وثانيهما: أنه يُحتاج إلى نقل التاريخ في ذلك، وهو بعيد، - الإبهاج في شرح المنهاج - ط دبي - جـ ٥

وثانيهما: أنه يُحتاج إلى نقل التاريخ في ذلك، وهو بعيد، بل الظاهر أنه لما نُسخ عنهم وجوب الصدقة أُمروا بلزوم الواجبات التي هي

(1)

عليهم باقية؛ تنبيهًا على أنها هي ذروة الأمر وسنامه.

واستدل القاضي في "مختصر التقريب" على تجويز نسخ الشيء لا إلى بدل: "بأنا نُجَوِّز ارتفاع التكليف عن المخاطبين جملةً، فلأن يجوز ارتفاع عبادة بعينها لا إلى بدل أولى". قال: والمخالفون في ذلك وهم المعتزلة لا يجوزون ارتفاع التكليف

(2)

؛ (فلهذا خالفونا)

(3)

في هذه المسألة. فهذا هو مثار الخلاف في هذه المسألة

(4)

.

‌

‌فائدة:

قال الشافعي في "الرسالة" في ابتداء الناسخ والمنسوخ: وليس يُنْسَخ فرضٌ أبدًا

(5)

إلا إذا

(6)

أُثْبِت مكانَه فرضٌ، كما نُسخت قِبْلةُ بيت المقدس

فأُثْبت مكانَها الكعبةُ

(1)

. انتهى. وظاهر هذه العبارة أنه لا يقع النسخ إلا ببدل، وليس ذلك مراده، بل هو موافق للجماهير على أنَّ

(2)

النسخ قد يقع بلا بدل، وإنما أراد الشافعي بهذه العبارة

(3)

، كما نبه عليه أبو بكر الصيرفي في "شرح الرسالة": أنه ينْقل مِنْ حظرٍ إلى إباحة، أو إباحة إلى حظر أو تخيير، على حسب أحوال الفروض. قال: ومَثَلُ ذلك مَثَلُ المناجاة: كان يُناجَى النبي صلى الله عليه وسلم بلا تقديم صدقة، ثم فَرَض الله تقديم الصدقة، ثم أزال ذلك، فردهم إلى ما كانوا عليه، فإنْ شاءوا تقربوا بالصدقة إلى الله، وإنْ شاءوا ناجَوْه مِنْ غير صدقة. قال: فإذا معنى قول الشافعي: "فَرْضٌ مكان فَرْضٍ"، فتفهَّمْه. انتهى. وهذا لا يخالفه فيه الأصوليون، فإنهم يقولون: إذا نُسِخ الأمر بقوله: رفعتُ الوجوبَ، أو التحريم، مثلًا - عاد الأمر إلى ما كان عليه، وهو حكم أيضًا

(4)

.

البحث الثاني: يجوز عند الجمهور نَسْخ الشيء والإتيان ببدل أثقلَ منه، وخالف بعض أهل الظاهر

(5)

. قال ابن بَرْهان في "الوجيز": ونقل ناقلون ذلك عن الشافعي، وليس بصحيح

(6)

. انتهى. يعني: وليس

بصحيح عنه.

ومنهم

(1)

مَنْ أجاز ذلك عقلًا، ومَنَع منه سمعًا

(2)

.

لنا: أن الكفَّ عن الكفار كان واجبًا بقوله تعالى: {وَدَعْ أَذَاهُمْ}

(3)

، ونحوه، ثم نُسخ بإيجاب القتال، وهو أثقل، أي: أكبر

(4)

مشقة

(5)

.

واستدل الخصم على منعهما، أعني: النسخ بلا بدل، والنسخ ببدل أثقل: بقوله تعالى: {نَأْتِ بِخَيْرٍ مِنْهَا أَوْ مِثْلِهَا}

(6)

، فدلَّ على أنه لا بد وأن يأتي بالبدل، وهو المُدَّعى أوَّلًا. وعلى أنَّ البدل منحصر في الأَوْلى والمساوي، وهو المُدَّعى ثانيًا

(7)

.

وأجاب: بأن عدم الحكم قد يكون خيرًا للمكلف منه في ذلك الوقت.

واعترض الهندي على هذا: بأن العدم الصِّرْف لا يُوصف بقوله:

{نَأْتِ} ؛ لأن ما أتى به (فهو شيء

(1)

.

