‌يجوز نسخ الحكم دون التلاوة - الإبهاج في شرح المنهاج - ط دبي - جـ ٥

(1)

انظر: نهاية الوصول 6/ 2307، المستصفى 2/ 95، ونسبه الآمدي لطائفة شاذة من المعتزلة. انظر: الإحكام 3/ 141، وكذا ابن الحاجب. انظر: العضد على ابن الحاجب 2/ 194، وادعى بعض الأصوليين الاتفاق على نسخ الحكم والتلاوة، وإنما الخلاف مع بعض المعتزلة في نسخ الحكم دون التلاوة، وبالعكس. انظر: فواتح الرحموت 2/ 73، تيسير التحرير 3/ 204، الوصول إلى الأصول 2/ 28، شرح الكوكب 3/ 553، البرهان 2/ 1312، وقد وافق أبو الحسين البصري رحمه الله الجمهور في الصور الثلاث، ولم يحك خلافًا عن المعتزلة. انظر: المعتمد 1/ 386.

(2)

سورة البقرة: الآية 234.

(3)

سقطت من (ت).

(4)

ومنها آية الوصية للوالدين والأقربين، وهي قوله تعالى:{إِنْ تَرَكَ خَيْرًا الْوَصِيَّةُ لِلْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ} ، نسختها آية الميراث.

(1)

من باب ضرب. المصباح المنير 2/ 312.

(2)

انظر: ترتيب مسند الشافعي 2/ 81 - 82، رقم 266. وهو لفظ مالك رضي الله عنه في الموطأ 2/ 824، كتاب الحدود، باب ما جاء في الرجم، رقم 10.

(3)

انظر: سنن الترمذي 4/ 29 - 30، كتاب الحدود، باب ما جاء في تحقيق الرجم، رقم 1431، 1432. صحيح البخاري 6/ 2503 - 2504، كتاب المحاربين، باب رجم الحبلى في الزنا إذا أحْصَنَت، رقم 6442. صحيح مسلم 3/ 1317، كتاب الحدود، باب رجم الثيب في الزنا، رقم 1691. سنن أبي داود 4/ 572 - 573، كتاب الحدود، باب في الرجم، رقم 4418.

(4)

هو أبو أُمامة أسعد بن سهل بن حُنيف - بضم الحاء - الأنصاريّ الأوسيّ المدنيّ، الفقيه المعمَّر الحجة. سُمِّي باسم جده لأمه أسعد بن زرارة، وكان قد أدرك النبي صلى الله عليه وسلم وسَمَّاه وحَنَّكه، ولم يسمع من النبي صلى الله عليه وسلم. توفي سنة 100 هـ. انظر: سير 3/ 517، تهذيب 1/ 263، تقريب ص 104.

(5)

في (غ): "أقرأنا".

(6)

في (غ): "لدنهما".

(7)

لم أقف عليه في المجتبى، فلعله في السنن الكبرى.

(1)

انظر: الموطأ ص 824، فتح الباري 12/ 143.

(2)

في (ت) بياض بالسطر.

(3)

سقطت من (ت).

(4)

قوله: "لولا قول الناس" مُقَدَّم. وقوله: "لكتبت" تالي.

(5)

قد يكون مراد أمير المؤمنين عمر رضي الله عنه بقوله: لولا أن يقول. . . إلخ أن هذه الآية التي لم تُثْبت في المصحف الشريف - باقٍ حكمها وإنْ نُسخت تلاوتها، ولخطورة حكمها؛ إذ هو حدٌّ من الحدود، وليس في القرآن نصٌّ عليه، بل ظاهر آية الجلد خلافه - أحَبَّ عمر رضي الله عنه وهو المؤيَّد أن يُثبت هذه الآية في المصحف؛ بيانًا لبقاء حكمها لا تلاوتها، لكنه رضي الله عنه خشي أن يظن ظان بأنه إنما أثبتها لكونها آيةً متلوة، فَيُتَّهم رضي الله عنه بالزيادة في كتاب الله، وهو لم يُرِد ذلك، =

