‌(الثانية: فعله المجرد يدل على الإباحة عند مالك - الإبهاج في شرح المنهاج - ط دبي - جـ ٥

= المحلي 2/ 95. تنبيه: السهو الممنوع في حق الأنبياء عند هؤلاء هو ما لم يترتب عليه تشريع، وأما السهو المترتب عليه تشريع فجائز، كما وقع له صلى الله عليه وسلم من قيامه من ركعتين، وسلَّم معتقدًا التمام.

انظر: حاشية البناني 2/ 95. وقريبٌ من هذا الكلام: أن المعصوم منه هو السهو الشيطاني لا الرحماني.

(1)

وذهبت إليه طائفة، كما قال القاضي عياض رحمه الله تعالى. انظر: الشفا بشرح القاري 2/ 270. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى في شرح حديث نسيانه صلى الله عليه وآله وسلم في الصلاة وقوله: "إنه لو حدث في الصلاة شيء لنبأتكم به،. ولكن إنما أنا بشرٌ مثلكم، أنسى كما تنسون، فإذا نسيت فذكِّروني" الحديث، قال الحافظ: "فيه دليل على جواز وقوع السهو من الأنبياء عليهم الصلاة والسلام في الأفعال. قال ابن دقيق العيد: وهو قول عامة العلماء والنظار، وشذت طائفة فقالوا:"لا يجوز على النبي صلى الله عليه وسلم السهو، وهذا الحديث يرد عليهم لقوله صلى الله عليه وسلم فيه: "أنسى كما تنسون"، ولقوله: "فإذا نسيت فذكروني" أي: بالتسبيح ونحوه". فتح الباري 1/ 504. وانظر: البحر المحيط 6/ 18، المسودة ص 190.

(2)

في (ت): "في".

(3)

انظر: المحصول 2 / ق 1/ 398.

(1)

الضمير يعود إلى الإباحة، والندب، والوجوب.

(2)

في (ص): "أن تكون". وهو خطأ؛ لأن الضمير يعود إلى فعله المجرد.

(3)

سقطت من (ت).

(4)

سبق تخريجه.

(5)

سبق تخريجه.

(6)

في (ت)، و (غ):"الخبرين".

(7)

انظر: الإحكام 1/ 173، نهاية السول 3/ 18، شرح اللمع 1/ 545، اللمع ص 68، البحر المحيط 6/ 29، فواتح الرحموت 2/ 180، تيسير التحرير 3/ 120، شرح التنقيح ص 288، التلخيص 2/ 229، إحكام الفصول ص 309، شرح الكوكب 2/ 185.

(8)

جاء في الأحاديث قطعه من المِفْصل وهو بمعناه، أخرجه الدارقطني في سننه في كتاب الحدود 3/ 204 - 205، حديث رقم 363. وابن عدي في الكامل 3/ 908، في =

= ترجمة خالد بن عبد الرحمن أبي الهيثم الخراساني. وانظر: بيان الوهم والإيهام لابن القطان 3/ 241، حديث رقم 975، ونصب الراية 3/ 370. قال ابن كثير في تحفة الطالب بمعرفة أحاديث مختصر ابن الحاجب ص 130 - 132:"أما القطع من الكوع فلم أَرَ في حديثٍ أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر بقطع يدِ سارقٍ من كوعه إلا ما رَوَى ابن عديٍّ من حديث خالد بن عبد الرحمن المروزي الخراساني ثنا مالك عن ليث عن مجاهد عن عبد الله بن عمرو قال: قطع النبي صلى الله عليه وسلم سارقًا من المفصل. وهذا إسناد حسن. ومالكٌ هذا هو مالك بن مِغْوَل".

(1)

سورة المائدة: الآية 38.

(2)

وهذا القسم متفق عليه أيضًا، فحكم فعله صلى الله عليه وآله وسلم على حسب حكم المبيَّن. انظر: المراجع السابقة.

(3)

قال بهذا قوم، منهم بعض المالكية، وعزاه أبو إسحاق الإسفراييني لأكثر المحدثين.

انظر: التلخيص 2/ 229، إحكام الفصول ص 309، شرح التنقيح ص 288، البحر المحيط 6/ 23، شرح الكوكب 2/ 178، العدة 3/ 734، البرهان 1/ 487، المنخول ص 225، تيسير التحرير 3/ 120. وذهب الجمهور إلى أن هذا القسم مباح، أي: لا يندب التأسي به فيه. انظر: المراجع السابقة.

(4)

في (ص): "الظاهرة".

(5)

في (ص): "ومواطن".

