‌أحدهما: في وجوب العمل بخبر الواحد - الإبهاج في شرح المنهاج - ط دبي - جـ ٥

ليخرج الشائعُ لا عن أصل

(1)

. وأقل المستفيض اثنان

(2)

.

وقد حصر المصنف مقصود هذا الفصل (في طرفين)

(3)

:

‌

‌أحدهما: في وجوب العمل بخبر الواحد

.

قال الجمهور: يجب

(4)

العمل به سمعًا

(5)

.

وقال أحمد بن حنبل، والقفال، وأبو العباس بن سريج منا، (وأبو الحسين)

(1)

: دلَّ عليه العقل مع السَّمع

(2)

.

وقد عرفت في أوائل الشرح اعتذار القاضي والأستاذ عمن قضى بدلالة العقل على ذلك مِنْ أصحابنا أهل السنة، كأحمد، وابن سريج، والقفال

(3)

.

ومن الناس مَنْ أنكر التعبد به، وقد انقسموا ما بينهم إلى مذاهب:

الأول: أنه لم يوجد ما يدل على أنه حجة، فوجب القطع بأنه ليس بحجة

(4)

. وهذا معنى قول المصنف: لعدم الدليل عليه.

والثاني: أن الدليل السمعي قام على أنه غير حجة. وهو رأي

القاساني

(1)

، وابن داود، والرافضة

(2)

.

والثالث: أن الدليل العقلي قام على امتناع العمل به. وعليه جماعة من المتكلمين، منهم الجبائي

(3)

.

فإن قلت: ما وجه

(4)

الجمع بين مَنْع الجبائي هنا التعبدَ به عقلًا، واشتراطِه العدد كما سيأتي - إن شاء الله تعالى - النقلُ عنه؛ فإن قضية اشتراطه العددَ القولُ به؟

قلت: قد يجاب بوجهين:

أقْرَبُهما: أنه أراد بخبر الواحد الذي أنكره هنا ما نقله العدل منفردًا به، دون خبر الواحد المصطلح، أعني: الشاملَ لكل خبرٍ لم يبلغ حد التواتر، ولهذا كانت عبارة إمام الحرمين:"ذهب الجبائي إلى أن خبر الواحد لا يُقبل، بل لا بد من العدد، وأقله اثنان"

(5)

.

والثاني: أنه يجعله من باب الشهادة.

واعلم أن القائلين بهذا المذهب أحالوه، وقد صَرَّح المصنف بالمغايرة بين مذهب مَنْ منعه عقلًا ومَنْ أحاله. حيث قال بعد قوله عقلًا:"وأحاله آخرون"، وهو وَهَم

(1)

.

ثم إن المصنف أشار إلى تحرير محل النزاع بأنه ليس في

(2)

الفتوى والشهادة والأمور الدنيوية كلها

(3)

(4)

، بل أطبق علماء الأمة على العمل بخبر الواحد في تلك الأمور

(5)

.

قال: (لنا: وجوه: الأول: أنه تعالى أوجب الحذر بإنذار طائفةٍ من الفِرْقة، والإنذار: الحبر المخوف. والفِرْقة: ثلاثة. فالطائفة

(6)

: واحدٌ أو

اثنان. قيل: "لعلَّ" للترجي. قلنا: تَعَذَّر فَيُحْمل

(1)

على الإيجاب لمشاركته

(2)

للتوقع. قيل: الإنذار: الفتوى

(3)

. قلنا: يلزم تخصيص الإنذار والقوم بغير المجتهدين، والرواية ينتفع بها المجتهد وغيرُه. قيل: فيلزم أن يُخْرج من كل ثلاثةٍ واحد. قلنا: خُصَّ النَّصُّ فيه).

