الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
باب العارية
هِي بتشدِيدِ الياءِ فِي اللُّغةِ المشهورةِ، نسبةً (1) إلى العارَةِ أو العَارِ، ويُقال: بتخفيفِ الياءِ (2)، ويُقال: عَارَهُ، والمصدرُ: إعارةٌ، وأصْلُها مِن العارةِ، وهِي السُّرعةُ، أو: مِن "عَارَ" إذا ذَهَبَ وجَاءَ، أو: مِن التَّعاوُرِ وهُو التَّناوبُ، أو: مِن العَارِ، لأنَّ فِي طلبِها عارًا. . آراء.
وهي فِي اللُّغة: عبارةٌ عن إذنٍ فِي استيفاءِ منفعةِ عينٍ بغير عِوَضٍ، وقد يُطلقُ على القرْضِ عاريةٌ.
وفِي الشَّرع: عبارةٌ عن إذنٍ مِن أهْلِ التَّبرُّع لأهلِ التَّبَرُّع عليه القابِلِ للضَّمانِ اختيارًا فِي استيفاءِ منفعةٍ مملوكةٍ أو مختصَّةٍ قويَّةٍ مباحةٍ معلومةٍ بِلا عِوض مع بقاءِ مِلْكِ الرَّقبةِ (3)، قيل: أو عين تابعةٍ للرقبةٍ، ورُجِّح، وقيل: هي هبةٌ للمنافِع مع استيفاءِ ملْكِ (4) الرقبةِ (5).
(1) في (ل): "نسبته".
(2)
حكى النووي في "الروضة"(4/ 70) تشديدها، وعن الخطابي تخفيفها.
(3)
يعني: أنها عقد معونة وإرفاق، كما قال الماوردي في "الحاوي"(8/ 291).
(4)
في (ب): "تلك".
(5)
"الحاوي"(8/ 293).
وأصلُها قولُه تعالى: {وَيَمْنَعُونَ الْمَاعُونَ} فسَّره جَمْعٌ بما يُستعار.
وعنِ ابنِ مسعودٍ رضي الله عنه: كُنَّا نعدُّ الماعونَ على عهدِ رسولِ اللَّه صلى الله عليه وسلم عاريةَ الدَّلْوِ (1) والقِدْرِ. أخرجه أبو داود (2).
وفِي "الصحيحين" عن جابِرِ بنِ عبدِ اللَّه رضي الله عنهما عنِ النبيِّ صلى الله عليه وسلم لمَّا سُئل عنْ حقِّ الإبِلِ والبقرِ والغنمِ قال: "إطْرَاقُ فحْلِها، وإعارَةُ دلوِهَا، ومِنْحَتُها"(3).
وقد استعارَ رسولُ اللَّه صلى الله عليه وسلم فرسًا لأبِي طلحةَ. رواه الصحيحان (4).
(1) في (ل): "للدلو".
(2)
"سنن أبي داود"(1675) في باب في حقوق المال، من طريق عاصم بن أبي النجود، عن شقيق، عن ابن مسعود، وإسناده ضعيف، لسوء حفظ عاصم وهو ابن بهدلة.
ومن هذا الوجه رواه البزار في "البحر الزخار"(1719) والطحاوي في "مشكل الآثار"(5478) والشاشي في "مسنده"(556، 557) والطبراني في "الكبير"(9/ 207) وغيرهم، قال أبُو جعفرٍ: وهذا مما يُدخلُهُ أهلُ الإسناد في الأحاديث المُسندات عن النبي صلى الله عليه وسلم، وقد رُوي عن غير واحدٍ من أصحاب رسُول اللَّه صلى الله عليه وسلم في المُراد بما في هذه الآية ما هُو مما يُوافقُ هذا القول ومما يُخالفُهُ آثارٌ.
وله طريق أخرى عن ابن مسعود كما في "تفسير عبد الرزاق"(3711) وغيره. . قال ابنُ مسعُودٍ: "الماعُونُ القدرُ، والفأسُ، والدلوُ -يعني- العارية".