= بل أراد أنها منسوخة التلاوة لا الحكم. وينبغي على هذا التأويلِ تأويلُ وَضْع عمر لهذه الآية في المصحف: بوَضْعها في حاشية الصفحة من سورة النور مثلًا، لا أنه يضعها بين الآيات في أصل الصفحة، ويشير إلى هذا قول عمر رضي الله عنه:"لكتبتها"، ولم يقل:"لزدتها"، والفرق بينهما واضح، لكنه رضي الله عنه خشي أن تُفهم كتابته زيادة في المصحف، لا سيما وأن الصحابة رضي الله عنهم كانوا يتحاشون كتابة أيِّ شيء في المصحف غيره، بل لم يكن منقوطًا ولا مُحَزَّبًا، ولذلك عدل رضي الله عنه عن كتابة هذه الآية المنسوخة التلاوة في المصحف؛ حتى لا يقع الناس في اللبس، ويقع الاتهام له رضي الله عنه. وتأمل قولَه رضي الله عنه:"إياكم أن تهلكوا عن آية الرجم" يعني: إياكم أن تنسوها وتتركوا حكمها؛ لكونها منسوخة التلاوة. ثم تأمل أيضًا قوله في آخر كلامه: "فإنا قد قرأناها" بالفعل الماضي لا المضارع، وهو يفيد بأن قراءتها على أنها آية متلوة من القرآن في الوقت الحاضر غير حاصل. ثم بعد أن كتبتُ هذا التعليق بقرابة عام تقريبًا وقفتُ على جواب لشيخ الإسلام زكريا الأنصاري رحمه الله تعالى، يوافق المعنى الذي ذكرتُه فالحمد لله تعالى على توفيقه ومَنِّه، وقد ذكر هذا الجواب العلامة البناني في حاشيته على شرح المحلي لجمع الجوامع (2/ 77) قال:"استُشْكِل: بأنه إن جاز كتابتُها فهي قرآن، فيجب مبادرة عمر رضي الله عنه لكتابتها؛ لأَن قول الناس بمجرده لا يصلح مانعًا مِنْ فعل الواجب. وأجيب: بأن المراد: لكتبتُها منبهًا على أن تلاوتها قد نُسخت؛ ليكَون في كتابتها الأمن من نسيانها، لكن قد تُكتب بلا تنبيه في بعض المصاحف غفلةً من الناسخ، فيقول الناس: زاد في كتاب الله، فترك كتابتها بالكلية؛ دفعًا لأعظم المفسدتين بأخفهما. شيخ الإسلام".

(1)

انظر إلى الأدب مع الأئمة رضي الله عنهم، وحَمْل كلامهم على المحامل الحسنة اللائقة بهم، وإن لم يظهر المعنى ويتضح. وقارن هذا مع مَنْ يتعسف في الفهم والتأويل، ولا يقبل إلا فهمه وتأويله، وأما تأويلات الآخرين وفهومُهم مِنْ مخالفيه - فهي تحريف وتبديل. والحق ما رأه فلان، والباطل ما خالفه، والواجب على =

= الجميع متابعته والانقياد إليه. وهذا حالٌ - والله - يشبه حال اليهود والنصارى، قال تعالى:{وَقَالَتِ الْيَهُودُ لَيْسَتِ النَّصَارَى عَلَى شَيْءٍ وَقَالَتِ النَّصَارَى لَيْسَتِ الْيَهُودُ عَلَى شَيْءٍ وَهُمْ يَتْلُونَ الْكِتَابَ} . فنعوذ بالله من ضلالتهما: الجهل والهوى، فإنهما يصدان عن الحق.

(1)

في (غ)، و (ص):"أنزل".

(2)

انظر: صحيح مسلم 2/ 1075، كتاب الرضاع، باب التحريم بخمس رضعات، رقم 1452. وأخرجه الدارمي في سننه 2/ 80، كتاب النكاح، باب كم رضعة تحرِّم، رقم 2258. وأبو داود في سننه 2/ 551، كتاب النكاح، باب هل يحرِّم ما دون خمس رضعات، رقم 2062. والنسائي 6/ 100، في كتاب النكاح، باب القدر الذي يحرِّم من الرضاعة، رقم 3307. وابن ماجه 1/ 625، في كتاب النكاح، باب لا تحرِّم المصَّة ولا المصتان، رقم 1942.

(3)

سقطت من (ت).

(4)

في (ت)، و (غ):"أي".

(5)

هذا المعنى هو الذي ذكره النووي رحمه الله تعالى في شرح مسلم (10/ 29) حيث قال: وقولها: "فتوفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهن فيما يقرأ" هو بضم الياء مِنْ يقرأ، =

= ومعناه: أن النسخ بخمس رضعات تأخَّر إنزاله جدًّا، حتى أنه صلى الله عليه وسلم تُوفي وبعض الناس يقرأ: خمس رضعات. ويجعلها قرآنًا متلوًا؛ لكونه لم يبلغه النسخ، لقرب عهده، فلما بلغهم النسخ بعد ذلك رجعوا عن ذلك، وأجمعوا على أن هذا لا يُتلى. اهـ.

(1)

هذه الكلمة ساقطة من (ت)، و (ص)، وأثبتها من نهاية الوصول 6/ 2309.