إقامة البرهان على وجوب العمل بخبر الواحد صريحة في الرد على مَنْ قال: إنه لم يقم دليل على ذلك، واستند إلى ما لا يَعْصِم فقال: ليس في العقل ما يُوجب ذلك، وليس في كتاب الله ناصٌّ عليه، ولا سنةٌ متواترة تُرشد إليه، ولا مطمع في الإجماع مع قيام النزاع، ويستحيل أن يثبت خبر الواحد (بخبر الواحد)

(4)

، وإذا انحسم المسلك العقلي والسمعي - فقد حصل الغرض.

(وقد بنى)

(5)

هذا القائل كلامه على أمور هو فيها مُنَازَع بحقٍّ واضح، وهي قوله:

إن العمل به غير مستند إلى نص كتاب. وما نُورده من الآي رادٌّ عليه. ولا إلى سنةٍ متواترة

(6)

، ولا إجماع. وهو أيضًا باطل؛

فإنهما قائمان على ذلك، وهما المسلك الذي نختار

(1)

الاعتماد عليه في

(2)

إثبات العمل بخبر الواحد

(3)

.

والرأي الكلام على تقرير ما في الكتاب، ثم إيضاحهما، فنقول: استدل على وجوب العمل بخبر الواحد بأوجه:

الأول: قوله تعالى: {فَلَوْلَا نَفَرَ مِنْ كُلِّ فِرْقَةٍ مِنْهُمْ طَائِفَةٌ لِيَتَفَقَّهُوا فِي الدِّينِ وَلِيُنْذِرُوا قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ لَعَلَّهُمْ يَحْذَرُونَ}

(4)

. (وجه الاحتجاج: أنه تعالى أوجب الحذر بإخبار طائفة؛ لأنه أوجبه بإنذار الطائفة في قوله: {مِنْهُمْ طَائِفَةٌ لِيَتَفَقَّهُوا فِي الدِّينِ وَلِيُنْذِرُوا قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ لَعَلَّهُمْ يَحْذَرُونَ})

(5)

، وكلمة "لعل" للترجي، وهو محال في حقه تعالى

(6)

، فوجب حمله على المجاز: وهو طلب الحذر؛ لأنَّ مِنْ لازم الترجي الطلب

(7)

، وطلب الله: هو الأمر، فثبت الأمرُ بالحذر عند إنذار الطائفة، والإنذار: هو الإخبار؛ لأنه عبارة عن: الخبر المخوف

(8)

، (والخبر داخل في

الخبر المخوف)

(1)

. والطائفة ها هنا عدد لا يفيد قولهم العلم؛ لأن كل ثلاثة فرقة

(2)

، وقد أوجب الله تعالى أن يَخْرج من كل فرقة طائفة، والطائفة من الثلاثة واحدٌ أو اثنان، وقول الواحد أو الاثنين لا

(3)

يفيد العلم، وقد أوجب به الحذر، فثبت وجوبُ العمل بالخبر الذي لا يُقْطع بصدقه، ولكن يُظن، وذلك هو خبر الواحد

(4)

.

واعلم أن هذا التقرير مبني على أن المتفَقِّهة هم الطائفة النافرة، وأن الضمير في قوله:{لِيَتَفَقَّهُوا} {وَلِيُنْذِرُوا} راجعٌ إليها. وهذا قولٌ لبعض المفسرين

(5)

، والصحيح أن المتفقهة الفِرَق المقيمة

(6)

، والمراد: أن الفرق التي عند رسول الله صلى الله عليه وسلم ينفر من كل فرقة منهم

(7)

طائفة إلى الجهاد، وتبقى

(8)

بقيتهم عند رسول الله صلى الله عليه وسلم؛ ليتفقهوا في الدين (عند رسول الله)

(9)

صلى الله عليه وسلم؛ ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم من الجهاد. فالطائفة النافرة ليست

المتفقِّهة، بل هي التي تُنْذَر. ومما يُوَضِّح هذا أن المتفقه

(1)

هو المقيم بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم يسمع منه ويتلقى عنه، والآية نزلت لأن المؤمنين لما نزلت الآيات في المتخلفين

(2)

بعد تبوك - صار المؤمنون كلما جَهَّز النبي صلى الله عليه وسلم فرقةً للغزو بادروا إلى الخروج، واسْتَبَقُوا إليه، فأنزل الله هذه الآية

(3)

. والمعنى والله أعلم: وما كان المؤمنون لينفروا كافة، فهلا نفرت طائفة مِنْ كل فرقة منهم؛ ليحصل

(4)

التفقه للباقين عند النبي صلى الله عليه وسلم.