(3)
حديث صحيح: رواه مسلم في صحيحه برقم (988) في باب إثم مانع الزكاة. من طريق أبي الزبير عن جابر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم، وقد صرح أبو الزبير بالسماع من جابر فزالت شبهة تدليسه. . ولم يروه البخاري، ورواه النسائي (5/ 27) وعبد الرزاق (4/ 29 - 30) وابن أبي شيبة (2/ 428) وغيرهم.
(4)
حديث صحيح: رواه البخاري (2627) في باب من استعار من الناس الفرس، عن أنس قال: كان فزعٌ بالمدينة، فاستعار النبي صلى الله عليه وسلم فرسًا من أبي طلحة يُقالُ لهُ المندُوبُ، =
وعن أُميةَ بنِ صفوانَ عن أبيهِ أنَّ النبيَّ صلى الله عليه وسلم استعارَ مِنهُ (1) يومَ حُنينٍ أدراعًا وقال: "عَارِيَة مَضْمُونَةٌ". رواه أبو داود والنسائي (2).
= فركب، فلما رجع قال:"ما رأينا من شيءٍ، وإن وجدناهُ لبحرًا". ورواه مسلم (2307) وأبو داود (4988) والترمذي (1685، 1686) وغيرهم
(1)
"منه" سقط من (أ، ب).
(2)
حديث ضعيف: رواه أبو داود (3562) في باب في تضمين العارية، والنسائي (5779 - كبرى) في باب ذكر اختلاف شريك وإسرائيل على عبد العزيز بن رفيع في هذا الحديث، والحاكم (2/ 54) وغيرهم: كلهم من طريق شريك، عن عبد العزيز بن رفيع، عن أمية بن صفوان بن أمية، عن أبيه أن رسول اللَّه. . . وإسناده ضعيف.
ورواه البيهقي في "السنن الكبرى"(6/ 89) من طرق مختلفة ثم قال: وبعض هذه الأخبار وإن كان مرسلًا فإنه يقوى بشواهده مع ما تقدم من الموصول، واللَّه أعلم.
والحديث ضعفه آخرون -وهو الراجح- كما في "تلخيص الحبير"(3/ 53) قال: وأعل ابن حزم وابن القطان طرق هذا الحديث، زاد بن حزم: إن أحسن ما فيها حديث يعلي بن أمية يعني الذي رواه أبو داود.
* وقال ابن الملقن في "خلاصة البدر المنير"(2/ 97): رواه أبو داود والنسائي والحاكم وذكر له شاهدًا وصححه، وخالف ابن حزم فأعله بشريك القاضي وتدليسه كعادته فقال: لا يصح، وشريك مدلس للمنكرات، وقد روى البلايا والكذب الذي لا شك فيه عن الثقات، وتابعه ابن القطان، ووقع في إحدى روايتي البيهقي "أغصبًا" بالألف وهو ما في الرافعي.
* وقال الزيلعي في "نصب الراية"(4/ 117). قال عبد الحق في أحكامه: حديث يعلى ابن أمية أصح من حديث صفوان بن أمية. . قال ابن القطان: وذلك لأن حديث صفوان هو من رواية شريك عن عبد العزيز بن رفيع، ولم يقل "حدثنا" وهو مدلس. . وأما أمية بن صفوان فخرج له مسلم. انتهى كلامه. وقال في موضع آخرة وهم ثلاثة ولوا القضاء فساء =
وعن أبي أُمامة سمعتُ رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم يقولُ: "العارِيَةُ مُؤَدَّاةٌ". رواه أبو داودَ والترمذيُّ وابنُ ماجه (1) وقال: حديثٌ حسنٌ (2).
= حفظهم بالاشتغال عن الحديث؛ محمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى، وشريك، وقيس ابن الربيع، ثم إن شريكًا مدلس ولم يذكر السماع. . انتهى.
