حالة الاستثناءات المستغرقة لما كان يستحيل رفع كل استثناء بما بعده؛ لأن شرط الاستثناء عدم الاستغراق - كان المصير إلى جمع الاستثناءات ثم استثناؤها من المستثنى منه. وأما في حالة الاستثناء غير المستغرق - يعود كل استثناء إلى الذي قبله، كما بُيِّن في الهامش السابق. قال الإسنوي رحمه الله تعالى:"وهذا الذي جزم به (أي: المصنف) من كون كل واحدٍ يعود إلى ما قبله - هو مذهب البصريين والكسائي. . . وقال بعض النحويين: تعود المستثنيات بها إلى المذكور أولًا. وقال بعضهم: يحتمل الأمرين". نهاية السول 2/ 430.
(3)
انظر: شرح ابن عقيل 1/ 548.
كما في تنازع العاملَيْن، فإنه لا نزاع بين البصريين والكوفيين في جواز إعمال كلٍّ منهما، وإنما الخلاف في الأولوية
(1)
، فينبغي أن يُقَرَّر بوجهٍ آخرَ فيقال
(2)
: إما أن يعود إلى الثاني، أو إلى الأول؛ لاستحالة عوده إليهما معًا، وعدم عوده إلى واحدٍ منهما. وعَوْدُه إلى الأول منتف؛ للزوم الترجيح من غير مرجح في اللزوم؛ لأنهما فيه سواء
(3)
، فيعود إلى الأولوية. ونقول: لا يعود إلى الأول؛ لأنه مرجوح
(4)
.
فرع
(5)
:
لو كان الاستثناء الأول مستغرقًا للمستثنى منه دون الثاني، كقوله عشرة إلا عشرة إلا أربعة - ففيه أوجه للأصحاب:
أحدها: يلزمه عشرة، ويبطل الأول؛ لاستغراقه، (والثاني؛ لأنه من باطل)
(6)
.
(1)
انظر: شرح ابن عقيل 1/ 548.
(2)
في (ت): "فنقول".
(3)
أي: لأن الاستثناء الأول والثاني متساويان في لزومِ عودِ ما بعدهما من الاستثناءات إلى واحدٍ منهما.
(4)
المعنى: فيعود الترجيح إلى الأولوية؛ لأنه لما كان لزوم العود إلى واحد منهما متساوٍ - كان لا بد من المصير إلى الترجيح بالأولوية، والأقرب مُرَجَّح على الأبعد، فيعود الاستثناء إلى الثاني لا إلى الأول؛ لأنه مرجوح، والعمل بالمرجوح ممنوع، كما أن العمل بالراجح لازم.
(5)
في (ت) بياض مكانها.
(6)
في (ت): بياض في مكانها. والمعنى: أن المستثنى منه يبقى على حاله؛ لأن الاستثنائَيْن باطلان.
والثاني: يلزمه أربعة، ويصح الاستثناءان؛ لأن الكلام إنما يتم بآخره
(1)
. قال ابن الصباغ: وهو أقيس.
والثالث: يلزمه
(2)
ستة؛ لأن الأول باطل، والثاني يرجع إلى أول الكلام
(3)
(4)
.
قال
(5)
: (الرابعة: قال الشافعي رضي الله عنه: المُتَعَقِّب للجمل كقوله تعالى: {إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا}
(6)
يعود إليها. وخَصَّ أبو حنيفة بالأخيرة
(7)
، وتوقف القاضي والمرتضي. وقيل: إنْ كان بينهما تَعَلُّق فللجميع، مثل: أكرم
(1)
المعنى: أن الاستثناء الأول اسْتُثْني منه أربعة، فكان الباقي ستة، واستثنيت من العشرة، فكان الباقي أربعة، وقد صُحِّح الاستثناء الأول مع كونه مستغرقًا؛ لأن الاستثناء الثاني أسقط منه أربعة، فزال عنه وصف الاستغراق، فصح استثناء الباقي منه؛ ولذلك عُلِّل هذا القول بقولهم: لأن الكلام إنما يتم بآخره.
(2)
في (ص): "يلزم".
(3)
أي: المستثنى منه. وانظر: المحلي على جمع الجوامع 2/ 17، نشر البنود 1/ 249، نثر الورود 1/ 293.
(4)
انظر مسألة الاستثناءات المتعددة في: المحصول 1/ ق 3/ 60، الحاصل 1/ 543، التحصيل 1/ 378، نهاية الوصول 4/ 1548، نهاية السول 2/ 429، التمهيد ص 397، السراج الوهاج 1/ 547، المحلي على الجمع 2/ 16، شرح تنقيح الفصول ص 254، نشر البنود 1/ 248، نثر الورود 1/ 292، الاستغناء ص 474، مناهج العقول 2/ 101، شرح الكوكب 3/ 334، المساعد على تسهيل الفوائد 1/ 576.
(5)
في (ت) بياض في مكانها.
(6)
سورة النور: الآية 5.
(7)
في (ت): "الأخيرة".