واعترض الخصم على الاحتجاج بهذه الآية على التقرير المذكور في الكتاب بثلاثة أوجه:

أحدها: أن مدلول "لعل" الترجي لا الإيجاب.

والجواب: ما سبق من أنه لما تَعَذَّر الحمل على الترجي حُمِل على الإيجاب؛ لمشاركته للترجي في الطلب. وقال في الكتاب: "لمشاركته

(5)

له في التوقع". وليس ذلك بمستقيم؛ إذ يلزم من اشتراكهما في التوقع - ما يلزم مِنْ حَمْل "لعل" على حقيقتها بعينه

(6)

؛ لأن التوقع في حقه تعالى محال.

الثاني: لا نسلم أن المراد بالإنذار في الآية: الخبر المخوف مطلقًا، بل المراد به: التخويف الحاصل من الفتوى، وقول الواحد فيها مقبول اتفاقًا، كما عرف

(1)

. ويُؤيِّد ذلك أنه أُوجب التفقه من أجل الفتوى، والتفقه إنما يُفتقر إليه في الفتوى لا الرواية

(2)

.

والجواب: أنه يلزم مِنْ حَمْله على الفتوى تخصيصُ الإنذار المذكور في الآية، وهو عامٌّ فيه وفي الرواية. وتخصيصُ القوم المنذَرين بغير المجتهدين؛ إذ المجتهد لا يقلد مجتهدًا فيما أفتى به

(3)

، بخلاف ما إذا حُمِل على ما هو أعم من (الفتوى والرواية، فإنه لا يلزمه التخصيص:

أما تخصيص "الإنذار": فلأنه الخبر المخوف، وهو أعم من)

(4)

أن يكون بالفتوى أو بغيرها، فانتفاءُ التخصيص منه إذا حُمِل على ما هو أعم - واضحٌ.

وأما "القوم" فلأن الرواية ينتفع بها المجتهد والمقلد: أما المجتهد - ففي

الاستدلال على الأحكام. وأما المقلد - ففي الانزجار، وحصول الثواب لو نقلها لغيره، بل يلزم من انتفاع المجتهد بها انتفاع العاميِّ بها؛ لأنها أصله

(1)

.

الثالث: أنه

(2)

لو كان المراد من الفِرْقة ثلاثةً - للزم منه أن يجب على كل ثلاثة أن يَخْرج منهم واحد للتفقه، وذلك باطل بالإجماع.

وأجاب: بأن ذلك هو ظاهر الآية، إلا أن النصَّ في ذلك خُصَّ بالإجماع؛ لانعقاده على أنه لا يجب على كل ثلاثة أن يخرج منهم واحد، بل يكفي فقيه واحدٌ في خلق كثير لإرشادهم إلى

(3)

ما تُعُبِّدوا به

(4)

، وإذا خُصَّ من هذا الوجه بقي على عمومه فيما عداه.

قال: (الثاني: أنه لو لم يُقْبل لما عُلِّل بالفسق؛ لأن ما بالذات لا يكون بالغير، والتالي باطل؛ لقوله تعالى:{إِنْ جَاءَكُمْ فَاسِقٌ بِنَبَإٍ فَتَبَيَّنُوا}

(1)

. الثالث: القياس على الفتوى والشهادة. قيل: يقتضيان شرعًا خاصًّا، والرواية عامًّا. ورُدَّ بأصل الفتوى).

