بسم الله الرحمن الرحيم   ‌ ‌كتاب البيع هو لغةً: مُقَابَلةُ شَيءٍ بشَيءٍ. وشرعًا: بدلُ - التدريب في الفقه الشافعي - جـ ٢

بسم الله الرحمن الرحيم

‌

‌كتاب البيع

هو لغةً: مُقَابَلةُ شَيءٍ بشَيءٍ.

وشرعًا: بدلُ مالٍ بمالٍ عِوضًا على وجْهٍ مأذونٍ فيه.

قال اللَّهُ تعالى: {وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ} ، وصحَّ فِي إحلالِهِ أحاديثُ كثيرةٌ.

* * *

وهو أنواعٌ:

بيعُ عَينٍ مَرئيةٍ (1)، إما بعَينٍ مَرْئيةٍ، أو بمَوْصُوفٍ مَعلُومٍ فِي الذِّمةِ.

أو (2) بَيعُ موصُوفٍ فِي الذِّمةِ بمَوصُوفٍ فِي الذِّمةِ.

وبيعُ مَوْصُوفٍ فِي الذِّمةِ بمَا يُقبَضُ فِي المَجْلسِ بلَفْظٍ خَاصٍّ، وهو السَّلَمُ، وأضافَ الشافعيُّ إلى ذلكَ فِي قولٍ: بيعَ ما لَمْ يُرَ (1).

وأما الصُّلْحُ: فهُو فِي بعْضِ أحوالِهِ يرجِعُ إلى البيعِ، والإجَارةُ وإنْ كانتْ بيعًا فهُو (2) خَارجٌ عنِ الأنواعِ المذكُورةِ.

* * *

وشروطُ العاقدِ ثلاثةٌ:

1 -

التكْليفُ.

2 -

والرُّشْدُ (3)

3 -

وعدمُ الإكراهِ بغيرِ حَقٍّ (4).

وشروطُ المَبِيعِ (1) سَبعةٌ:

1 -

وهو أن يكونَ طَاهرًا (2).

2 -

مُنْتَفَعًا به شَرْعًا انتِفاعًا يقابَلُ بالماليةِ (3) عادةً (4).

3 -

مقدُورًا على تسْليمِهِ حِسًّا وشَرْعًا (5).

4 -

للعَاقِدِ علَيه ولايةُ العقْدِ (6).

5 -

معلُومًا، ويتناولُ العلمَ بالصفةِ، وهو الرؤْيةُ (7).

6 -

سالمًا مِن الرِّبَا.

7 -

قد أُمِنَتْ فيهِ العاهةُ عَادةً، لِيخرجَ بيعُ الثمارِ قَبْلَ بُدوِّ الصَّلاحِ، مِنْ غَيرِ شرْطِ القَطْعِ (1).

* * *

والبيعُ لا يكونُ مؤقَّتًا أبدًا إلَّا فِي صُورةِ العُمْرَى (2) -علَى رأيٍ قد يرجحُ، ولا يَقبلُ التعليقَ إلا فِي صورتَينِ:

* إحداهما: "بعتُك إن شئتَ" على الأصحِّ؛ لِأنَّه مُقتضَى الإطلاقِ فيقولُ: "قبلتُ"، ونحوُه:"لا شئتُ".

* والثانيةُ: إذا قال الموكِّلُ: "أذنْتُ لكَ فِي شراءِ جاريةٍ بمائةٍ"، وقال الوكيلُ:"بمائتَينِ"، فالقولُ للموكِّلُ، لكن إذا قالَ لَهُ:"إنْ كنتُ أمرتُك بشرائِها بمِائتَينِ فقد بعتُها منكَ بمائتَينِ"، فقال:"قبلتُ"، صَحَّ على الأصَحِّ للحاجَةِ.

* والشروطُ فِي البيعِ أربعةُ أقسامٍ:

1 -

قِسمٌ تُبْطِلُ البيعَ والشرطَ.

