‌(الفصل الثاني: في الناسخ والمنسوخ - الإبهاج في شرح المنهاج - ط دبي - جـ ٥

قال: ‌

‌(الفصل الثاني: في الناسخ والمنسوخ

.

وفيه مسائل:‌

‌ الأولى: الأكثر على جواز نسخ الكتاب بالسنة

، كنسخ الجَلْد في حق المُحْصن. وبالعكس، كنسخ القبلة. وللشافعي رضي الله عنه قولٌ بخلافهما. دليله في الأول: قوله تعالى: {نَأْتِ بِخَيْرٍ مِنْهَا}

(1)

. ورُدَّ: بأن السنة وحيٌ أيضًا وفيهما بقوله: {لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ}

(2)

. وأجيب في الأول: بأن النسخ بيان. وعُورض الثاني بقوله: {تِبْيَانًا}

(3)

).

المراد هنا بالناسخ والمنسوخ: ما يُنْسخ وما يُنْسخ به من الأدلة.

اعلم أنه يجوز نسخ الكتاب به، والسنة المتواترة بها، والآحاد بمثله وبالمتواتر

(4)

. وأما نسخ الكتابِ بالسنة، والسنةِ بالكتاب - فالجمهور

(5)

على جوازه، ووقوعه

(6)

.