العصمة ثابتة بالعقل. وهم المعتزلة (1) . ولا على مَنْ يقول: إنها - الإبهاج في شرح المنهاج - ط دبي - جـ ٥

العصمة ثابتة بالعقل. وهم المعتزلة

(1)

. ولا على مَنْ يقول: إنها ثابتة بالسمع

(2)

؛ لأنها قد اشْتَهَرت وصار العقل يحيل عدمها، وإن كان الأصل في إحالة هذا العقلِ لذلك - إنما هو السمع؛ لأنا بالضرورة من العقول نُدرك أن الملائكة وعيسى عليهم السلام غير راضين بعبادة هؤلاء إياهم.

‌

‌فائدة

(3)

:

ابن الزبعرى، بكسر الزاي المعجمة، وفتح الباء الموحدة مِنْ تحت بعدها، وقد تكسر أيضًا، بعدها عين مهملة ساكنة، ثم راء مهملة مفتوحة

(4)

كان من أشد الناس على الإسلام وأكثرهم أذى بلسانه فُحْشًا وهجاء، وبنفسه مكابرة وعنادًا، ثم أسلم عام الفتح وحسن إسلامه. وهذا المذكور عنه مشهور في كتب التفسير والسير، وروى الحاكم أبو عبد الله في "المستدرك"

(5)

عن الحسين بن واقد عن يزيد النحوي عن عكرمة عن

ابن عباس قال: لما نزلت {إِنَّكُمْ وَمَا تَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ حَصَبُ جَهَنَّمَ}

(1)

- قال المشركون: "فالملائكة وعيسى وعُزيرٌ يُعبدون مِنْ دون الله"، (قوله: {لَوْ كَانَ هَؤُلَاءِ آلِهَةً مَا وَرَدُوهَا

(2)

}

(3)

قال فنزلت: {إِنَّ الَّذِينَ سَبَقَتْ لَهُمْ مِنَّا الْحُسْنَى أُولَئِكَ عَنْهَا مُبْعَدُونَ}

(4)

(5)

. (وهذا سَنَدٌ صحيح)

(6)

(7)

، لكن ليس فيه ذكر ابن الزبعرى بخصوصه.

قال: (قيل: تأخير البيان إغراء

(8)

. قلنا: كذلك ما يُوجب الظنونَ الكاذبةَ. قيل: كالخطاب

(9)

بلغةٍ لا تُفهم. قلنا: هذا يفيد غرضًا

(10)

إجماليًا، بخلاف الأول).

احتج أبو الحسين على اشتراط البيان الإجمالي فيما له ظاهر: بأن العموم خطاب لنا في الحال إجماعًا، فالمخاطِب إما أن لا يقصد إفهامَنا في الحال وهو باطل؛ لأنه إذا لم يقصد إفهامنا في الحال مع أن ظاهره يقتضي كونه خطابًا لنا في الحال - يكون قد أغْرانا

(1)

بأن نعتقد أنه قصد إفهامنا في الحال، فيكون قصد أن نجهل؛ لأن مَنْ خاطب قومًا بلغتهم فقد أغراهم

(2)

بأن يعتقدوا فيه أنه يعني ما يفهمونه منه، فثبت بطلانه.

وإما أن يقصد وحينئذ - فإما أنْ يريد أن نفهم أن المراد ظاهره فقد أراد منا الجهل، وهو باطل. أو غير ظاهره فقد أراد ما لا سبيل إليه، وهو تكليف بالمحال.

وهذا التقرير على هذا الوجه هو الذي أورده الإمام

(3)

، و

(4)

هو الصواب فاعْتَمِدْه.

وأجاب المصنف: بأنا لا نسلم أن ذلك ممتنع، وقد ورد ما أوجب ظاهرُه الظنونَ الكاذبة؛ فدل على الجواز. أما وروده فكثير، قال الله تعالى:{يَدُ اللَّهِ فَوْقَ أَيْدِيهِمْ}

(5)

، وقال:{الرَّحْمَنُ عَلَى الْعَرْشِ اسْتَوَى}

(6)

،

وقال: {وَجَاءَ رَبُّكَ}

(1)

(2)

، فلو صح ما ذكرتم لزم أن تكون هذه الخطابات للإغواء

(3)

؛ لأنه أطلق وأراد خلاف الظاهر، ومِنْ ها هنا عَمِيت بصائر الحشوية

(4)

، وصمموا على فاسد عقدٍ

(5)

، لو نُشِر الواحد منهم بالمناشير

(6)

لم يَكَعْ

(7)

ولم يرجع، وهو مُعْتَقدٌ لا يعود وباله إلا عليه، ولا

يرجع نكاله إلا إليه.

ولقائل أن يقول: هذه الأشياء يَحْتَوِشُها براهين عقلية، تُرشد إلى الصواب، بخلاف تأخير البيان

(1)

.

