‌(الطرف(1)الثاني: في شرائط(2)العمل به - الإبهاج في شرح المنهاج - ط دبي - جـ ٥

= 6/ 128، التلخيص 2/ 325، إحكام الفصول ص 334، شرح التنقيح ص 356، العضد على ابن الحاجب 2/ 58، تيسير التحرير 3/ 82، فواتح الرحموت 2/ 131، شرح الكوكب 2/ 358، المسودة ص 238، العدة 3/ 859.

(1)

في جميع النسخ: "الباب". وهو خطأ، والصواب:"الطرف"؛ إذ كيف يكون الباب تحت الفصل، وهذا المبحث تابع للفصل الثالث الذي قال فيه المصنف:"الفصل الثالث: فيما ظُن صدقه وهو خبر العدل الواحد. والنظر في طرفين". وقد سبق ذكر الطرف الأول وهو وجوب العمل بخبر الواحد، وبقي الطرف الثاني وهو شرائط العمل به. انظر الطرف الأول في ص 1520، 1523، وانظر: نهاية السول 3/ 97، 119، السراج الوهاج 2/ 738 - 739، 748، شرح الأصفهاني للمنهاج 2/ 539، 545، معراج المنهاج 2/ 37، 44.

(2)

في (غ): "شرط".

(1)

أما رواية المجنون والصبي غير المميِّز - فلا تقبل بالإجماع. وأما الصبي المميز فلا تُقبل روايته عند الجمهور.

انظر: نهاية السول 3/ 119، المحلي على الجمع 2/ 146، غاية الوصول ص 99، شرح الكوكب 2/ 379.

(2)

لأن الفاسق مسلم مؤمن باليوم الآخر، فلا بد أن يكون عنده قدر من خشية الله تعالى.

(3)

في (غ): "ولا يزعه وازع".

(4)

المعنى: أن الصبي المميز يعلم أنه غير مكلَّف، فلا عقاب يترتب عليه بكذبه، فيكون متجرئًا على الكذب أكثر من جرأة الفاسق؛ ولذلك لا تقبل روايته من باب أولى. وانظر حاشية البناني 2/ 146 - 147، السراج الوهاج 2/ 749.

(5)

في (ت): "لا يقبل".

(1)

في (ت): "فلعلةٍ أسقطت". وهو خطأ؛ لأن المعنى: أن الباقلاني رحمه الله لم يلتفت إلى هذا الوجه، بل أسقطه من الاعتداد، وجعل ردَّ رواية الصبي إجماعًا.

(2)

انظر: التلخيص 2/ 350 - 351.

(3)

سقطت من (ص).

(4)

قال الإسنوي رحمه الله في التمهيد ص 445: "الصبي الذي لم يجرب عليه الكذب هل يُقبل خبره؟ فيه خلاف عند الأصوليين، وكذلك عند المحدثين والفقهاء، والأصح عند الجميع عدم القبول".

وانظر: البحر المحيط 6/ 140.

(5)

في (ص): "وسنزيد": "وستزيد". وكلها خطأ.

(1)

انظر: المجموع 4/ 260.

(2)

انظر: المحصول 2/ ق 1/ 565، وقال صفي الدين الهندي رحمه الله:"وإنما يُقبل إخباره عن كونه متطهرًا حتى يجوز الاقتداء به في الصلاة: إما لأن صحة صلاة المأموم غير موقوفة على صحة صلاة الإمام. وإما لأنه يتعذر أو يتعسر معرفة ذلك من غيره، فلا يُعرف إلا من جهته، فيقبل للضرورة. وإما لأن الاحتياط والتحفظ في الرواية أشد منه في الإخبار عن طهارة نفسه وما يترتب عليه من الاقتداء به في الصلاة؛ لكون الرواية تُثْبِت شرعًا عامًا على المكلَّفين بأسرهم، ولهذا يصح الاقتداء بالفاسق والمتعود بالكذب عند ظن الطهارة، ولا تُقبل روايتهما وإن ظُنَّ صدقهما. وإما لأن منصب الرواية أعلى من منصب الإمامة فيُحتاط فيه ما لا يُحتاط في الإمامة". نهاية الوصول 7/ 2870، ولا يخفى أن هذا السؤال وارد على مَنْ جَوَّز إمامة الصبي المميِّز في النفل والفرض كالشافعية، أما من لم يجوز إمامته في النفل والفرض إلا لمثله، كما هو مذهب الحنفية، أو جَوَّز إمامته للبالغ في النفل فقط كما هو مذهب الحنابلة والمالكية - فلا يَرِد هذا السؤال. أما بالنسبة للحنفية فواضح، وأما بالنسبة للمالكية والحنابلة - فلأن قبول قوله في النفل فقط دون الفرض يدل على أن قوله لا يُعتمد عليه في الواجبات، بل في المندوبات التي لو فسدت فلا يترتب على ذلك إثمٌ ولا حرج. انظر: المجموع 4/ 248، الهداية 1/ 61، بداية المجتهد 1/ 144، الكافي 1/ 213، كشاف القناع 1/ 479 - 480.