وهو صحيح إلا أنا نقول: النسخ يُزيل الحكم، ويعيد الأمر)

(2)

إلى ما كان عليه، فكان

(3)

مشتملًا على الإتيان بالحكم الذي كان مِنْ قبل، ومِنْ هذا يظهر أنه أتى بشيء. وهذا إنما استفدناه من كلام الصيرفي، والأصل فيه كلام الشافعي رضي الله عنه. وهذا تقريرُ الجواب عن قولهم: لا يكون النسخ إلا ببدل. والقاضي في "مختصر التقريب" قال في الجواب عن هذه الآية: "هذا

(4)

إخبارٌ عن أن

(5)

النسخ يقع على هذا الوجه، وليس فيه ما يدل على أنه لا يجوز وقوع النسخ على غير هذا الوجه". قال:"وهذا واضح عند التأمل"

(6)

.

قلت: وهذا من القاضي يُفْهِم أنَّ محل الخلاف في الجواز، وأنه يسلِّم أن النسخ لا يقع إلا على هذا الوجه. وهذا ما اقتضاه كلام الآمدي في آخر المسألة، إذ قال:"إنْ سُلِّم امتناع وقوع ذلك شرعًا، لكنه لا يدل على عدم الجواز العقلي"

(7)

.

وقد

(1)

قدمنا أن الاستدلال بآية النجوى يدل على أن الخلاف في الوقوع أيضًا

(2)

، وبذلك صرَّح الهندي، إذ قال: الآية وإن لم تدل إلا على عدم الوقوع فذلك كافٍ؛ لأنه إذا ثبت عدم الوقوع ثبت عدم الجواز؛ لأن كل مَنْ يقول بالجواز قال بالوقوع، فالقول بعدم الوقوع مع

(3)

الجواز قولٌ لم يقل به أحد"

(4)

.

والأظهر أنَّ مَنْ قال بالجواز قال بالوقوع، كما ذكره

(5)

الهندي، وكلام الآمدي إنما هو على سبيل التنزل؛ إذ صَدَّر المسألة بالجواز. وقد صَرَّح الآمدي بدليلين، وقال: أحدهما: يدل على الجواز العقلي. والثاني: على الجواز الشرعي

(6)

.

وكلام القاضي ليس بالصريح في ذلك؛ إذْ قال بعد ذلك: "أو نقول: يعنى في الجواب قوله: {مَا نَنْسَخْ مِنْ آيَةٍ}

(7)

يُحْمل على بعض الأحكام دون بعض"

(8)

. قال: "ويَقْوى ذلَك على مَنْع صيغة

العموم

(1)

"

(2)

.

قلت: ومِنْ هنا يُؤخذ من كلام القاضي أن النكرة في سياق الشرط تعم، كما قدمناه في باب العموم عن إمام الحرمين؛ لقوله:"ويَقْوى ذلك على مَنْع صيغة العموم"، ومفهوم هذا أنه لا يَقْوى عند تسليمها

(3)

.

وأما الجواب عن استدلالهم بقوله: {بِخَيْرٍ مِنْهَا أَوْ مِثْلِهَا} على أن البدل مُنْحَصر في الأخف، والمساوي - فقد أجاب في الكتاب عنه بقوله:"أو الأثقل خيرًا"، يعني: أن الخير يصدق على ما هو أجزلُ ثوابًا، وأصلح لنا في المعاد، وإن كان أثقل في الحال.

ومِنَ الخصوم مَن استدل بقوله: {يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ}

(4)

.

واقتصر المتأخرون في الجواب عن

(1)

الاستدلال بهذه الآية على قولهم: إن ذلك محمول على اليسر في الآخرة. وما ناسب هذا الجواب.

والحق في الجواب عن ذلك ما ذكره القاضي في "مختصر التقريب": مِنْ أنَّ ذلك إنما ورد في مخاطبة المرضى من المسلمين، لَمَّا خُفِّف الصيام عنهم

(2)

، ولا تعلق له بمسألتنا

(3)

.

قال: (الخامسة: يُنسخ الحكم دون التلاوة، مثل قوله تعالى:{مَتَاعًا إِلَى الْحَوْلِ}

(4)

الآية. وبالعكس

(5)

، مثل ما نُقِل:"الشيخُ والشيخةُ إذا زَنَيا فارجموهما البتة". ويُنْسخان معًا، كما رُوي عن عائشة رضي الله عنها قالت: "كان فيما (أنزل الله)

(6)

: عشر رضعاتٍ معلومات

(7)

.