واعلم أن ظاهر إيراد المصنف يُفهم أن هذا الدليل الذي أجاب عنه دليل للمانع مطلقًا، وعلى ذلك قرره العِبْري والجاربردي

(2)

وليس كذلك، بل هي حجة أبي الحسين كما قلناه

(3)

، وبه صَرَّح الإمام، وكيف يتجه أن يكون حجةً للمانع

(4)

مطلقًا، والمشترك ليس فيه إيقاع في الجهل؛ فإن نسبته عند عدم القرينة إلى كل معانيه على السوية. وقد تنبه الإسفراييني لهذا، وذَكَر ما أوردناه.

واحتج مَنْ منع تأخير البيان عن وقت الخطاب مطلقًا: بأنه كالخطاب بلغةٍ لا تُفْهم، (مثل: خطابك العربي باللغة الزنجية، والخطَاب بلغةٍ لا تُفْهم)

(5)

ممنوع، والجامع بينهما كونُ كلِّ

(6)

واحدٍ منهما لا يفيد المقصودَ حالةَ الخطاب.

وأجاب في الكتاب: بالفرق، وهو أن الخطاب بما لا يفهمه المخاطَب لا يفيد شيئًا، بخلاف الخطاب بالمشترك ونحوه فإنه يُفهِم غَرَضًا إجماليًا يستعد المكلفُ مِنْ أجله لما يراد منه. فإن قيل مثلًا: اعتدِّي بثلاثة أقراء - أفاد أن المراد إما الأطهار أو الحيض، وأن العُدَّة وجبت بأحدهما. وأما الخطاب بما لا يُفْهَم فلا يفيد لا غَرَضًا إجماليًا، ولا تفصيليًا.

وقد أجاب القاضي في "مختصر التقريب"

(1)

: "بأن النبي صلى الله عليه وسلم مبعوثٌ إلى العرب والعجم، (وكان)

(2)

ما يندر منه من الألفاظ العربية إلزامًا للفريقين وفاقًا، وإذا ساغ

(3)

مخاطبة العجم بلغة العرب - لم يبعد عكسه".

قلت: وهذا حسن. والتحقيق أن خطاب الغير أضْرُب:

أحدها: أن يُخاطِب بما يفهمه هو وغيره، وهو جائز إجماعًا.

والثاني: عكسه، وفيه الخلاف المتقدم في مسألة أن الله لا يخاطبنا بالمهمل.

والثالث: أن يفهمه المخاطَب - بفتح الطاء - دون غيره. فيجوز اتفاقًا، سواء تعلق بخاصة نفسه، أم بغيره، ويصير فيما إذا تعلَّق بغيرهِ كالتَّرْجمان والمبلِّغ.

والرابع: أن يفهمه غيرُه، ولا يفهمه هو. وهذا هو

(4)

الذي تكلم فيه

القاضي، ويظهر أنه جائز اتفاقًا؛ لاطلاع المخاطَب على مدلول الخطاب مِنْ غيره.

والخامس: أن يُخاطِب جَمْعًا

(1)

بلغةٍ يفهمها بعضهم دون بعض. وهذا أيضًا لا نزاع في جوازه، كيف والقرآن خطاب للعرب والعجم! .

قال: (تنبيه: يجوز تأخير التبليغ إلى وقت الحاجة، وقوله تعالى: {بَلِّغْ} لا يوجب الفور).

الذين منعوا تأخير البيان عن وقت الخطاب - اختلفوا في جواز تأخير تبليغ ما أُوحي به إلى النبي صلى الله عليه وسلم من الأحكام. والجمهور على جوازه

(2)

؛ لأن امتناعه لا جائز أن يكون لذاته، إذْ لا يلزم مِن فَرْض وقوعه محال. ولا لأمرٍ خارج؛ إذ الأصل عدمه، كيف ويحتمل أن يكون في التأخير مصلحةٌ لا نعلمها نحن.

واحتج المانع

(3)

بقوله تعالى: {يَاأَيُّهَا الرَّسُولُ بَلِّغْ مَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ مِنْ

رَبِّكَ}

(1)

.

والجواب: أنَّ الأمر لا يقتضي الفور، كما سبق. قال الإمام والآمدي: ولو سلمناه لكن المراد هو القرآن، إذ هو الذي يُطلق عليه القول بأنه منزل

(2)

.

قلت: وفي الفرق بين تبليغ القرآن وغيره نظرٌ.

وقد يقال: قال المصنف في أول الفصل: "وفيه مسائل"، ولم يُورد سوى اثنتين، وهذا التنبيه.

ويجاب: بأن التنبيه هو الثالثة، وليس يشترط أن تُصَدَّر المسألة بلفظ: الثالثة. أو أنه ذكر في الثانية مسألتين: تأخير البيان عن وقت الحاجة، وعن وقت الخطاب. والاشتغال بمثل هذا مما يُضيع الوقت، ولا يُحَصِّل فائدة.

الفصل الثالث: المبيَّن له