(3)

سقطت من (ت).

(4)

هو وجه عند الشافعية، لكن المذهب عندهم، وبه قطع الجمهور - لا يُقبل قوله =

= قطعًا. انظر: المجموع 6/ 277، بداية المجتهد 1/ 286، التمهيد ص 445.

(1)

انظر: روضة الطالبين 1/ 145، التمهيد ص 445.

(2)

هو قرينة تُصَدِّق المدَّعى.

انظر: نهاية المحتاج 7/ 369، كفاية الأخيار 2/ 108، القاموس الفقهي ص 334.

(3)

الأصح أن قولهم لوث. انظر: روضة الطالبين 7/ 238، كفاية الأخيار 2/ 108.

(4)

قال النووي - رحمه الله تعالى - في المجموع 9/ 155 - 156: "وأما الصبيُّ فلا يصح بيعه ولا شراؤه، ولا إجارته وسائر عقوده، لا لنفسه ولا لغيره، سواء باع بغَبْن أو بِغبْطة، وسواءٌ كان مميِّزًا أو غيره، وسواء باع بإذن الوليِّ أو بغير إذنه، وسواء بيع الاختبار وغيره. وبيع الاختبار: هو الذي يمتحنه الوليُّ به ليستبين رُشْدَه عند مناهزة الاحتلام. ولكن طريق الوليِّ أن يُفَوِّض إليه الاستيام، وتدبير العقد، فإذا انتهى الأمرُ إلى العقد أتى به الوليُّ، ولا خلاف في شيء مما ذكرته عندنا إلا في بيع الاختبار، فإن فيه وجهًا شاذًا ضعيفًا حكاه إمام الحرمين وآخرون من الخراسانيين: أنه يصح. والمذهب بطلانه. والله أعلم".

(5)

انظر: العزيز شرح الوجيز 7/ 3، 6، نهاية المحتاج 6/ 41، كفاية الأخيار =

= 2/ 21.

(1)

التدبير: تعليق عتق بالموت. انظر: كفاية الأخيار 2/ 178، القاموس الفقهي ص 128.

(2)

انظر: العزيز شرح الوجيز 13/ 415، نهاية المحتاج 8/ 375، روضة الطالبين 8/ 449، الأشباه والنظائر للسيوطي ص 222، وقال:"والأظهر بطلانهما". أي: وصية الصبي المميز وتدبيره، أما غير المميز فلا يصحان قولًا واحدًا.

(3)

انظر: نهاية المحتاج 8/ 76، الأشباه والنظائر لابن الوكيل 1/ 370، الأشباه والنظائر للسيوطي ص 222، وقال فيه:"وجهان، أصحهما: لا يصح".