(1)

انظر: الحلية 1/ 310، أسد الغابة 3/ 237، سير أعلام النبلاء 3/ 213، البحر المحيط 6/ 23، شرح الكوكب 2/ 179. وعن عائشة رضي الله عنها قالت:"ما كان أحد يتبع آثار النبي صلى الله عليه وسلم في منازله كما كان يتبعه ابن عمر". أخرجه ابن سعد في الطبقات 4/ 145. وأخرج أبو نعيم في الحلية (1/ 310) عن نافع عن ابن عمر رضي الله تعالى عنه: أنه كان في طريق مكة يأخذ برأس راحلته يَثْنيها ويقول: "لعل خُفًّا يقع على خُفّ" يعني: خُفَّ راحلة النبي صلى الله عليه وسلم.

(2)

أي: التضحية يوم النحر. انظر: نهاية المحتاج 6/ 175، الخصائص الكبرى للسيوطي 2/ 229، كشاف القناع 5/ 23.

(3)

انظر: البحر المحيط 6/ 27.

(4)

أي: في حقه صلى الله عليه وآله وسلم.

(5)

الأقرب أن المراد بالمجرد: ما لا يدل على حكم بخصوصه من وجوب، أو ندب، أو إباحة. فلا يخرج الفعل مجهول الصفة، والذي ظهر فيه قصد القربة، أي: ظهر فيه وصف مطلق القربة. انظر: سلم الوصول 3/ 19، 21.

(1)

بل هو العمدة في هذه المسألة.

(2)

الفعل المبتدأ غير معلوم الصفة نوعان: أحدهما: ما ظهر فيه قصد القربة. والثاني: ما لم يظهر فيه قصد القربة. قال أبو شامة رحمه الله تعالى في "المحقَّق من علم الأصول" ص 62: "فأما ما ظهر فيه قصد القربة فهو عمدة هذا الباب، والمقصود الأصلي بهذه التقسيمات، والذي اضطرب فيه الفقهاء أرباب المذاهب والأصوليون، ففيه سبعة مذاهب". ثم قال بعد ذلك في النوع الثاني: وهو ما لم يظهر فيه قصد القربة: "وقد ألحقه قومٌ بما ظهر فيه قَصْدُ القربة، فأجْرَوا فيه ذلك الخلاف". ص 69. واكتفى أبو شامة بهذا، وهو يدل على ترجيحه لهذا الإلحاق، بل يدل على عدم وجود خلاف أصلًا في هذا الإلحاق؛ إذ لو كان هناك مخالِفٌ لذكره، وهو في مَعْرِض الاستقصاء وذِكْر كلِّ ما يتعلق بالمسألة، فكيف بهذا الإلحاق المهم، والذي به تتضح صورة المسألة، ومحل النظر فيها، وموطن الترجيح في شقيها! . وغاية ما يدل عليه كلامه السابق - والله أعلم - هو أن كثيرًا من العلماء لم ينصوا على حكم هذا القسم، فقال عن البعض الذي نَصَّ عليه: إنه ألحقه بالقسم الآخر الذي ظهر فيه قصد القربة. وقال أيضًا عن هذين القسمين في ص 71: "وأما القسمان الآخران: وهما الفعل المبتدأ الذي ظهر فيه قَصْد القربة، والذي لم تظهر فيه - فقد نُقلت فيهما سبعة مذاهب". وهذا التوحيد للأقوال في المسألة للقسمين تصريح بأنهما نوعان لقسم واحد، وأن الذي يقول بقول في أحدهما يقول بمثله في الآخر، ما لم يُصرِّح بخلافه. بل إلحاق ما لم يظهر فيه قصد القربة بما ظهر فيه - هو إلحاق بطريق الأولى؛ لأن الخلاف إذا كان موجودًا فيما ظهر فيه قصد القربة - فلأن يُوجد في الفِعْل الذي لا يظهر فيه قصد القربة، وهو مجهول الصفة بالكلية من باب أولى. فكل خلاف مذكور في أحد القسمين يكون مثله في الآخر، ما لم يُصَرَّح بالتفريق، والجامع بين القسمين هو الجهل بدلالة الفعل على حكمٍ معيَّن. وقد تبع أبو شامة رحمه الله شيخَه الآمدي رحمه الله في هذا الإلحاق، إذ قال في الإحكام 1/ 174: "وأما ما لم يظهر فيه =

