‌(الفصل الثاني: فيما علم كذبه - الإبهاج في شرح المنهاج - ط دبي - جـ ٥

قال: ‌

‌(الفصل الثاني: فيما عُلِم كذبه

.

وهو قسمان: الأول: ما عُلم خلافُه ضرورةً أو استدلالًا).

الخبر المقطوع بكذبه ذكر المصنف أنه قسمان:

الأول: ما عُلم بالضرورة خلافُه، كالإخبار باجتماع النقيضين، أو ارتفاعهما.

أو بالاستدلال، كإخبار الفيلسوف بِقِدَم العالم.

قال: (الثاني: ما لو صَحَّ - لتوفرت الدواعي على نَقْله، (كما يُعْلم أنَّه)

(1)

لا بلدة بين مكة والمدينة أكبر منهما؛ إذ لو كان لنُقل. وادعت الشيعة: أن النص دَلَّ على إمامة علي رضي الله عنه ولم يتواتر

(2)

، كما لم تتواتر الإقامة، والتسمية، ومعجزات الرسول صلى الله عليه وسلم. قلنا: الأولان من الفروع، ولا كفرَ ولا بدعةَ في مخالفتهما، بخلاف الإمامة. وأما تلك المعجزات فَلِقِلَّةِ المشاهدين).

القسم الثاني: الخبر الذي لو كان صحيحًا - لكانت الدواعي متوفرةً على نقله:

إما لكونه أمرًا غريبًا، كسقوط الخطيب عن المنبر وقت الخطبة.

أو لتعلق أصل من أصول الدين به، كالنص الذي تزعم

(3)

الروافض

أنه دلَّ على إمامة علي بن أبي طالب رضي الله عنه، فعدم تواتره دليلٌ على عدم صحته، ولهذا إنا نقطع بأنه لا بلدة بين مكة والمدينة أكبرُ منهما، وليس مستندُ هذا القطع إلا أنه لو كان لتواتر.

وقالت

(1)

الشيعة: ما ندعيه من النص الدال على إمامة علي رضي الله عنه لم يتواتر، كما لم تتواتر كلمات الإقامة من أنها مثنى أو فرادى

(2)

، والتسمية في الصلاة

(3)

، ومعجزات رسول الله صلى الله عليه وسلم التي لم تتواتر: كحنين الجذع

إليه

(1)

، وتسليم الحَجَر عليه

(2)

، ووقوف الشجر بين يديه

(3)

، وتسبيح

الحصى في يمينه

(1)

، مع توفر الدواعي على نقلها، فدل ذلك

(2)

على أن عدم تواتر ما تتوفر الدواعي على نقله ليس دليلًا على عدم صحته.

وأجاب عن الأوَّلَيْن، أعني: الإقامة، والتسمية: بأنهما من مسائل الفروع، ولا كفر ولا بدعة في مخالفتها، فلم تتوفر الدواعي على نقلهما؛ لذلك، بخلاف الإمامة فإنها من الأصول ومخالفتها بدعة، ومؤثرة في الفتن، فتتوفر الدواعي على نقلها، فلما لم تَتَوفَّر دَلَّ على عدم صحته.

وعن الثالث: أن تلك المعجزات التي لم تتواتر لم تكن بحضرة جمعٍ عظيم، فعدم تواترها إنما هو لقلة المشاهدين.

فإن قلت: يُعارَض هذا بمثله، فنقول: إنما لم يتواتر النصُّ الدالُّ على إمامة علي رضي الله عنه لقلة السامعين.

قلت: ما تَدَّعون من النص لا نعرفه بنقلٍ في الآحاد الصحاح فضلًا عن المتواترات، ولو كان له وجود لما خفي على أهل بيعة السقيفة، ولتحدثت

به امرأة في خِدْرها، ولأبداه معاضِدٌ أو مُعانِد

(1)

، وقد كان الأمر إذ ذاك مُعْضِلًا أزِمًا يحتاج إلى التلويح فضلًا عن النص الصريح، ولم يكن عن إبدائه غِنًى، بخلاف سائر معجزات النبي صلى الله عليه وسلم، فإنه ربما اكْتُفِى بنقل القرآن الذي هو أشهرها وأعظمها عن نقلها، وخلافة أبي بكر رضوان الله عليه لم تكن مؤيَّدة بشوكة قاهرة، وإنما كان الأمر فوضى، ومن المعلوم أن أمر الولايات من أخطر الأشياء في العادات، ولا تتشوف النفوس

(2)

إلى شيء تشوفها إلى نقل ما يتعلق بالولايات، ففيها تطير الجماجم عن الغلاصم، وتهلك النفوس

(3)

.