الدليل الثاني على وجوب العمل بخبر الواحد: أنه لو لم يجز قبول خبر الواحد في الجملة - لما كان عدم قبول خبر الواحد الفاسق مُعَلَّلًا بكونه فاسقًا. والتالي باطل، فالمُقَدَّم مثله.

أما بيان الملازمة: فإن كون الراوي الواحد واحدًا أمر لازمٍ لشخصه المعيَّن، يمتنع انفكاكه عنه عقلًا. وأما كونه فاسقًا - فهو وصف عرضي يطرأ ويزول، وإذا اجتمع في المحلِّ وصفان: أحدهما لازم، والآخر عَرَضي مفارق، وكان كل واحد منهما مستقلًا باقتضاء الحكم - كان الحكم مضافًا إلى اللازم لا محالة؛ لأنه كان حاصلًا قبل حصول المفارِق وموجِبًا لذلك. وحين حل

(2)

العرضي

(3)

المفارِق كان ذلك الحكم حاصلًا بسبب

(4)

ذلك اللازم، وتحصيل الحاصل مرةً أخرى محال، فيستحيل إسناد ذلك الحكم إلى ذلك المفارق

(5)

.

مثاله: الميت يستحيل ويُستهجن أن يقال: لا يَكْتب لعدم الدواة والقلم عنده؛ لأن الموت لما كان وصفًا لازمًا له إلى حين يبعث، وكان مستقلًا بامتناع صدورِ الكتابة عنه - لم يجز تعليل امتناع الكتابة بالوصف العرضي، وهو عدم الدواة والقلم

(1)

.

وإذا أردتَ اعتبارَ ذلك مثالًا بالجزئيات الفقهية - قلتُ: خيار المجلس ثابت، لقوله صلى الله عليه وسلم:"المتبايعان بالخيار ما لم يتفرقا"

(2)

وهو اسم مشتق من معنى، والحكم مهما نيط باسم مشتق من معنى - كان معللًا به

(3)

، فكأنه قيل: المتبايعان بالخيار ما لم يتفرقا؛ لكونهما متبايعين.

فإن قال الخصم: نحمل الخيار على خيار القبول، فإنه إذا صدر الإيجاب من البائع ولم يتصل به القبول من المشتري - فإن المشتري بالخيار بين أن يقبل وأن لا يقبل، فكذلك البائع بالخيار بين

(1)

أن يَثْبت على الإيجاب، وأن يرجع.

قلنا له: هذا فاسد؛ لأن قبول البيع حق ثابت له

(2)

بكونه آدميًا، لا بمقتضي البيع، فهو

(3)

مستفاد بالذات، أعني: كونه آدميًا، فلا يجوز أن يَستند

(4)

إلى الوصف العرضي وهو البيع.

وأما بيان بطلان التالي: فإن الله تعالى عَلَّل عدم قبول خبرِ الفاسق بكونه فاسقًا في قوله تعالى: {يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنْ جَاءَكُمْ فَاسِقٌ بِنَبَإٍ فَتَبَيَّنُوا}

(5)

، أمر بالتبين

(6)

إذا كان المخبر فاسقًا، والحكم المعلَّق على الوصف المشتق المناسب يقتضي كونه معللًا بما منه الاشتقاق، ولا مِرَاء في أن الفسق وصف يناسب عدم القبول، فثبت

(7)

بما ذكرناه: أن خبر الواحد لو وجب أن لا يُقبل - لامتنع تعليلُ عدم قبول نبأ الواحد بكونه فاسقًا، ولكنه قد عُلِّل به؛ فوضح أن خبر الواحد لا يجب أن لا يُقبل، فهو إذن غير مردود، فيكون مقبولًا في الجملة، وهو الغرض.

ومن الناس مَنْ تمسك بالآية على وجه آخر: وهو أن الأمر بالتبين

(1)

مشروط بمجيء الفاسق، والمفهوم حجةٌ، وهو قاضٍ بأنه إذا لم يكن فاسقًا يُعمل به.