* وقال الزيلعي في "نصب الراية"(4/ 116): يبقى الإشكال في الروايتين إحداهما قال "بل عارية مضمونة" والأخرى قال: "بل عارية مؤداة" والروايتان عند أبي داود والنسائي كلاهما في عارية صفوان. . قال صاحب "التنقيح" بعد ذكره الروايتين: وهذا دليل على أن العارية منقسمة إلى مؤداة ومضمونة. . قال: ويرجع ذلك إلى المعير، فإن شرط الضمان كانت مضمونة وإلا فهي أمانة، قال: وهو مذهب أحمد، وعنه أنها مضمونة بكل حال، وقال أبو حنيفة: لا يضمن إلا إذا فرط فيها، وحجته ليس على المستعير غير المغل ضمان انتهى. قلت: بل هما واقعتان يدل عليه ما رواه عبد الرزاق في "مصنفه" في أثناء البيوع أخبرنا معمر عن بعض بني صفوان عن صفوان أن النبي صلى الله عليه وسلم استعار منه عاريتين إحداهما بضمان والأخرى بغير ضمان. . انتهى.
قلت: وإسناده ضعيف، فلا يصلح مستندًا لهذا الترجيح، واللَّه أعلم.
(1)
في (أ، ب): "وابن ماجه والترمذي".
(2)
حديثٌ حسنٌ: رواه وأبو داود (3565) والترمذي (1265) وابن ماجه (2405) من طريق إسماعيل بن عياش عن شرحبيل بن مسلم الخولاني عن أبي أمامة مرفوعًا.
وإسناده حسن من أجل إسماعيل بن عياش، فهو صدوق حسن الحديث في روايته عن أهل بلده، وهذا منها.
وشيخه شرحبيل بن مسلم من ثقات الشاميين، ما روى إسماعيل عن أوثق منه كما قال أحمد، وإن كان ابن معين يضعفه.
وقال الترمذي: وفي الباب عن سمُرة، وصفوان بن أُمية، وأنسٍ، وحديثُ أبي أُمامة حديثٌ حسنٌ، وقد رُوي عن أبي أُمامة، عن النبي صلى الله عليه وسلم أيضًا من غير هذا الوجه.
ورواه الترمذي (2120) من نفس الطريق وقال: وروايةُ إسياعيل بن عياشٍ عن أهل العراق وأهل الحجاز ليس بذلك فيما تفرد به لأنهُ روى عنهُم مناكير، وروايتُهُ عن أهل =
وهِي مجمعٌ على جوازِهَا.
وقد قيل: كانتْ واجبةً فِي ابتِداءِ الإسلام، ثُم (1) نُسِخَ ذلك، وقد تَجبُ الآن لعارِضٍ، على قولٍ أو رأي أو جزمًا.
فعاريةُ الجدارِ لوضْع جُذُوع الجارِ تجِبُ على قولٍ نُسب إلى القدِيم، ونصَّ عليه فِي البُويطي، لحديثِ أبي هُريرةَ رضي الله عنه عنِ النبيِّ صلى الله عليه وسلم:"لا يَمْنعَنَّ جارٌ جارَهُ أَنْ يغرِزَ خشبَهُ فِي جدارِهِ" أخرجاه فِي "الصحيحين"(2).
= الشام أصح، هكذا قال مُحمدُ بنُ إسماعيل. . سمعتُ أحمد بن الحسن يقُولُ: قال أحمدُ ابنُ حنبلٍ: إسماعيلُ بنُ عياشٍ أصلحُ بدنًا من بقية، ولبقية أحاديثُ مناكيرُ عن الثقات. . وسمعتُ عبد اللَّه بن عبد الرحمن يقُولُ: سمعتُ زكريا بن عدي، يقُولُ: قال أبُو إسحاق الفزاري: خُذُوا عن بقية ما حدث عن الثقات، ولا تأخُذُوا عن إسماعيل بن عياشٍ ما حدث عن الثقات ولا غير الثقات. انتهى.