2 -

وقِسمٌ يَصِحُّ البيعُ ويَبْطُلُ الشرطُ.

3 -

وقِسمٌ يَصِحُّ البيعُ والشرْطُ.

4 -

والرابعُ (1) شَرْطٌ ذِكْرُهُ شَرْطٌ.

* * *

* فالأولُ (2) كما (3) فِي الشُّروطِ المُنافيةِ لمُقْتضَى العَقْدِ، كشرْطِ أن لا يتسلَّمَهُ أو أن لا يَنتفِعَ (4) بِهِ.

* والثَّاني: كما (5) إذا شَرَطَ ما لا يُنافِيهِ ولا يَقتضِيه ولا غَرَضَ فِيه.

* والثالِثُ: كما (6) إذا شَرَطَ ما كان مِن مُتعلقاتِه أو (7) مَصالِحِه أو تشوَّفَ الشرعُ إليهِ، كشَرْطِ خيارٍ، وأجَلٍ، ورَهْنٍ، وكَفِيلٍ، وإشهادٍ، ووصفِ مقصُودٍ فِي المَبيعِ، وشَرْط التَبْقِيةِ فيما يُباعُ مِنَ الثِّمارِ بَعْدَ بُدُوِّ الصلاحِ، وشَرْطِ

البراءةِ مِنَ العُيوبِ، لكن إنَّما يبرأُ مِنْ (1) عَيبٍ باطنٍ فِي الحيوانِ لا يَعْلَمُ بِه البائِعُ، والعِتق المُنَجَّزُ، ولو شَرَطَ معه الولاءَ للبائعِ لَغَى هذا الشرطَ علَى المُختارِ وثَبَتَ الولاءُ للمشترِي، خِلافًا لِمَا صحَّحُوه مِن فسادِ البَيعِ.

* والرابعُ: بَيْعُ الثِّمارِ المنتفَعِ بِها قَبْلَ بُدُوِّ الصلاحِ يُشترطُ فِي صحةِ البيعِ شرطُ (2) القَطْعِ، ولو بِيعتْ مِن مالكِ الأصلِ، وكذا الزرعُ الأخضرُ، لكنْ إذَا بِيعتْ مِن مالكِ الأصلِ، لا يَلزَمُ الوفاءُ بالشرطِ.

* * *

* ضابطٌ:

ليسَ لَنا شرطٌ يجبُ ذِكرُه لتصحيحِ (3) العقدِ، ولا يَلزمُ الوفاءُ به إلا فِي هذا الموضعِ.

* * *

* قاعدةٌ:

أبوابُ الشَّريعةِ كلُّها:

* منها: ما لا يَقبلُ تَعليقًا ولا شَرْطًا، ومِنه فِي العبادات (4): الطهارةُ، والصلاةُ، إلَّا فِي قولِهِ:"إن قَصَرَ قَصَرْتُ"، عِنْدَ الشكِّ فِي نيةِ إمامِهِ.

* ومنها: مَا يَقبَلُ التعليقَ والشرطَ، ومنه العِتقُ، وفِي العباداتِ: الحجُّ.

* ومنها: ما يقبلُ التعليقَ دونَ الشرطِ، كالطلاقِ، والإيلاءِ، والظهارِ، والوصيةِ.

* ومنها: مَا يَقْبلُ الشرطَ، ولا يَقبلُ التعليقَ: كالبيعِ، والوقفِ، والنكاحِ، ونحوِها (1).

* ومنه: فِي العباداتِ: الاعتكافُ.

* * *

* ضابطٌ:

كلُّ عقدٍ كانتِ المدةُ رُكنًا فيه لا يكونُ إلا مؤقَّتًا كالإجارةِ والمساقاةِ والهدنةِ، وكلُّ عقدٍ لا يكونُ كذلك فلا يكونُ إلا مُطلقًا.