ويلوح من هذا فرق آخر واضح بين ما سألوه

(4)

من أمر الإقامة، وبين الإمامة. قال إمام الحرمين: "وهو من أغمض الأسئلة؛ فإن بلالًا كان يُقيم بعد الهجرة إلى انقلاب رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى رضوانه - في اليوم والليلة خمس مرات، ثم لم يقع التواتر، واختلف

(5)

النقلةُ. فنقول: الإقامة شعار مسنون، ليس بالعظيم الموقع

(6)

في العرف والشرع"

(7)

. قال إمام الحرمين:

"والمعتمد عندي أن الصحابة هَوَّنت أمر الإفراد والتثنية، فلم يعتنوا بالإشاعة، وإنْ أشاعوا - أفضى إلى الدروس، وليس ذلك بِدْعًا فيما ليس من العزائم، وهذا ينضم إليه بِدَعٌ ثارت مع ثوائر

(1)

وأصحاب سلطنة واستيلاء وقهر، فإنه جرى في آخر أيام علي رضي الله عنه قريبٌ من مائة سنة دواهي

(2)

تُشَيِّب النواصي، واستجرا على تغيير ما كان منوطًا بالأمراء

(3)

؛ إذ كانت الجماعة وإقامةُ شعارها من أهم ما يهتم به الأمراء

(4)

، ثم ألهى الناسَ عنه ما حدث

(5)

"

(6)

.

فقد تقرر واضحًا: أن من المقطوع بكذبه خبرٌ لو صح لتوفرت الدواعي على نقله، ويتبين به بطلانُ ما ادعاه الروافض من النص، وفسادُ قول العيسوية إن في التوراة أن موسى بن عمران عليه السلام آخرُ مبعوث؛ فإن هذا لو كان لذكره أحبار اليهود في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولما آثروا عنه مَعْدِلا إلى تحريف نعت رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتبديلهم الذي (خانوا به)

(7)

وخسروا

(8)

.

واعلم أن المصنف لم يذكر من المقطوع بكذبه غير قسمين، وذكر الإمام ثالثًا:(وهو)

(1)

ما نُقل عن النبي صلى الله عليه وسلم بعد استقرار الأخبار، ثم فتش عنه فلم يُوجد في بطون الكتب، ولا في صدور الرواة

(2)

.

ولقائل أن يقول: غاية مُنْتهى المُنَقِّب الجَلِد، والمتفحِّصِ الألدِّ

(3)

- عدمُ الوجدان

(4)

، فكيف ينتهض ذلك قاطعًا في عدم الوجود! وإنما قصاراه ظنٌّ غالبٌ يُوجب أن لا يُلتفت إلى ذلك الخبر. وإنْ فُرِض دليلٌ عقليٌّ أو شرعيٌّ، أو تَوَفُّرُ الدواعي على

(5)

نقله عاد إلى القسمين المذكورين في الكتاب.

وذكر إمام الحرمين قسمًا رابعًا فقال: "ومما

(6)

يُذكر من أقسام الكذب: أن يتنبأ متنبئ من غير معجزة، فَيُقْطع بكذبه". قال: "وهذا مُفَصَّلٌ

(7)

عندي، فأقول: إنْ تنبأ وزعم أن الخلق كُلِّفوا متابعتَه وتصديقَه من غير آيةٍ - فهذا كذب؛ فإن مساقه يفضي إلى تكليف

ما لا يطاق، وهو العلم بصدقه من غير سبيل مؤدٍّ إلى العلم. فأما إذا قال: ما أكلف الخلقَ اتباعي، ولكن أُوحيَ إليَّ - فلا يُقطع بكذبه"

(1)

.