= قصد القربة: فقد اختلفوا أيضًا فيه على نحو اختلافهم فيما ظهر فيه قصد القربة، غير أن القول بالوجوب والندب فيه أبعدُ مما ظهر فيه قصد القربة، والوقف والإباحة أقرب". وقد نقل القرافي رحمه الله هذا الكلام عن الآمدي، ولم يعترض عليه. انظر: نفائس الأصول 5/ 2317 - 2318، وكذا ابن الحاجب رحمه الله تابع الآمدي في جَعْل الخلاف واحدًا في القسمين، واختار التفصيل. انظر: منتهى السول والأمل ص 48، العضد على ابن الحاجب 2/ 22. وقد سبقهم بذلك القاضي أبو بكر رحمه الله، إذ قال: "ولو صدر فِعْلُ رسول الله صلى الله عليه وسلم في مَعْرِض القُرَب، أو بَدَر منه مطلقًا، أو لم يتقيَّد بقيود القُرَب ولا بقيود الإباحة، وتقابلت فيه الجائزات - فهذا موقع اختلافهم. . .". التلخيص 2/ 230. وإمام الحرمين رحمه الله، حكى القسمين في البرهان (1/ 488) وجعل الأقوال المذكورة في القسم الأول هي الأقوال المذكورة في الآخر، واختار رحمه الله التفصيل، كما سيأتي النقل عنه. وتبعه الغزالي في المنخول ص 226، فذكر القسمين، واختار التفصيل الذي اختاره شيخه. ويدل على هذا الإلحاق أيضًا إطلاق بعض العلماء المسألة فيما جُهلت صفته دون تقييدها بظهور قَصْد القربة أو عدم ظهوره. انظر: المحصول 1/ ق 3/ 345، الحاصل 2/ 623، التحصيل 1/ 434، نهاية الوصول 5/ 2121 (بل سيأتي النقل عن صفي الدين رحمه الله أنه صَرَّح بالتسوية بين القسمين في الخلاف عند العلماء)، المستصفى 3/ 455 - 456، العدة 3/ 735، التمهيد 2/ 317، تيسير التحرير 3/ 122 - 123، فواتح الرحموت 2/ 181 (وفي كلام الحنفية ما يدل على أن الخلاف واحد في القسمين)، مراقي السعود مع نشر البنود 2/ 17. قال عبد الله العلوي في نشر البنود 2/ 18: "وذكر حلول عن بعض أصحابنا: أنه إن ظهر قصد القربة فللندب، وإلا فللإباحة. والقول الأول القائل بالوجوب سواء عنده ظهر قَصْدُ القربة أم لا"، فجعل القائل بالوجوب قائلًا به في القسمين، مع أنه من في النظم أطلق ولم يُقَسِّم. وقال الشيخ المطيعي رحمه الله في سلم الوصول 3/ 20: "لا فرق في هذه المذاهب بين أن يظهر قصد مُطْلق القربة، وبين ما إذا جُهلت صفته بالكلية، ويدل لهذا ما قاله صاحب جمع الجوامع حكاية للخلاف. . ." وانظر: الجمع مع شرح المحلي 2/ 99. وقد أطلت في هذه المسألة للحاجة الملحة فيها؛ إذ لم أجد من الباحثين المعاصرين =

= مَنْ تعرض لها، وبعضهم ظن أن كلام بعض العلماء مخصوص بأحد القسمين دون الآخر؛ لأن كلامهم يُوهم ذلك، وهو يرى في نفس الوقت البعض الآخر يُعَمِّمه في القسمين؛ فظن أن هناك تعارضًا ولبسًا في المسألة، والواقع أنه لا تعارض ولا لبس.

(1)

سقطت من (ت).

(2)

سقطت من (ت)، و (ص).

(3)

انظر: الشفا بشرح القاري 2/ 259، 261. قال المحلي في شرحه على الجمع 2/ 97:"وخلاف الأولى مثل مكروه، أو مندرج فيه". وقال البناني رحمه الله تعالى في حاشيته على المحلي 2/ 96: "وما يفعله مما هو مكروه في حقنا فغير مكروه في حقِّه؛ لأنه يقصد به بيان الجواز، بل قد يجب فعله إذا توقف البيان عليه، وقد حكى النووي عن العلماء في وضوئه عليه الصلاة والسلام مرةً مرةً، ومرتين مرتين: أنه أفضل في حقه من التثليث؛ للبيان". انظر: شرح الكوكب 2/ 192، المسودة ص 189، البحر المحيط 6/ 22، شرح التنقيح ص 292، نشر البنود 2/ 13، أفعال الرسول صلى الله عليه وسلم 1/ 166، د. محمد الأشقر.

