الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
تأخير البيان عن وقت الحاجة. وعند المانعين يكون الخاص ناسخًا للعام إنْ كان مما يصلح لنسخه، وإلا فلا يُعبأ به
(1)
.
قال:
(الثانية: يجوز تخصيص الكتاب به، وبالسنة المتواترة، وبالإجماع
، كتخصيص:{وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ}
(2)
بقوله: {وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ}
(3)
. وقوله تعالى: {يُوصِيكُمُ اللَّهُ}
(4)
بقوله: "القاتل لا يرث"، و {الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا}
(5)
برجمه عليه السلام المحصن. وتنصيف حد القذف على العبد).
هذه المسألة في تخصيص المقطوع بالمقطوع، وذكر فيها ثلاثة مباحث:
الأول: أنه يجوز تخصيص الكتاب به، أي: بالكتاب
، خلافًا لبعض أهل الظاهر
(6)
.
(1)
انظر مسألة معارضة العام للخاص في: المحصول 1/ ق 3/ 161، نهاية الوصول 4/ 1644، نهاية السول 2/ 452، السراج الوهاج 1/ 561، البحر المحيط 4/ 539، المحلي على الجمع 2/ 41، إحكام الفصول ص 255، بيان المختصر 2/ 310، العضد على ابن الحاجب 2/ 147، فواتح الرحموت 1/ 345، كشف الأسرار 3/ 109، 1/ 291، شرح الكوكب 3/ 382، المسودة ص 134.
(2)
سورة البقرة: الآية 228.
(3)
سورة الطلاق: الآية 4.
(4)
سورة النساء: الآية 11.
(5)
سورة النور: الآية 2.
(6)
انظر: المحصول 1/ ق 3/ 117، شرح التنقيح ص 202، شرح الكوكب 3/ 360، البحر المحيط 4/ 478.