قلت: وهذا كله يجب أن يكون فيما إذا كان من ادعى النبوة قبل محمدٍ صلى الله عليه وسلم، وأما بعده فيقطع بكذبه؛ لقيام القاطع على أن لا نبي بعده. وهذا راجع إلى القسم الأول، وهو ما علم خلافه استدلالا.

قال: (مسألةٌ: بعض ما نُسِب إلى الرسول

(2)

صلى الله عليه وسلم كذب؛ لقوله: "سَيُكْذبُ عليَّ"؛ ولأن منها ما لا يقبل التأويل، فيمتنع صدوره عنه).

بعض الأخبار المروية عن النبي صلى الله عليه وسلم بطريق الآحاد مقطوعٌ بكذبه؛ لوجهين:

أحدهما: أنه رُوي عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: "سَيُكْذب عليَّ"

(3)

، فإن صح هذا الحديث - لزم وقوعُ الكذب عليه؛ ضرورةَ صدقه فيما يفوه به.

وإنْ لم يصح مع كونه رُوي عنه - فقد حصل الكذب فيما رُوي عنه، ضرورةً أن هذا الخبر مِنْ جملة ما رُوي عنه، لكن على هذا التقدير يتعين الموضوع عليه، وهو هذا الخبر، والدعوى كانت مبهمةً في بعضٍ غير معيَّن.

فإن قلت: نلتزم صحته، ولا يلزم وقوع الكذبِ في الماضي الذي هو المدّعى؛ لأنه قال:"سَيُكْذب" بصيغة المضارع، فيجوز أن يقع في المستقبل

(1)

.

قلت: السينُ الداخلةُ على "يُكْذب" وإن دلت على الاستقبال فإنما تدل على استقبال قليلٍ، بخلاف سوف، كما نصوا عليه

(2)

، وقد حصل هذا الاستقبال القليل بزيادة.

واعلم أن هذا الحديث لا يُعرف، ويُشبه أن يكون موضوعًا.

الثاني: أن مِنْ جملة ما رُوي عنه صلى الله عليه وسلم ما لا يقبل التأويل، إما لمعارضة الدليل العقلي، أو غير ذلك مما يُوجب عدمَ قبوله للتأويل، فيمتنع صدوره عنه عليه السلام قطعًا.

قال: (وسببه: نسيان الراوي، أو غلطه، أو افتراء الملاحدة لتنفير العقلاء).

سبب وقوع الكذب عليه صلى الله عليه وسلم:

إما نسيان الراوي؛ لطول عهدٍ بالخبر المسموع، أو غير ذلك، فربما حَمَل النسيانُ على نَقْص ما يُخِلُّ بالمعنى، أو رفع ما هو موقوف، أو غير ذلك من آفات النسيان.

وإما غَلَطُه: بأن أراد النطق بلفظٍ فسبق لسانه إلى سواه، أو وضع لفظًا مكان آخر ظانًا أنه يؤدي معناه.

وإما افتراء الزنادقةِ وغيرِهم مِنْ أعداء الدين، الذين وضعوا أحاديث تخالف العقول، ونسبوها إلى النبي صلى الله عليه وسلم؛ تنفيرًا للعقلاء عن شريعته المطهرة.

وقد يقع الوضع مِنْ متهالك على حب الجاه، كما وضعوا في دولة بني العباس رضي الله عنه نصوصًا دالةً على إمامة العباس وذريته.

ومن الغُواة المتعصبين مَنْ وضع أحاديث لتقرير مذهبه، ودَفْع خصومه

(1)

.

ومنهم مَنْ جَوَّز وضع الأحاديث للترغيب في الطاعة والترهيب عن المعصية، فوقع منه الوضع في ذلك.

وأسباب الوضع كثيرة

(2)

؛ لأنها تختلف باختلاف أغراض الفسقة المتمردين، والزنا دقة المبتدعين. والله أعلم

(3)

.

الفصل الثالث: فيما ظُنَّ صدقه من الأخبار