(4)

هذه النسبة ذكرها الإمام في المحصول 1/ ق 3/ 346، وتابعه عليها تاج الدين في الحاصل 2/ 624، وسراج الدين في التحصيل 1/ 435، وصفي الدين الهندي في نهاية الوصول 5/ 2122، ونسبها أيضًا الآمدي في الإحكام 3/ 174، ونسبها =

= العلوي في مراقي السعود بصيغة التمريض فقال: "وقد رُوي عن مالكِ الأخيرُ" البيت. انظر: نشر البنود 2/ 19 وأولى من هذا التضعيف التوهيم؛ إذ قال القرطبي - رحمه الله تعالى - عن هذا النقل: "وليس معروفًا عند أصحابه". البحر المحيط 6/ 33، وكذا قال القرافي - رحمه الله تعالى - في نفائس الأصول 5/ 2318:"الذي نقله المالكية في كتب الأصول والفروع عن مالك هو الوجوب، كذلك نقله القاضي عبد الوهاب في "الإفادة"، والباجي في "الإشارة"، وكتاب "الفصول"، وابن القصار، وغيرهم. والفروع في المذهب مبنية عليه"، وهو الذي نقله القاضي في "مختصر التقريب" 2/ 231، وانظر: مفتاح الوصول ص 97 - 98. وهذا التضعيف الذي قاله عبد الله العلوي رحمه الله في "مراقي السعود" سببه ما ذكره الإمام في "المحصول" والآمدي في "الإحكام"، كما ذكر العلوي هذا في شرحه "نشر البنود" 2/ 19، مع أن الذي ذكره: هو أن إمام الحرمين والآمدي رويا عن مالك رضي الله عنه ذلك. ولعل هذا سهو من النساخ، إذ إمام الحرمين رحمه الله لم يذكر ذلك، وبكل حال فما ذكره الإمام والآمدي نقل مجرد لا رواية يُعتمد عليها في إثبات رأي إمام كمالك رضي الله عنه، له أصحابه وأتباعه الذين هم أعرف بأقواله وما رُوي عنه، لا سيما وأن بعض أتباعه نفى ذلك عنه. على أن الشيرازي رحمه الله تعالى نسب الوجوب إلى مالك رضي الله عنه. انظر: اللمع ص 68، وشرح اللمع 1/ 546، وكذا نسبه ابن السمعاني في القواطع 2/ 176، وكذا الزركشي في البحر 6/ 32، ونَقَل عن القاضي أبي بكر وابن خُوَيْز مَنْداد أنهما صحَّحا الوجوب عن مالك رضي الله عنه. فتبيَّن بهذا - والله أعلم - وَهَم هذه النسبة التي ذكرها الشارح متابعًا فيها المذكورين.

(1)

هو الصحيح عند أكثر الحنفية، وهو مختار أبي بكر الجصاص وفخر الإسلام وشمس الأئمة والقاضي أبي زيد من الحنفية. وهو الراجح عند بعض الحنابلة، واختاره المجد ابن تيمية رحمه الله تعالى ونسبه إلى الجمهور. وبه قال إمام الحرمين، وابن الحاجب. انظر: تيسير التحرير 3/ 122، فواتح الرحموت 2/ 181، كشف الأسرار 3/ 201، المسودة ص 187، 189، شرح الكوكب 2/ 189، البرهان =

= 1/ 494، 495، منتهى السول والأمل ص 48، العضد على ابن الحاجب 2/ 22، البحر المحيط 6/ 33.

(1)

انظر: الإحكام 1/ 174.

(2)

سقطت من (ت).

(3)

انظر: المحصول 1/ ق 3/ 346، الحاصل 2/ 624، التحصيل 1/ 434، نهاية الوصول 5/ 2121، وقال إمام الحرمين وابن القشيري رحمهم الله تعالى:"في كلام الشافعي ما يدل عليه" البرهان 1/ 489، البحر المحيط 6/ 33. لكن يظهر من الزركشي ميله إلى أن رأي الشافعي رضي الله عنه هو الوجوب، إذ قال في قول الوجوب: "وقال سليم: "إنه ظاهر مذهب الشافعي". ونصره ابن السمعاني في "القواطع"، وقال:"إنه الأشبه بمذهب الشافعي"، لكنه لم يتكلم إلا فيما ظهر فيه قصد القربة. واختاره أبو الحسين بن القطان ونَصَر أدلته، قال: وأخذوه من قول الشافعي في الرد على أهل العراق في سنن النبي صلى الله عليه وسلم وأوامره. . .". البحر المحيط 6/ 32، ولم يتعقب الزركشي هذا النقل، ولم يصرِّح في قول الندب بأنه مذهب الشافعي، بل اكتفى بنقل ما قاله ابن القشيري، الذي سبق نقله. وانظر: القواطع 2/ 177.

(4)

انظر: البرهان 1/ 491 - 493، لكن هذا بالنسبة للمجرد الذي ظهر فيه قصد القربة، أما المجرد الذي لم يظهر فيه قصد القربة فحكمه الإباحة عند إمام الحرمين، وهو الذي عزوته إليه سابقًا. فإمام الحرمين ممن يفصِّل بين الحالتين، ومثله الغزالي في المنخول ص 226، والآمدي وابن الحاجب - رحمهم الله تعالى - المجرد الذي لم يظهر فيه قصد القربة حكمه عندهم الإباحة، والذى ظهر فيه قصد القربة فهو مندوب التأسي به صلى الله عليه وآله وسلم.