قلت: وهذا يعتبر من قبيل المبالغة غير المقبولة، فحديث إسماعيل بن عياش مقبول إذا كان عن الثقات من أهل بلده، وقد يحمل كلام الفزاري على رواية إسماعيل بن عياس عن الثقات من غير أهل بلده.
(1)
في (ل): "وقد".
(2)
حديث صحيح: رواه البخاري (2463) في باب لا يمنع جاره أن يغرز خشبه في جداره، ومسلم (1609) في باب غرز الخشب في جدار الجار، وأبو داود (3634) في أبواب من القضاء، والترمذي (1353) في باب ما جاء في الرجل يضع على حائط جاره خشبًا. . وقال: وفي الباب عن ابن عبّاسٍ، ومُجمّع بن جارية: حديثُ أبي هُريرة حديثٌ حسنٌ صحيحٌ، والعملُ على هذا عند بعض أهل العلم، وبه يقُولُ الشّافعيُّ، ورُوي عن بعض أهل العلم منهُم: مالكُ بنُ أنسٍ، قالُوا: لهُ أن يمنع جارهُ أن يضع خشبهُ في جداره، والقولُ الأولُ أصحُّ.
وشرطوا للوجوبِ أَنْ لا يحتاجَ المالكُ لوضْع جُذُوعِهِ، وأنْ لا يزيدَ الجارُ فِي ارتفاع الجِدارِ، ولا يبنِي عليه أزجًا، ولا يضعُ عليهِ ما يضُرُّ الجدارَ، وأنْ لا يَمْلِكَ لما يُسْقِفُ عليه شيئًا مِن الجدرانِ، أو لا يملِكُ إلَّا جدارًا واحِدًا.
وقيل: لا تجِبُ إلَّا أن يملِكَ (1) صاحِبُ الجُذُوع ثلاثَةَ جُدُرٍ، واحتاج لِرابع (2).
وعاريةُ كتابٍ كَتَبَ صاحِبُهُ عليهِ (3) سماعَ غيرِهِ، أو كتَبَ بإذنِهِ، تجِبُ على رأي الزُّبيريِّ ليكتبَ نُسخةَ سماعِهِ (4).
وقد تجِبُ جَزْمًا عند تعيُّنِها لدفْع المفسدةِ كوجودِ مريضٍ مُلْقى فِي (5) الطريقِ، ودفْنِ ميتٍ فِي أرضِهِ حيثُ تعذَّرَ الاستِئْجارُ.
ولا بُدَّ مِن لفظٍ دالٍّ على الإذْنِ فيها كـ: "أعرْتُك"، أو:"خُذْهُ لِتنتفِعَ بِهِ"، أو ما أشبهُهُ، أو "أعِرْنِي" فتعطِيه (6)، فيُعتبرُ اللفظُ مِن طرفٍ على المرجَّح (7).
واعتبرَهُ الغزالِيُّ مِن جهة المُعيرِ (8)، ولم يعتبرْهُ المُتولِّي مِن الطرفَيْنِ، واكتَفَى بالدِّلالةِ على الإذنِ، كبسْطِ فُرُشٍ للضيفِ ونحوِهِ، بخلافِ فُرشٍ
(1) في (ل): "إلا إن ملك".
(2)
في (ل): "إلى رابعةٍ".
(3)
في (ل): "كتب عليه صاحبه".
(4)
في (ب): "جماعة".
(5)
في (ل): "على".
(6)
في (ل): "فيعطه".
(7)
"منهاج الطالبين"(ص 287).
(8)
في (ل): "المعنى".
مبسوطٍ لغيرِ مُعينٍ، فإنَّه لا يكونُ عاريةً لِمن جَلَس بلا تَعَدٍّ.
واستعمالُ الظرفِ المبعوثِ فيهِ الهديةِ بأكلِ ما فِي القصْعةِ ونحوِهِ يكونُ بالعارية عندَ العبَّادي.
