‌ ‌باب القرض هو بفتح القافِ وكسرِهَا، وهو لغة: القطعُ، وشرعًا: دفعُ - التدريب في الفقه الشافعي - جـ ٢

‌

‌باب القرض

هو بفتح القافِ وكسرِهَا، وهو لغة: القطعُ، وشرعًا: دفعُ مالٍ مخصوصٍ إرفاقًا؛ على وجهٍ [مخصوصٍ ليردَّ بدَلَهُ.

وصحَّ أنَّ النَبيُّ صلى الله عليه وسلم اقتَرَضَ (1).

ويجوزُ قرضُ ما يجوزُ سلَمُهُ إلَّا جاريةً تحِلُّ للمستقرِضِ، فَلَا (2) يجوزُ قرضُها له لئَلَّا تصيرَ فِي معنى إعارَةِ الجوارِي للوَطْءِ، ويجوزُ] (3) قرضُ جاريةٍ لا تحِلُّ فِي الأصحِّ (4).

ومَا لَا يجوزُ سلمُهُ لا يجوزُ [قرضُهُ إلَّا ثَلاثَة (5) أشياءٍ:

الخبزُ، فإن المرجَّحَ جوازُ قرضُهُ] (1)، خِلافًا لمَا صححهُ البغويُّ، وعملُ النَّاس على المُرجَّح.

الثاني: [خميرةُ العجِينِ فِي وجهٍ معمولٍ بِهِ (2).

الثالث: شِقْصُ الدارِ] (3) يصحُّ قرضُهُ، ولا يصِحُّ السَّلَمُ فيه؛ لأنَّهُ يعتمدُ التحديدَ، فيؤدِّي إلى التَّعيينِ، [وهو خلافُ موضوع السَّلَم (4).

وأمَّا اقتراضُ] (5) المنافِع والسَّلم فيها (6)، فلا يجوزُ، ذكرَهُ القاضِي حسينٌ، وهو مقيَّدٌ بمنفعةِ العقَارِ؛ [أمَّا منفعَةُ الدابَّةِ والبُدْنِ ونحوهما](7) فيجوزُ السَّلمُ فيها، ومُقتضى ذلك جوازُ قرضِها، والإيجابُ معتبَر خِلافًا للمتوَلِّي، [وكذا القبولُ خِلافًا لما صحَّحَه](8) الإمامُ.

ويُملك بالقبضِ على الأظهْرِ.

ويجوزُ للمقرِضِ (9) الرجوعُ فيه ما دَامَ باقيًا، وكذا للمقتَرِضِ ردُّهُ.