واعترض الآمدي: بأن المفهوم وإن كان حجةً لكنه ظني، فلا يكفي في باب الأصول

(2)

.

و

(3)

من المتمسكين بهذا الوجه الشيخ أبو الحسن رضي الله عنه، كما نقله القاضي في "مختصر التقريب"

(4)

في الكلام على مفهوم الصفة، وذلك يقتضي أنه يقول بالمفهوم، وقد تقدم الكلام فيه في مكانه.

والمفهوم هنا شرطٌ وصفةٌ، فالشرط مستفاد من صيغة "إنْ"، والصفة مكتسبة من لفظة "فاسق".

واعترض على هذا الاستدلال: بأن ما ذكرتم وإنْ دلَّ على أنَّ عدم القبول معلَّل بكون الراوي فاسقًا، لكن قوله تعالى:{أَنْ تُصِيبُوا قَوْمًا بِجَهَالَةٍ}

(5)

يدل على أنه معلل بعدم إفادته العلم؛ إذ الجهالة هنا عبارة عن: عدم القطع بالشيء، (لا القطع بالشيء)

(6)

مع كونه ليس كذلك،

فإن خبر الفاسق لا يفيد ذلك، حتى يحسن أن يقال:{أَنْ تُصِيبُوا قَوْمًا بِجَهَالَةٍ} ، بل إنما يفيد النوع الأول

(1)

، وخبر الواحد العدل يشاركه في ذلك؛ فوجب أن لا يُقبل.

وأجيب: بأن الظن كثيرًا ما يطلق على العلم

(2)

، والعلم على الظن

(3)

، فالجهالة والجهل يُستعمل

(4)

فيما يقابل هذين المعنيين

(5)

، فالمَعْنِيُّ من الجهالة هنا: ضد العلم الذي بمعنى الظن، فتكون عبارة عن: عدم الظن، فالعمل بخبر الفاسق عمل

(6)

بجهالة؛ لأنه ليس فيه علم، أي: ظن. وأما العمل بخبر

الواحد العدل فليس كذلك

(1)

.

الدليل الثالث: قياس خبر الواحد على الفتوى والشهادة بجامع تحصيل المصلحة المظنونة، أو دفع المفسدة المظنونة.

واعترض الخصم فقال: الفرق أن الفتوى والشهادة يقتضيان شرعًا خاصًا ببعض الناس، وهو المستفتي والمشهود له أو عليه، بخلاف الرواية فإنها تقتضي شرعًا عامًا لكل الناس، فلا يلزم مِنْ تجويز العمل بالظن الذي هو مَعْرِض الخطأ والصواب في حق الواحد - تجويزُ العمل به في حق كافة الناس.

وأجيب: بأن هذا مردودٌ بشرعية أصل الفتوى، فإنه أمرٌ لكل الخلق باتباع الظن.

وفيه نظر؛ فإن عموم شرع الفتوى ليس كعموم شرع الرواية؛ لأن الرواية تشمل المكلفين أجمعين، والفتوى ليست حجة على المجتهدين، فكان العموم فيها دون العموم في الرواية

(2)

.

وأيضًا فالمسألة علمية، والقياس غير كاف فيها.

وقد ذكر القاضي في "مختصر التقريب" هذا الوجه، أعني: القياس

على الفتوى والشهادة، وقال: "لست أختار لك التمسك به

(1)

، فإنك تكون في ذلك طاردًا، ولا تستمر دلالتك

(2)

على سير الأصوليين

(3)

، وقصاراه أن يقول لك الخصم: قد ثبتت (الشهادة والفتوى)

(4)

بدلالة قاطعة لم يثبت الخبر بمثلها، فتلجئك الضرورة إلى ذِكْر الأدلة على وجوب العمل بخبر الواحد"

(5)

.

هذا تقرير الأوجه المذكورة في هذا

(6)

الكتاب.