والأرجحُ أنه يكون. هبةً للمنفعةِ أيضًا، فلا (1) يكونُ ضامِنًا، كمَا أنَّ هبةَ (2) منافِع الدارِ لا تكونُ إعارةً للدارِ على الأرْجَح.
ولا تصِحُّ مِن صبيٍّ ولا سفيهٍ إلَّا فِيما يتعلَّقُ ببدنِهِ غير مقصودٍ، وإلَّا فِي مثْل إذْنِ الأبِ فِي خدمةِ الصغيرِ فِيما لا يقصدُ، ولا مِن العبدِ ولو مكاتبًا إلَّا بإذْنِ سيدِهِ.
ولا يستعيرُ الصبيُّ ولا السفيهُ ولا العبدُ ولو مُكاتبًا (3) إلَّا بإذْنِ سيدِهِ.
ولا تَجوزُ إعارةُ طعام (4) لأنَّ منفعتَه باستهلاكِهِ.
وللمستأجِرِ أن يُعيرَ، وكذا الموقوفِ عليه، والموصَى له بالمنفعةِ.
وليسر للمُستعِيرِ أَنْ يُعيرَ بغيرِ (5) إذنٍ (6) فِي الأصحِّ؛ ولكِنْ (7) لهُ أن يستنِيبَ
(1) في (ل): "ولا".
(2)
في (ل): "هبته".
(3)
في (ل): "ولا يستعير الصبي ولا السفيه وإذن الولي لهما ولو مكاتبًا ولا العبد إلا بإذن سيده"!
(4)
في (ل): "الطعام".
(5)
"وكذا الموقوف. . . . أن يعير": سقط من (ب).
(6)
"إذن" زيادة من (ل).
(7)
في (أ، ب): "لكن".
كمن يرسلُهُ فِي حاجتِهِ (1) على دابَّةٍ استعارَهَا للرُّكوبِ إذا لم يكنْ أثقلَ منهُ.
وتَصِحُّ مِن صاحِبِ الكلبِ إعارتُهُ لأنه مُختصٌّ بمنفعتِهِ، وكذا الهَدْيُ والأُضحيةُ المنذورانِ (2) للرُّكوبِ، وكذا جلدُ الأُضحيةِ.
ولا تَصحُّ إعارةُ الدراهِم والدَّنانيرِ على الأصحِّ، لأن منفعتَهُما للتزيينِ وهِي ضعيفةٌ (3)، فإنْ صَرَّح بالاستعارةِ للتزيينِ صحَّ فِي جوابِ المُتولِّي ومَن تَبِعَهُ.
والتحقيقُ: لا فرْقَ.
وأمَّا تُفاحةٌ للشَّم (4) ونحوِ ذلك، فيظهرُ الجوازُ بخِلافِ الإجارةِ لاعتبارِ (5) المقابلة فِيها.
وتحرمُ إعارةُ الصيدِ مِن المُحْرِمِ، والجاريةِ للاسْتمتاع، وكذا الحسناءِ للخِدمةِ مِن غيرِ مَحْرَمٍ، أو امرأةٍ، وتفسدُ، خِلافًا للغزالِيِّ.
وتكرهُ استعارةُ أحدِ أصولِهِ للخِدمةِ، وكذا المسلِم مِنَ الكافِرِ (6).
ولا بُدَّ مِن تعيينِ نوع المنفعةِ فِيما يُنتفعُ بِهِ بأنواع؛ فإنْ عمَّم فوجهان، الأرجحُ الجوازُ، و"أعرتُك حِمارِي لِتعلِفَهُ" ونحوه، إجارةٌ فاسدةٌ تُوجبُ
(1) في (ل): "لمن يرسله في حاجة".
(2)
في (ل): "المنذورات".
(3)
"وهي ضعيفة" سقط من (أ).
(4)
في (ب): "الشم".
(5)
في (ل): "باعتبار".
(6)
"منهاج الطالبين"(ص 287).