(5)

هو رواية عن أحمد رضي الله عنه، اختارها بعض أصحابه. وذهب إليه بعض المالكية واختاره أبو نصر بن القشيري، وهو مذهب أهل الظاهر، وبه قال ابن حزم رحمه الله تعالى. =

= قال الزركشي رحمه الله: "وقال الماوردي والرُّوياني: إنه قول الأكثرين. وأطنب أبو شامة في نصرته" البحر المحيط 6/ 33. وقال أبو شامة في "المحقق من علم الأصول" ص 66: "وهو مذهب المحققين من أهل الآثار". وانظر: العدة 3/ 737، المسودة ص 187، شرح الكوكب 2/ 188، إحكام الفصول ص 310، الإحكام لابن حزم 4/ 458، المحقَّق من علم الأصول ص 67.

(1)

وهو الصحيح عنه، كما نقله الزركشي في البحر 6/ 33، 34، وكما نقله عنه أبو شامة في المحقق من علم الأصول ص 68.

(2)

وأبو علي الطبري، وأكثر متأخري الشافعية، كما قاله الأستاذ أبو منصور. واختاره القاضي أبو الطيب الطبري، وقال:"هو الأظهر على مذهب الشافعي". واختاره الإمام في "المعالم". انظر: المحقق من علم الأصول ص 63 - 65، البحر المحيط 6/ 32، المعالم ص 103.

(3)

هو رواية عن أحمد رضي الله عنه، اختارها أكثر أصحابه. لكن ابن النجار رحمه الله قيَّد هذه النسبة للفعل المجرد الذي قُصد به القربة، أمّا ما لم يُقصد به القربة فهو مباح عنده، ولم يحك عن الحنابلة فيه قولًا، وهو متابِع في هذا التقييد والترجيح للمجد بن تيمية رحمه الله. انظر: شرح الكوكب 2/ 187، 189، المسودة ص 187، 189. والذي في العدة 3/ 735 - 737، والتمهيد للكلوذاني 2/ 317، ومختصر ابن اللحام ص 74: أن هناك روايتين في المذهب: الوجوب والندب، واختار القاضي رواية الوجوب، والكلوذاني التوقف، وجعله مقتضى قول أحمد. وليس هناك تفريق عند هؤلاء بين ما قُصد به القربة وما لم يُقصد، والحكم عندهم واحد، لا فرق بين الحالتين، كما سبق بيانه، والتفريق إنما هو اجتهاد من المجد وتابعه عليه ابن النجار، ولذلك لم ينقلا عن أحدٍ من الحنابلة قال بالتفريق. والله تعالى أعلم.

(1)

انظر: نهاية الوصول 6/ 2121، المحقق من علم الأصول ص 64.

(2)

انظر: التلخيص 2/ 231.

(3)

في (ت): "المالكيين".

(4)

انظر: نفائس الأصول 5/ 2318. أقول: عجيب من الشارح رحمه الله أن ينسب إلى مالك رضي الله عنه الإباحة، وهو ينقل كلام القرافي هذا!

(5)

انظر: التلخيص 2/ 232، مع تصرف يسير. وانظر: البحر المحيط 6/ 32، العدة 3/ 749.

(6)

معنى التوقف: هو أنه لا يثبت بفعله صلى الله عليه وسلم علينا حكم أصلًا: لا وجوب، ولا ندب، ولا إباحة، ولا حظر، ولا كراهة. ولا يتعيَّن واحدٌ منها إلا بدليل زائد. والحكم علينا بعد نقل فِعْل الرسول صلى الله عليه وسلم -كالحكم علينا قبل نقله. انظر: المحقق من علم الأصول ص 68 - 69، التلخيص 2/ 232، نهاية الوصول 5/ 2122، المستصفى 3/ 455.

(7)

انظر: المحصول 1/ ق 3/ 346، البحر المحيط 6/ 34. وبه قال ابن فورك، وأبو إسحاق الشيرازي.

انظر: المحقق من علم الأصول ص 67 - 68، اللمع ص 68، شرح اللمع 1/ 546.

(8)

كالقاضي. انظر: التلخيص 2/ 232، والأشعري. انظر: البحر المحيط 6/ 34، البرهان 1/ 489 - 490. ونسبه ابن السمعاني إلى أكثر الأشعرية في القواطع 2/ 178.

(1)

انظر: المحصول 1/ ق 3/ 346، الحاصل 2/ 624، التحصيل 1/ 435، نهاية الوصول 5/ 2121، المستصفى 3/ 455 (2/ 214).

ونسبه الإمام إلى أكثر المعتزلة، وتبعه صاحب التحصيل، والقرافي في شرح التنقيح ص 288، وصفي الدين الهندي. ونسبه الآمدي إلى جماعة من المعتزلة في الإحكام 1/ 174، وكذا أبو شامة في "المحقق" ص 68.

