‌(الباب الثاني: في أنواع الإجماع - الإبهاج في شرح المنهاج - ط دبي - جـ ٥

قال: ‌

‌(الباب الثاني: في أنواع الإجماع

.

وفيه مسائل:

‌

‌الأولى: إذا اختلفوا على قولين فهل لمَنْ بعدهم إحداث ثالث

؟ والحق أن الثالث إن لم يرفع مُجْمعًا عليه جاز وإلا فلا. مثاله: ما

(1)

قيل في الجد مع الأخ: الميراثُ للجَدّ. وقيل: لهما. فلا سبيل إلى حرمانه).

لك ها هنا

(2)

مناقشتان:

إحداهما: كان من حُسْن

(3)

الوضع تأخير هذا الباب عن الذي بعده، وهو الثالث في شرائط الإجماع.

والثانية: أنَّ الإجماع شيءٌ واحدٌ ليس تحته أنواع، لكنه أراد بالأنواع ما لا يكون إجماعًا عند طائفة دون آخرين، وما هو إجماع بالاتفاق.

ثم غرض الفصل: أنه إذا اختلف أهلُ العصر في مسألةٍ على قولين هل يجوز لمَنْ بعدهم إحداثُ قولٍ ثالث؟ وفيه ثلاثة مذاهب:

الأول: المنع مطلقًا. وعليه الجمهور

(4)

.