الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
قال
(1)
؛ لاحتمال التوسط. (ج)
(2)
أمَرَ؛ لاحتمال اعتقاده
(3)
ما ليس بأمرٍ أمرًا، والعموم والخصوص، والدوام واللادوام. (د)
(4)
أُمِرْنا. وهو حجة عند الشافعي؛ لأن مَنْ طاوع أميرًا
(5)
إذا قاله - فهم منه أمره؛ ولأن غرضه بيان الشرع. (هـ)
(6)
من السنة. وعن النبي صلى الله عليه وسلم
(7)
. وقيل: للتوسط. (ز)
(8)
كنا نفعل في عهده).
هذا هو
الثالث مِنْ شرائط العمل بخبر الواحد: وهو الكلام في الخبر
. وفيه مسائل:
الأولى: في بيان ألفاظ الصحابي ومراتِبها
. وقد أتى المصنف رحمه الله بلفظ جامع لها، وهو قوله:"درجات".
الدرجة الأولى: أن يقول: حدثني رسولُ الله صلى الله عليه وسلم. ونحوه، مثل:
= أن يقول في الدرجة الأولى: الأولى. ثم يرمز لما بعدها من الدرجات بالأحرف.
(1)
في المراجع السابقة: "قال الرسول صلى الله عليه وسلم".
(2)
في المراجع السابقة: "الثالثة".
(3)
في (ص): "اعتقاد".
(4)
في المراجع السابقة: "الرابعة".
(5)
سقطت من (ت). وفي (ص)، و (غ):"امرا". وهو من خطأ النساخ، والمثبت من المراجع السابقة.
(6)
في المراجع السابقة: ""الخامسة".
(7)
قوله: "وعن النبي صلى الله عليه وسلم" هذه الدرجة السادسة. وقد أدرجها الناسخ مع الدرجة الخامسة المرموز لها بـ (هـ)، وهو خطأ. والصواب كما في النسخ السابقة وكما في الشرح - كما سيأتي - أن تكون درجة مستقلة. ففي المراجع السابقة:"السادسة: عن النبي صلى الله عليه وسلم".
(8)
في المراجع السابقة: "السابعة".