(2)

سقطت من (ص).

(3)

سقطت من (ص).

(4)

وكذا أبو إسحاق في شرح اللمع 1/ 546.

(5)

انظر: البحر المحيط 6/ 34. وقد سبق النقل عن أبي الخطاب الكلوذاني رحمه الله تعالى أنه رجَّح مذهب الوقف، وجعله رواية عن أحمد رضي الله عنه بمقتضى كلامه.

(6)

انظر: المستصفى 3/ 455 (2/ 214).

(7)

انظر: الإحكام 1/ 174، وكذا تبعه الهندي في هذه المقولة.

انظر: نهاية الوصول 5/ 2122.

(1)

في (ص): "وهذا من هؤلاء بناءً".

(2)

انظر: التلخيص 2/ 230، وكذا نقل الزركشي عن ابن القشيري - رحمهما الله - أنه قال بمقولة القاضي في بناء هذا القول على الحكم قبل الشرع. انظر: البحر المحيط 6/ 35، وكذا قال أبو شامة في "المحقَّق" ص 72.

(3)

انظر: المستصفى 3/ 456، مع تصرف من الشارح رحمه الله.

(4)

في (ت): "والندب".

(5)

في (ت): "حتى لا يأتي".

(6)

هذا السؤال والجواب نقله الشارح رحمه الله تعالى من نهاية الوصول 5/ 2125 - 2126، وقد سبق أن علقت في أول المسألة بأنه سيأتي النقل عن صفي الدين الهندي رحمه الله بأنه صَرَّح بالتسوية بين القسمين في جريان خلاف العلماء.

(1)

انظر: شرح المحلي على الجمع 2/ 99، سلم الوصول 3/ 22.

(2)

في (ت): "في".

(3)

قال الشارح رحمه الله: "فإن عارض الأصلَ ظاهرٌ - فقيل: قولان دائمًا. وقيل: غالبًا. وقيل: أصحهما اعتماد الأصل دائمًا. وقيل: غالبًا. والتحقيق: الأخذ بأقوى الظنين". الأشباه والنظائر 1/ 14. وانظر: الأشباه والنظائر للسيوطي ص 64.

(1)

فيه حديث عائشة رضي الله عنها: "أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل عام الفتح من كَدَاء، وخرج من كُدًا مِنْ أعلى مكة". أخرجه البخاري 2/ 572، في كتاب الحج، باب من أين يخرج من مكة، حديث رقم 1503، من طريق أبي أسامة حدثنا هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها، أما رواية عمرو عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها: أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل عام الفتح مِنْ كَدَاء أعلى مكة. وكذا رواه حاتم عن هشام عن عروة: دخل النبي صلى الله عليه وسلم عام الفتح مِنْ كَدَاء من أعلى مكة. وكلاهما في الصحيح وهما الصواب. انظر رقم 1503، 1504. ورواه مسلم من طريق أبي أسامة على الصواب: أبو أسامة عن هشام عن أبيه عن عائشة: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل عام الفتح مِنْ كَدَاء منْ أعلى مكة. انظر: صحيح مسلم 2/ 919، كتاب الحج، باب استحباب دخول مكة من الثنية العليا والخروج منها من الثنية السفلى، رقم (225/ 1258). قال الحافظ ابن حجر رحمه الله في الفتح (3/ 437) عن رواية أبي أسامة التي في البخاري: قوله: "من أعلى مكة" كذا رواه أبو أسامة فقَلَبه، والصواب ما رواه عمرو وحاتم عن هشام:"دخل من كداء من أعلى مكة" ثم ظهر لي أن الوهم فيه ممن دون أبي أسامة، فقد رواه أحمد عن أبي أسامة على الصواب. اهـ.

(2)

انظر: البحر المحيط 6/ 26، شرح الكوكب 2/ 180، المحقق من علم الأصول ص 50.

(3)

ورد في جلسة الاستراحة حديث مالك بن الحُوَيْرث رضي الله عنه. أخرجه البخاري 1/ 239، في الجماعة والإمامة، باب مَنْ صلَّى بالناس وهو لا يريد إلا أن يعلمهم صلاة النبي صلى الله عليه وسلم وسنته، حديث رقم 645. وانظر الأرقام 769، 785، 790. وانظر: تلخيص الحبير 1/ 259، رقم الحديث 389، 390.

(1)

انظر: المجموع 3/ 443، شرح الكوكب 2/ 180.