والمختار عندي في ذلك طريقة القاضي وعصبته، كإمام الحرمين، والغزالي، وغيرهما: وهي الاستدلال على وجوب العمل بخبر الواحد بمسلكين قاطعين لا يماري فيهما منصف:

أحدهما: إجماع الصحابة رضي الله عنهم على قبول خبر الواحد، وذلك في وقائع شتى لا تنحصر، وآحادها إن لم تتواتر فالمجموع منها متواتر، ولو أردنا استيعابها لطالت الأنفاس وانتهى القرطاس فلا وجه

لتعدادها؛ إذ نحن على قطع بالقدر المشترك منها: وهو رجوع الصحابة إلى خبر الواحد إذا نزلت بهم المعضلات، واستكشافهم عن أخبار النبي صلى الله عليه وسلم عند وقوع الحادثات، وإذا رُوي لهم تسرعوا

(1)

إلى العمل به، فهذا ما لا سبيل إلى جحده، ولا إلى حصر الأمر فيه. فإن قيل: لئن ثبت عنهم العمل بأخبار الآحاد - فقد ثبت عنهم ردُّها:

فأول مَنْ ردها رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإنه لما سَلَّم من اثنتين، فقال له ذو اليدين

(2)

: أقُصِرت الصلاة أم نسيت - فلم يُعَوِّل رسول الله صلى الله عليه وسلم على قوله، وسأل أبا بكر وعمر رضي الله عنهما.

ورَدَّ أبو بكر الصديق رضوان الله عليه خبرَ المغيرةِ بن شعبةَ فيما رواه مِنْ ميراث الجد

(3)

إلى غير ذلك من وقائع كثيرة

(4)

.

قلنا: قال القاضي: "ليس في شيء من هذا معتصم، فأما قصة ذي

اليدين - فدليلٌ على الخصم، فإنه صلى الله عليه وسلم قَبِل فيها خبر أبي بكرٍ وعمر، والخصم إذا أنكر خبر الآحاد ينكر خبر الثلاثة، كما ينكر خبر الواحد"

(1)

هذا جواب القاضي في "مختصر التقريب"، وبمثله يجاب عن قضية المغيرة (بن شعبة)

(2)

فإن

(3)

أبا بكر قَبِله لما وافقه عليها محمد بن مَسْلمة

(4)

(5)

.

ولقائل أن يقول: خبر هؤلاء الثلاثة وإن لم يُفد العلم - فقد

(6)

أفاد

الظن، وإذا ظَنَّ النبي صلى الله عليه وسلم صِدْقهم حصل القطع بكونهم صادقين، (ضرورة أنَّ)

(1)

ظنه صلى الله عليه وسلم لا يخطئ، فيجب العمل بهذا الظن، ولا يقاس عليه ظَنُّ مَنْ عداه. وهذا بحث حسن يختص بقضية

(2)

ذي اليدين وما أشبهها، ويستفاد منه التفرقة بين ظان وظان، ولا يقال على هذا: أليس أنَّ خبر ذي اليدين يفيد الظن بمجرده؟ ؛ لأنا نقول: مِنْ أين لكم أن الظن حصل للنبي صلى الله عليه وسلم بخبره، بل نقول: لو حصل له الظن لاتبعه؛ لِمَا ذكرناه. ثم قال القاضي: إنَّ ما استروح إليه الخصم لا يبلغ أن يكون استفاضةً، بخلاف ما اعتمدنا نحن عليه، فلا يكون مقاوِمًا له

(3)

.

وهذا صحيح، والإنصاف عدم الاعتراض بشيءٍ من هذه الوقائع، فما مِنْ واحدة إلا وفيها جواب يخصُّها، بل لو لم يُعْلم الجواب الخاصُّ بها - لقلنا

(4)

: قضية الجمع بين ما رويناه ورويتموه إنْ تم لكم أنه يعارضه أن نقول: رَدُّوا خبرَ الواحد حيث فَقَد شَرْطًا من شروطه، أو حصل الشك فيه بطريقٍ من الطرق. وقَبِلوه حيث سَلِم عن ذلك، ونحن إنما ندعي قبولَه حالة السلامة عن معارِض أو قادِح.