وقد يَعرِضُ له التأقيتُ حيثُ لا يُنافِيه كالقِراضِ يُذكرُ فيه مُدةً، ويمنعُ مِن الشراءِ بعدها فقطْ، وكالإذنِ المقيَّدِ بالزمانِ فِي أبوابِهِ، ومنها: الوصايةُ (2).

ومما يقبلُ التأقيتَ: الإيلاءُ والظِّهارُ والنذرُ واليمينُ ونحوُها.

* * *

وتُضبطُ أبوابُ البيع ورؤوسُ مسائلِهِ بما هو صحيحٌ قولًا واحدًا، وما هو

فاسدٌ قولًا واحدًا، أو ما (1) فِيهِ خلافٌ، والأصحُّ أنه فاسدٌ وعكسُهُ، وما هو حرامٌ ويصحُّ (2)، وما هو مكروهٌ.

1 -

الأولُ (3) عشرةٌ (4):

1 -

بيعُ الأعيانِ بشرطِهِ غيرَ ما يختصُّ بِحكمٍ (5) خاصٍّ، ومنه (6) بيعُ الحيوانِ بالحيوانِ (7).

والباقي (8) كلٌّ بشرطِه، وهو:

2 -

المطعومُ بمثلِه، والعَرَايَا فِي الرُّطبِ والعِنبِ فيما دونَ خمسةِ أوسقٍ.

3 -

والصَّرفُ.

4 -

والتَّوليةُ.

5 -

والإشراكُ (9).

6 -

والمرابحةُ.

7 -

وشراءُ ما باعَ.

8 -

وبيعُ الخيارِ.

9 -

وبيعُ العبدِ المأذون.

10 -

والسَّلَمُ.

* * *

وأما البيعُ الفاسدُ قولًا واحدًا، فاثنانِ (1) وعشرونَ (2):

1 -

بيعُ ما لَمْ يَملكُ، وهو المعدومُ.

2 -

وبيعُ الكلبِ، والخنزيرِ، وكلِّ نجِسٍ.

3 -

وبيعُ ما لا مَنفعةَ فيهِ أصْلًا.

4 -

وبيعُ ما لَمْ يُقْدَرْ على تَسلِيمِه حِسًّا.

5 -

وبيعُ ما يتعلَّقَ (3) به حقٌّ للَّه تعالى أو لآدميٍّ، كالوقفِ والأضحيةِ

والمنذورةِ (1) ولحمِ التطوعِ، فِي غيرِ القدْرِ المالكِ لَهُ.

6 -

والمرهونُ بعْدَ القبضِ مِن غيرِ المرتهِنِ بغير إذنِ شرعيٍّ.

7 -

والرِّبَا.

8 -

وبيعُ حَبَلِ الحَبَلَةِ (2)، والمَضَامِينِ، والمَلاقِيحِ (3).

9 -

وبيعٌ وشرْطٌ (4) مفسِدٌ.

10 -

والمنابذةُ.

11 -

والمُلامَسةُ.

12 -

والحَصَاةُ (5).

13 -

وعسْبُ الفحْلِ (1).

14 -

والمجْهُولُ.

15 -

وبيعُ ما لم يُقبضْ مِن غَيرِ البائِعِ، وهو مَكِيلٌ، أو مَوزونٌ (2).

16 -

17 - والمُحَاقَلَةُ والمُزَابنةُ فيما لَمْ يُرخَّصْ فِيه.

18 -

وبيعُ الثِّمارِ قَبْلَ (3) الصلاحِ؛ مِنْ غيرِ شَرْطِ القَطعِ ولا اعتيادِهِ.

19 -

وبيعُ الغَرَرِ (4).

20 -

وبيعُ السلاحِ لِأَهْلِ الحَرْبِ ونحوِهِ.

21 -

وبيعُ الطعامِ حتى يَجْرِيَ فيه الصاعانِ (5).