(2)

يعني: لما لم يثبت بخبر الواحد - كحديث عائشة رضي الله عنها، مثلًا - تلاوةُ ما هو من القرآن وحكمُه معًا: لم يثبت به نسخُ التلاوةِ والحكمِ معًا؛ لأن ثبوتَ نسخ التلاوة والحكم معًا فرعُ ثبوت كون المنسوخ قرآنًا أصلًا.

(3)

المعنى والله أعلم: سَلَّمنا أن المنسوخ التلاوة لا يثبت بخبر الواحد، لكن استقلالًا، لا ضمنًا، فيمكن أن يثبت المنسوخ التلاوة بخبر الواحد ضمنًا، كما هو الحال في حديث عائشة رضي الله عنها، إذ صَرَّح أن نزول آية الخمس رضعات متأخر عن نزول آية العشر رضعات، فتكون العشر رضعات منسوخة قطعًا، فيثبت كونها قرآنًا منسوخًا. فالممتنع في خبر الواحد أن يُقال مثلًا: آية العشر رضعات منسوخة، وناسخها آية الخمس رضعات. لكن لما ورد الحديث بأن آية الخمس متأخرة عن آية العشر علمنا قطعًا بأن آية العشر منسوخة، فثبوت كونها آية منسوخة فرع ثبوت كونها آية =

= متقدمة لا متأخرة، وثبوت كونها متقدمة لا يشترط فيه التواتر. فإثبات نسخ آية العشر رضعات ليس بسبب قول عائشة رضي الله عنها:"ثم نسخن"؛ لأنه خبر واحد لكن بسبب أنها رضي الله عنها بيَّنت تاريخ نزول الخمس، وأنها متأخرة، حتى أنها كانت تُقرأ بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، فَقَبِلْنا قولَها في تاريخ النزول، وهو يتضمن نسخ المتأخِّر للمتقدم، فثبت نسخ العشر تضمنًا لثبوت التاريخ، وثبوت التاريخ لا يشترط فيه التواتر.

(1)

المعنى: أن الصحابي إذا أخبر بأنَّ أحد الخبرين المتواترين قَبْل الآخر - قُبِل قوله، ولزم مِنْ قبول قوله نسخ المتأخر للمتقدم، مع أنّ الصحابي لو أخبرنا بأن هذا الخبر المتواتر ناسخ للخبر الآخر المتواتر - لا يُقبل قوله في النسخ، فهذا يدل على أن الشيء قد يثبت ضمنًا بما لا يثبت به استقلالًا، فالنسخ لا يثبت بقول الصحابي استقلالًا، ولكن يثبت بقوله ضمنًا، أي: إذا تضمن قولُه النسخ - قُبِل، وإذا صَرَّح به رُدَّ ولم يُقبل. وتعليل هذا سيأتي إن شاء الله تعالى.

(2)

انظر: نهاية الوصول 6/ 2309.

(3)

أي: جوابَيْ صفي الدين الهندي رحمه الله، وهما: مَنْع اشتراط التواتر في إثبات المنسوخ تلاوته، ومع التسليم بالاشتراط فيمكن ثبوت المنسوخ تلاوته بخبر الواحد ضمنًا لا استقلالًا.

(4)

في (ص): "بخبر الواحد قلنا". وزيادة لفظه "قلنا" لا معنى لها.

(5)

قوله: لأن نسخه. . . إلخ - تعليلٌ للرد والإبطال، لا للتأييد والانتصار.

(1)

المعنى: أن قول الهندي رحمه الله في جوابه الأول: بأن المنسوخ التلاوة يثبت بخبر الواحد - تناقضٌ منه؛ لأنه سلَّم بأن الذي بين الدفتين لا يثبت إلا بالتواتر، ثم قال: بأن المنسوخ التلاوة يثبت بخبر الواحد. فيقال له: إن المنسوخ التلاوة أصله قرآن غير منسوخ، ثم نُسخ، فلا يثبت ابتداءً إلا بالتواتر، وكذا نسخه؛ لأن المتواتر لا ينسخه إلا متواتر، فيكون شرط المنسوخ كشرط غير المنسوخ؛ لأن طريق ثبوتهما واحد، بل شرط التواتر في المنسوخ أوكد؛ لأنه يحتاجه لإثبات أصله غير المنسوخ، وإثبات نسخه.

(2)

سقطت من (ت)، و (ص).

(3)

أي: ما نحن فيه لم يتعارض دليلان، فحديث عائشة رضي الله عنها خبر آحاد، وهو يُثبت قرآنًا منسوخًا، وليس هناك دليل آخر ينفي كونه قرآنًا منسوخًا، فلو كان هناك نافٍ - لقلنا: بأن قول عائشة رضي الله عنها يرجِّح كونه منسوخًا، وبالتالي تثبت بقولها قرآنيته ضمنًا لا استقلالًا. أما فيما مَثَّل به مِنْ قول الصحابي: هذا =