(2)

يدل عليه حديث ابن عباس رضي الله عنهما: "أن رسول الله صلى الله عليه وسلم طاف في حَجَّةِ الوداع على بعير، يستلم الركن بمِحْجَنٍ". أخرجه مسلم 2/ 926، في كتاب الحج، باب جواز الطواف على بعيرٍ وغيره، رقم 1272. وكذا حديث جابر وعائشة رضي الله عنهما وهما في مسلم أيضًا انظر رقم 1273، 1274.

(3)

ذكر الرافعي رحمه الله في العزيز (3/ 398): أن من سنن الطواف المشي، فقال:"أن يطوف ماشيًا ولا يركب إلا بعذر مرضٍ ونحوه؛ كيلا يؤذي الناس، ولا يلوِّث المسجد. وقد طاف رسول الله صلى الله عليه وسلم في الأكثر ماشيًا، وإنما ركب في حجة الوداع ليراه الناس فيَسْتفتيَ المفتون. فإن كان الطائف مترشِّحًا للفتوى فله أن يتأسى بالنبي صلى الله عليه وسلم فيركب، ولو ركب من غير عذرٍ أجزأه ولا كراهة. هكذا قاله الأصحاب".

(4)

يدل عليه حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنه الطويل في صفة حجه صلى الله عليه وسلم، وفيه:"ثم ركب القَصْواء حتى إذا استوت به ناقته على البَيْداء"، وفيه أيضًا:"حتى إذا زاغت الشمس أمر بالقصواء فَرُحِلَتْ له"، وفيه أيضًا:"ثم ركب رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى أتى الموقف فجعل بطن ناقته القصواء إلى الصَّخَرات". أخرجه مسلم 2/ 886 - 892، في كتاب الحج، باب حجة النبي صلى الله عليه وسلم، حديث رقم 1218. وحديث ابن عباسٍ رضي الله عنهما:"كان الفضل رديف رسول الله صلى الله عليه وسلم. . ." الحديث. أخرجه البخاري 2/ 551، في كتاب الحج، باب وجوب الحج، حديث رقم 1442، وانظر الأرقام 4138، 5874. ومسلم 2/ 973، في الحج، باب الحج عن العاجز لزمانة وهرمٍ ونحوهما، رقم 1334.

(5)

سقطت من (ت).

(1)

أخرجه البخاري 1/ 334، في كتاب العيدين، باب مَنْ خالف الطريق إذا رجع يوم العيد، حديث رقم 943، عن جابر رضي الله عنه. وأخرجه أحمد 2/ 338، والترمذي 2/ 424 - 425، في أبواب الصلاة، باب ما جاء في خروج النبي صلى الله عليه وسلم إلى العيد في طريق ورجوعه من طريق آخر، حديث رقم 541، وابن ماجه 1/ 412، في كتاب إقامة الصلاة والسنّة فيها، باب ما جاء في الخروج يوم العيد من طريق والرجوع من غيره، رقم 1301، والحاكم 1/ 296، من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. وقال الترمذي: حديث أبي هريرة حديث حسن غريب. وأخرجه أحمد 2/ 109، وأبو داود 1/ 683 - 684، في كتاب الصلاة، باب الخروج إلى العيد في طريق ويرجع في طريق، رقم 1156، وابن ماجه 1/ 412، رقم الحديث 1299، والحاكم 1/ 296، عن ابن عمر رضي الله عنهما. وفي الباب عن سعد القرظ وأبي رواهما ابن ماجه 1/ 412، رقم 1298، 1300.

(2)

انظر هذه الصورة في: البحر المحيط 6/ 26، شرح الكوكب 2/ 180.

(1)

لأن رفع الحرج عن الفعل والترك ثابت، وزيادة الوجوب والندب لا تثبت إلا بدليل ولم يتحقق. انظر: نهاية السول 3/ 23.

(2)

في (ت)، و (غ):"غير".

(3)

في (ص): "والندب".

(4)

في (ت) بياض بالسطر.

(5)

سورة الأحزاب: الآية 21.

(6)

في (ت): "احتج".

(1)

انظر: المحصول 1/ ق 3/ 368.

(2)

لأن أدنى مراتب الحسنة الرجحان. انظر: السراج الوهاج 2/ 696.

(3)

يعني: لم يُجِب المصنف هنا عن هذه الأدلة الدالة على الندب، مع أن المختار عنده التوقف كما تقدم، بل جمع بين هذه الأدلة وأدلة من قال بالوجوب، ثم أجاب عنهما؛ وذلك لأن جوابهما واحد، فلم يكرره.

(1)

سورة الأحزاب: الآية 21.

(2)

سقطت من (ت).

(3)

لأن الاقتداء به صلى الله عليه وآله وسلم في فِعْله الواجبَ يكون بفعله على وجه الوجوب، لا على وجه الندب. وكذا المندوب، والمباح.

(1)

في (ص): "يشرع".

(2)

هذا الإيراد ذكره الجاربردي في السراج الوهاج 2/ 696.