22 -

وبيعُ الكَالِئِ بالكَالِئِ (1).

* * *

وأما البيعُ المُختلَفُ فِيهِ -والأصحُّ المنعُ- فأَحدٌ وعشرونَ:

1 -

بيعُ المعاطَاةِ ونحوه، وإنْ كان المختارُ فيه الجَوازَ.

2 -

وبيعُ ما تنجَّسَ مِنَ المائعاتِ.

3 -

وحمَامُ البُرْجِ الخارجُ.

4 -

والصُّبْرَةُ تحتَها دِكَّةٌ معَ العِلمِ.

5 -

وبيعُ الفُضُولِيِّ (2)، وإن كان المختارُ فيه الانعقادَ بالإجارةِ.

6 -

وبيعُ العبدِ الجانِي جِنايةً تُوجِبُ مالًا مُتعلِّقًا برقَبتِهِ.

7 -

وبيعُ المفلِسِ عينًا مِن مالِه.

8 -

وبيعُ أمِّ الولدِ والمكاتَبِ إذَا لَمْ يرضَ (3).

9 -

وبيعُ مَا لَمْ يُرَ (4) الرؤيةَ المعتبَرةَ.

10 -

وبيعُ العبدِ المُسلمِ مِن الكافِرِ (5) إلا فيما إذَا اشتَرى مَنْ يَعْتِقُ علَيه

بقَرابةٍ أو شهادةٍ (1).

11 -

والبيعُ الضِّمْنيُّ (2).

وذَكرَ المَحَامِلِيُّ (3) أنه يَملِكُ الكافِرُ المسلِمَ ابتداءً فِي ستِّ مسائلَ، وزادَ فِي "الروضة"(4) واحدةً، وزدتُ عليهما نحوًا مِن أربعينَ مسألةً، وقدْ تَجيءُ أكثرَ مِنْ هذا، وهي مفرَدةٌ بتصْنِيفٍ (5).

* ومِنَ الفاسِدِ على الأصحِّ: بيعُ ما استغرقَتِ الوصيةُ منافِعَهُ، أو ما أمكنَ فيه الاستغراقُ إذا كان البيعُ لغَيرِ المُوصَى له، وكانتْ غيرَ مؤقتةٍ بزمانٍ مُعيَّنٍ، ومِن ذلكَ بيعُ حامِلٍ مع استثناءِ حَمْلِها؛ لفظًا أو شَرْعًا.

12 -

وبيعُ المُصحَفِ والحديثِ ونحوِه مِن الكافِرِ.

13 -

والعَرَايَا فِي خَمسةِ أوسُقٍ، أو فِي غيرِ الرُّطبِ والعِنبِ.

14 -

وبيعُ اللحمِ بالحيوانِ (1).

15 -

والبيعُ المُقتضِي للتَّفريقِ فِي المِلْكِ في (2) الآدميِّ بيْنَ غَيرِ المميِّزِ وأُمِّه، ثُم أُمِّها أو الأبِ.

16 -

واشتراطُ الرهْنِ مَجْهُولًا.

17 -

واشتراطُ الكفيلِ مَجْهُولًا.

18 -

وبيعُ اثنينِ عبديْنِ لكلٍّ مِنهما عبدٌ بثمنٍ واحدٍ، ولَم يَعْلَمْ كلُّ واحدٍ منهما ما لَهُ مِن (3) الثمنِ.

19 -

والبيعُ المضمومُ (1) إلى الكتابةِ.

20 -

وبيعُ ما لا جَفَافَ لَه مِن البِطِّيخِ ونحوِه بمثلِهِ.

21 -

وبيعُ المبيعِ مِن البائِعِ قَبْلَ القبضِ أو مِن غيرِهِ وليسَ بمَكيلٍ ولا موْزُونٍ.