والمسلك الثاني: السنة، وذلك أنا نعلم باضطرار من عقولنا أنَّ رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يرسل الرسل، ويُحَمِّلهم تبليغ الأحكام،

وتفصيل الحلال والحرام، وربما كان يُصْحِبُهم الكتبَ وكان نَقْلُهم أوامر رسول الله صلى الله عليه وسلم على سبيل الآحاد، ولم تكن العصمة لازمةً لهم، بل كان

(1)

خبرهم في مَظِنَّة الظنون، قال إمام الحرمين:"وَجَرى هذا مقطوعًا به متواترًا، لا اندفاع له إلا بدفع التواتر، ولا يدفع التواتر إلا مباهت". قال: "وهذا مسلكٌ لا يتمارى فيه إلا جاحد، ولا يدفعه إلا معاند"

(2)

.

واعترض الآمدي وغيره

(3)

على هذا المسلك بأنا سلمنا أنه صلى الله عليه وسلم كان يُنْفِذ الآحاد، ولكن لِمَ قلتم: إنَّ

(4)

ذلك لتبليغ الأخبار التي هي مدارك الأحكام الشرعية، بل إنما كان ذلك بطريق الرسالة، والقضاء

(5)

، وأخْذِ الزكوات، والفتوى، وتعليم الأحكام.

(سلمنا صحة التنفيذ بالأخبار التي هي مدارك للأحكام)

(6)

، ولكن لا نسلم دلالة ذلك على أن خبر الواحد حجة، بل جاز أن يكون ذلك لفائدة حصول العلم للمبعوث إليهم بما تواتر بضمِّ خبرِ غير ذلك الواحد إليه، فإنْ بَعْثَ عددِ التواتر دَفْعةً واحدةً متعذر أو متعسر، ومع هذه الاحتمالات لا يثبت كون خَبر الواحد حجة

(7)

.

والجواب: أن المنصف المطلع على الأخبار والسير لا يمتري في أنَّ الآحاد الذين كان النبي صلى الله عليه وسلم يُرسلهم كان منهم

(1)

الذاهب للقضاء، والخارج لتبليغ الأحكام، والسائر لغير ذلك كإرساله معاذًا إلى اليمن

(2)

، وعَتَّاب بن أَسِيد

(3)

إلى أهل مكة، وعثمان بن أبي العاص

(4)

إلى الطائف، ودِحْية

(5)

إلى قيصر ملك الروم، وعبد الله بن حذافة

السهمي

(1)

إلى كسرى، وعمرو بن أمية الضمري

(2)

إلى الحبشة. وبعث إلى المقوقس

(3)

صاحب الإسكندرية، وإلى هوذة بن علي الحنفي

(4)

، وغيرهم.

وإنما بعث هؤلاء ليدعوا إلى دينه، وليقيموا الحجة عليهم، وعلى هذا جرت عادته صلى الله عليه وسلم، وليس يخفى ذلك على العلماء المُبَرِّزين، بل على الجهال الذين لا خبرة لهم بأحوال النبي صلى الله عليه وسلم.

ولا يَمتري في أنهم بَلَّغوا أخبارًا تلقاها سامعها بالقبول غير ناظرٍ إلى خبرٍ آخرَ يعضدها، ويُصَيِّرها تواترًا، ولا مُلتفتٍ إلى قرينةٍ تساعدها وتُصَيِّر الظن الحاصل بها عِلْما، بل لا يمتري المحدِّث في أنَّ أهل بقاعٍ كثيرةٍ وقرى متفرقةٍ (لم تبلغهم)

(1)

الأحكام إلا مع الآحاد، وعملوا بها ممتثلين مكلَّفين بما بلغهم على يد الآحاد منها. هذا

(2)

ما عندنا في جواب هذين السؤالين، وهو جواب لا يقبله إلا منصف، ولا يرده إلا متعسف.