(4)

أي: لا يجب الإيمان على الصبي المميز، ولا يصح منه استقلالًا، فلو أسلم لم يُحكم بإسلامه في حق أحكام الدنيا، وأما في الآخرة فهو من الفائزين. هذا هو الراجح من مذهب الشافعية. انظر: شرح المحلي على المنهاج، مع قليوبي وعميرة 3/ 127، روضة الطالبين 4/ 495، الأشباه والنظائر لابن الوكيل 1/ 370، الأشباه والنظائر للسيوطي ص 221، وقال فيه: في صحة إسلام الصبي المميز استقلالًا - وجهان، المرجح منهما البطلان، والمختار عند البلقيني الصحة، وهو الذي أعتقده، ثم رأيت السبكي مال إليه، فقال في كتابه إبراز الحكم. . . اهـ. وهذا الذي اختاره البلقيني والمذكوران - رحمهم الله تعالى - هو ظاهر مذهب مالك رضي الله عنه، وبه قال الحنابلة، واختاره السرخسي من الحنفية، وجمع من الشافعية. انظر: الخرشي 8/ 267، كشاف القناع 6/ 175، أصول السرخسي 1/ 102، 2/ 339 - 340، تحفة المحتاج 6/ 355، الصغير بين أهلية الوجوب وأهلية الأداء ص 185 - 186.

(1)

انظر: الأشباه والنظائر لابن الوكيل 1/ 370، والأشباه والنظائر للسيوطي ص 221، وقال فيه:"في وجوب الرد عليه إذا سلَّم وجهان، أصحهما: الوجوب".

(2)

قال النووي رحمه الله في روضة الطالبين 3/ 10: "ولو فتح بابًا وأخبر بإذن أهل الدار في الدخول، أو أوصل هديةً وأخبر عن إهداء مهديها - فهل يجوز الاعتماد عليه؟ نُظِر إن انضمت قرائن تُحَصَّل العلم بذلك - جاز الدخول والقبول، وهو في الحقيقة عمل بالعلم، لا بقوله. وإن لم ينضم نُظِر، إن كان غير مأمون القول - لم يُعتمد، وإلا فطريقان: أصحهما: القطع بالاعتماد. والثاني: على الوجهين في قبول روايته". وانظر: المجموع 3/ 100، العزيز شرح الوجيز 4/ 16، التمهيد ص 445، الأشباه والنظائر للسيوطي ص 221، الأشباه والنظائر للشارح 2/ 165.

(3)

في (ص): "لغيره".

(4)

يعني: مقتضى جَعْل الصبي وكيلًا عن الآذن والمُهْدِي - أن يجوز له أن يوكِّل غيره في ذلك، على خلاف في أن الوكيل هل يوكِّل؟ فإن جاز للوكيل أن يوكِّل - صار الصبي أهلًا للتوكيل، كغيره من المكلفين. انظر: العزيز شرح الوجيز 5/ 217، روضة الطالبين 3/ 532.

(5)

هو الزبير بن أحمد بن سليمان بن عبد الله بن عاصم بن المنذر بن الزبير بن العوام الأسديّ، الإمام الجليل أبو عبد الله الزبيريّ. شيخ الشافعية، وكان أعمى يسكن البصرة. من مصنفاته: الكافي، المسكِت، النية، وغيرها. مات سنة 317 هـ. انظر: =

= سير 15/ 57، الطبقات الكبرى 3/ 295.

(1)

لأن طلاق الصبي لا يقع لا تنجيزًا ولا تعليقًا، فكيف يصح توكيله بما لا يملك؛ إذ شرط الطلاق أن يقع من مكلَّف. انظر: العزيز 8/ 506 - 507.

(2)

في (غ): "لمجالس".

(3)

في (ت): "حال".

(4)

انظر: اللمع ص 75، شرح اللمع 2/ 630، التلخيص 2/ 358 - 359.

(5)

انظر: المحلي على الجمع 2/ 147، البحر المحيط 6/ 141، المسودة ص 258، غاية الوصول ص 99.

(6)

انظر: المستصفى 2/ 227 (1/ 156)، المحصول 2/ ق 1/ 565، نهاية الوصول 7/ 2872، الإحكام 2/ 72، المسودة ص 258.

(1)

انظر: التلخيص 2/ 360.

(2)

قال ابن حجر رحمه الله تعالى: "وُلِد وبنو هاشم بالشعب قبل الهجرة بثلاث، وقيل: بخمس. والأول أثبت".

انظر: الإصابة 2/ 330.

(3)

سقطت من (ص).

(4)

في (ت): "رسول الله".

(5)

في (ت): "فإنه يقبل".

(6)

انظر: نهاية الوصول 7/ 2872، الإحكام 2/ 72، المحصول 2 / ق 1/ 566.

(7)

للشهادة والرواية.