وأما البيعُ المختَلَفُ فيه، والأصحُّ الجَوازُ، فعَشْرٌ (2):

1 -

البيعُ بالكِنَايةِ مَعَ النيةِ فِي غيرِ مَا يلْزَمُ فيهِ الإشْهَادُ.

2 -

وبيعُ الماءِ، ولو على شطِّ النهرِ.

3 -

والترابُ فِي الصحْرَاءِ.

4 -

والعَلَقُ لامتِصاصِ الدمِ.

5 -

وبيعُ العبدِ الذي وَجَبَ عليه قتْلٌ: بقصاصٍ، أو رِدَّةٍ، أو غير (3) ذلك.

6 -

والنَّحلُ الخارجُ من الكُوَّارَةِ (4).

7 -

والبيعُ الذي بَطَلَ بعضُ صفقتِهِ، وإن كان آخِرُ (1) قولَيِ الشافعيِّ بطلانَ الكلِّ، ورجعَ إليهِ.

8 -

والبيعُ المجموعُ مع عقدٍ آخَرَ غيرِ الكتابةِ والجَعَالةِ، أو المختلَفِ حُكم صفقتِهِ (2)(3).

9 -

والبيعُ بشرطِ البراءةِ مِنَ العُيوبِ (4).

10 -

وبشرْطِ العِتقِ (5).

والمسائلُ فِي هذه الأقسامِ كثيرةٌ، وإنما ذكرْنَا التقسيمَ والمسائلَ اتباعًا للمَحَامِلِيِّ، وإن كُنَّا زِدْنَا علَيه.

* * *

* ضابطٌ:

حيثُ تفرَّقَتِ الصفقةُ فالإجازةُ بالقِسْطِ مِن المقابلِ علَى الأصحِّ، إلا أنه

يَتعذرُ التقسيطُ فِي صورتَينِ (1)، وحينئذٍ فيتعينُ القولُ بالبطلانِ فِي الجميع، وهو الأرجحُ، أو (2) الإجارةُ بكلِّ الثَّمنِ.

فالأُولَى: بيعُ معلومٍ ومجهولٍ لا تُعرف قيمتُهُ.

والثانيةُ: بيعُ المريضِ وإرثُهُ بمحابَاةٍ، فيموتُ مِن مَرضِه ذلك، ولا يجيزُ الورثةُ.

* * *

* وأما البيعُ الحرامُ: فلا (3) يَمنعُ صحةَ العقدِ، ولكنْ يأثمُ فاعلُهُ إنْ عَلِمَ بالتحريمِ.

- فبيعُ (4) الحاضِرِ للبادِي.

- وتلقِّي الرُّكبانِ.

- والنَّجْشُ (5).

- والبيعُ على بيعِ غيرِهِ.

- والشِّراءُ عليه.

- وبيعُ المُصَرَّاةِ (1).

- وبيعُ المَعيبِ بالتدليسِ، وحُكْمُهُ -إن لَمْ يُدَلَّسِ- الردُّ بالعيبِ على الفَورِ.

- وبيعُ العِنبِ ممَّنْ يُتحققُ أنه يَتخِذُهُ خَمرًا.

- وبيعُ الخَشَبِ مِمَّنْ يُتحققُ اتخاذهُ للملاهِي.

- والبيعُ وقتِ النداءِ يومَ الجُمعةِ.

* * *

* وأما المكروهُ:

- فبيعُ العنبِ ممَّنْ يُظنُّ أنه يتخذهُ خَمرًا، وكذا الخشبُ مِمَّنْ يُظنُّ أنه يتخذُهُ للملاهِي، ومواطأةُ رَجُلٍ فِي أن يَبيعَ لَه ثُم يَشتريه مِنه بثمنٍ زائدٍ لِيُخْبِرَ به، ورُجِّح تحريمُه، وبيعُ الصُّبْرة جُزَافًا (2). . . .

وبيعُ الهِرَّةِ (1)، وبيعُ العِيْنِةِ (2).

* * *