وقال صفي الدين الهندي: "يمكن أن يجاب عن الأول

(3)

: بأن الإفتاء في الزمان الأول في الأغلب إنما هو برواية الأخبار؛ لاشتراكهم في العلم بما يتوقف عليه استنباط الأحكام من النصوص، كالعلم باللغات، والنحو، والتصريف؛ ولهذا كانوا يسألون عند وقوع الواقعة: مَنْ سمع منكم في هذه الواقعة من النبي صلى الله عليه وسلم شيئًا، ويبادرون إلى امتثال الخبر عند سماعه، ولو كان

ذلك بطريق الإفتاء لما كان ذلك

(1)

.

وعن الثاني

(2)

: أنه لو كان كما ذكرتم - لكان ينبغي أن لا

(3)

يُنكر عليهم عدمَ الامتثال ما لم يتواتر، لكن ذلك خلاف المعلوم منه عليه السلام، ومن المبعوث"

(4)

.

قال: (قيل: لو جاز لجاز اتباع النبي

(5)

والاعتقاد بالظن، قلنا: ما الجامع؟ قيل: الشرع يتبع المصلحة. والظن

(6)

لا يجعل ما ليس بمصلحة مصلحة. قلنا: منقوض بالفتوى والأمور الدنيوية).

قد علمت أنَّ المنكرين لخبر الواحد فريقان:

قال فريق: لا ننكره لدليل قائمٍ على منعه، بل لعدم دليل على وجوب العمل به. وقد ذكرنا أن هؤلاء تقوم الحجة عليهم بما قررناه من الوجه الدالة على وجوب العمل به.

وقال فريق: إنَّ الدليل قام على منعه، واحتجوا: بأنه لو جاز العمل بخبر الواحد لمجرد إفادته الظن - لجاز اتباع مَن ادعى نبوةً أو رسالةً بمجرد ظنِّ صدقه مِنْ دون إبداء معجزة، ولجاز إثبات الاعتقاد كمعرفة الله تعالى وصفاته بمجرد الظن. وليس كذلك بالاتفاق، والملازمة ثابتة

(1)

بالقياس

(2)

.

والجواب: أن القياس لا بد فيه من إبداء الجامع بين المقيس والمقيس عليه، وما الجامع هنا بين خبر الواحد، والاعتقاد، واتباع المتنبئين؟ !

فإن أبْدَوْا جامعًا بأن قالوا: الجامع دفع ضررِ المظنون. وتقريره: أنكم أيها القائلون بالآحاد قلتم: إذا أخبر الواحد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أمر بهذا الفعل مثلًا - حَصَلَ ظَنُّ وُجْدانِ الأمر، وعندنا مقدمة يقينية، وهي أن المخالفة سببُ العقاب، فيحصل الظن بأنا لو تَرَكنا - لصرنا مستحقين للعقاب، فوجب العمل به؛ لأنه إذا حصل الظن

(3)

الراجح والتجويز المرجوح - قُدِّم الأول. وهذا بعينه موجود في الصورتين اللتين ذكرناهما.

فنقول: الفارق قائم وهو أن الاعتقاد والنبوة من أصولِ الدين، والخطأ فيهما يُوجب الكفر والضلال، فلذلك اشترطنا القطع فيهما، بخلاف الروايات المتعلقة بالفروع

(1)

.

واحتجوا أيضًا: بأن الشرع على وَفْق مصاع العباد بالإجماع منا ومنكم، وإن اختلفنا في أنه بطريق الوجوب، أو بطريق الإحسان

(2)

، والظن الحاصل مِنْ خبر الواحد لا يجعل ما ليس بمصلحة مصلحةً

(3)

فإن الظن عرضة للخطأ والصواب، فلا يُعَوَّل عليه.

والجواب: أن هذا موجودٌ في الفتوى، والأمور الدنيوية، مع قيام الإجماع على قبول قول

(4)

الواحد فيهما

(5)

(6)

.