(3)

في (ص): "مبادئ".

(4)

هكذا في جميع النسخ، وهي آية الأنعام، رقم 155:{فَاتَّبِعُوهُ وَاتَّقُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ} . وكذا وردت في السراج الوهاج 2/ 697، وشرح الأَصفهاني 2/ 501، ومعراج المنهاج 2/ 7. وفي نهاية السول 22/ 3، ومناهج العقول 2/ 199: =

= {وَاتَّبِعُوهُ} ، وهي في سورة الأعراف، رقم 158، والشارح رحمه الله ذكر في شرحه آية الأعراف. وكذا شمس الدين الأصفهاني رحمه لله ذكر في شرحه (2/ 505) آية الأعراف.

(1)

سورة آل عمران: الآية 31.

(2)

سورة الحشر: الآية 7.

(3)

أي: أن نمتثله. فالأخذ هنا معناه: الامتثال. انظر: نهاية السول 3/ 26، والسراج الوهاج 2/ 697.

(1)

انظر: مسند أحمد 6/ 161، سنن الترمذي 1/ 180 - 181، في الطهارة، باب ما جاء إذا التقى الختانان وجب الغسل، رقم 108. وجاء هذا الحديث مرفوعًا من رواية سعيد بن المسيَّب عن عائشة مرفوعًا، أخرجه أحمد 6/ 135، والترمذي 1/ 182، في الطهارة في الباب السابق، حديث رقم 109، وقال: حديث عائشة حديث حسن صحيح. وانظر: مجمع الزوائد 1/ 266 - 267.

(2)

في (ت): "وإذا لم يُعلم بها لم يؤمر بالمتابعة".

(3)

انظر: نهاية السول 3/ 26.

(4)

المعنى: أنه يشترط: في التأسي والمتابعة أن يقع الفعل منا لكون النبي صلى الله عليه وسلم -فَعَله، أما =

= الموافقة فلا يشترط فيها هذه العلة، فيمكن أن يقع الفعل منا، ولم يفعله صلى الله عليه وسلم، ونكون موافقين له صلى الله عليه وسلم؛ لأننا ائتمرنا بأمره، أي: بقوله.

(1)

سقطت من (ص)، و (غ).

(2)

سبق تخريجه.

(3)

في (غ): "المجرد".

(4)

قد سبق أن بيَّنتُ أن حكم القِسمين واحد، وأن الخلاف فيهما واحد. ثم إن =

= حكاية الإجماع في الغسل من الجماع بدون إنزال فيها نظر، فإن الخلاف مشهور بين الصحابة رضي الله عنهم، قال الحافظ ابن حجر رحمه الله:"ثبت عن جماعة منهم، لكن ادعى ابن القصار أن الخلاف ارتفع بين التابعين، وهو مُعْتَرض أيضًا، فقد قال الخطابي: إنه قال به من الصحابة جماعة، فسَمَّى بعضهم. قال: ومن التابعين الأعمش. وتَبِعه عياض (أي: تبع الخطابي) لكن قال: لم يقل به أحد بعد الصحابة غيره. وهو مُعترض أيضًا، فقد ثبت ذلك عن أبي سلمة بن عبد الرحمن، وهو في سنن أبي داود بإسنادٍ صحيح، وعن هشام بن عروة عن عبد الرزاق بإسنادٍ صحيح. . . لكن الجمهور على إيجاب الغسل وهو الصواب، والله أعلم". فتح الباري 1/ 398 - 399، وقد ذهب إلى عدم الغسل من الجماع بغير إنزال داود وبعض الظاهرية، وعمر بن عبد العزيز رضي الله عنهم جميعًا، لكن مخالفتهم ضعيفة؛ لصراحة بعض الآثار بنسخ ذلك. انظر: نيل الأوطار 1/ 277، إحكام الأحكام 1/ 143.

(1)

انظر المسألة في: المحصول 1/ ق 3/ 345، الحاصل 2/ 623، التحصيل 1/ 434، نهاية الوصول 5/ 2121، نهاية السول 3/ 16، السراج الوهاج 2/ 692، الإحكام 1/ 173، المعتمد 1/ 347، شرح اللمع 1/ 545، المستصفى 3/ 454 (2/ 214)، المحلي على الجمع 2/ 96، البحر المحيط 6/ 23، البرهان 1/ 487، التلخيص 2/ 225، شرح التنقيح ص 288، إحكام الفصول ص 309، العضد على ابن الحاجب 2/ 22، كشف الأسرار 3/ 200، تيسير التحرير 3/ 120، فواتح الرحموت 2/ 180، العدة 3/ 734، التمهيد 2/ 317، المسودة ص 187، شرح الكوكب 2/ 178.

(2)

في (غ): "بأمارته".