الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
بسم الله الرحمن الرحيم
كتاب الفرائض
هو جَمْعُ فريضةٍ بمعنى (1) مَفروضةٍ، على غيرِ قياسٍ (2).
والفرضُ لغةً: التقديرُ. وشرْعًا هُنا: نَصِيبٌ مُقدَّرٌ شَرْعًا لمُستحِقِّه.
وآياتُ الموارِيثِ:
1 -
[قولُه عز وجل](3): {يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ (4)} .
(1) في (ل): "معنى".
(2)
قال صاحب "اللسان": الفرائضُ: جمعُ فريضةٍ، وهُو البعيرُ المأخوذ في الزكاة، سُمي فريضةً لأنه فرضٌ واجبٌ على رب المال، ثُم اتسع فيه حتى سُمي البعيرُ فريضةً في غير الزكاة؛ ومنهُ الحديثُ:"من منع فريضةً من فرائض اللَّه".
(3)
ما بين المعقوفين زيادة من (ل).
(4)
زاد في (ل): "للذكر".
2 -
{وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ} .
3 -
{وَإِنْ كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلَالَةً} .
4 -
وآيةُ الصيفِ (1){يَسْتَفْتُونَكَ قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِي الْكَلَالَةِ} إلى آخرها.
وفِي "الصحيحين"(2): عن ابنِ عبَّاس رضي الله عنهما أن النبيَّ صلى الله عليه وسلم قال: "ألحِقُوا الفرائِضَ بأهلِها، فما بقِيَ فهو لِأوْلَى رجلٍ ذَكَرٍ"(3).
وعن أَبي هُريرةَ رضي الله عنه قال: قالَ رسولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: "يا أبا (4) هُريرةَ، تعلَّموا الفرائضَ وعلِّموهُ، فإنَّه نِصْفُ العِلمِ (5)، وهو يُنْسى، وهو أوَّلُ شَيْءٍ يُنزعُ (6) مِنْ أُمتِي".
رواهُ ابنُ ماجَه (7) بإسنادٍ فيه حفصُ بنُ عُمَرَ بنِ أَبِي العَطَّافِ، وقدْ
(1) في (ب): "النصف".
(2)
"صحيح البخاري"(6732) في باب ميراث الولد من أبيه وأمه و"صحيح مسلم"(1615) في باب ألحقوا الفرائض بأهلها فما بقي فلأولى رجل ذكر.
(3)
معناه: أعطوا الأنصباء المقدرة في كتاب اللَّه تعالن لأصحابها المستحقين لها. (فما بقي) فما زاد من التركة عن أصحاب الفروض. (فلأولى) لأقرب وارث من العصبات.
(4)
في (أ): "أبي".
(5)
(تعلموا الفرائض): يحتمل أن المراد بها ما فرضه اللَّه تعالى على عباده من الأحكام، وعلى هذا فمعنى كونها نصف العلم بها نصف علم الشرائع والنصف الآخر العلم بالمحرمات. .
(6)
في (ل): "ينتزع".
(7)
حديث ضعيف: أخرجه ابن ماجه (2719) والطبراني في "الأوسط"(5293)، والدارقطني في "السنن"(5/ 117) والبيهقي في "السنن الكبرى"(6/ 343) وابن أبي =
ضُعِّفَ (1).
وعَن عبدِ اللَّهِ بنِ عَمْرٍو رضي الله عنهما أنَّ رسولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قالَ: "العِلْمُ ثلاثةٌ، وما سِوى ذلك فهو (2) فضْلٌ، آية محكمةٌ، أو سُنةٌ قائمةٌ، أو فريضةٌ عادلةٌ"(3). رواه أبو داود بإسنادٍ فيه لِينٌ (4).
= عاصم في "الأوائل"(ص 105) والعقيلي في "الضعفاء"(1/ 271): كلهم من طريق حفصُ بنُ عُمر بن أبي العطاف قال: حدثنا أبُو الزناد، عن الأعرج، عن أبي هُريرة رضي الله عنه. الحديث.
(1)
قال البخاري: منكر الحديث، رماه يحيى بن يحيى بالكذب. وقال أبو حاتم: منكر الحديث، يكتب حديثه على الضعف الشديد. وقال النسائي: ضعيف. وقال ابن حبان: لا يجوز الاحتجاج به بحال.
(2)
"فهو": سقط من (ل).
(3)
(فهو فضل) أي زائد لا ضرورة لمعرفته. (آية محكمة) أي غير منسوخة. (سنة قائمة) أي ثابتة إسنادًا. بأن تكون صحيحة. أو حكما بأن لا تكون منسوخة. (فريضة عادلة) المراد بالفريضة كل حكم من أحكام الفرائض يحصل به العدل في أقسام التركات بين الورثة.
(4)
حديت ضعيف: أخرجه أبو داود (2885) وابن ماجه (54) والطبراني في "الكبير"(13/ 49) والدارقطني في "السنن"(5/ 118) والبيهقي في "السنن الكبرى"(6/ 343) والحاكم (4/ 369) وابن عبد البر في "جامع بيان العلم وفضله"(1384) من طريق عبد الرحمن بن زيادٍ، عن عبد الرحمن بن رافع التنوخي، عن عبد اللَّه بن عمرو بن العاص. . مرفوعًا، وفيه عبد الرحمن بن زياد بن أنعم الأفريقي، قال أبو العرب القيرواني: كان ابن أنعم من أجلة التابعين، عدلًا في قضائه صلبًا، أنكروا عليه أحاديث ذكرها البهلول ابن راشد، سمعت الثوري يقول: جاءنا عبد الرحمن بستة أحاديث يرفعها إلى النبي صلى الله عليه وسلم، لم أسمع أحدًا من أهل العلم يرفعها: حديث: "أمهات الأولاد"، وحديث: "إذا رفع رأسه =
والأحاديثُ فِي أحكامِ البابِ كثيرةٌ (1).
مَن مات غيرَ الأنبياءِ عليهم الصلاةُ والسلامُ (2) -ولو حُكْمًا فِي المفقودُ كما سَيأتي- ولَهُ مالٌ أو حقٌّ: لا يرتفعُ بالموتِ (3).
فذلك المالُ أو الحقُّ -غيرَ النسبِ والولاءِ ونحوِهِما- لوارثِهِ، كالأعيانِ، والمنافِعِ، والقِصاصِ، وحدِّ القذْفِ، والتعزيرِ (4)، وحقِّ الشُّفْعةِ (5)،
= من آخر السجدة فقد تمت صلاته"، وحديث: "لا خير فيمن لم يكن عالمًا أو متعمًا"، وحديث: "اغْدُ عالمًا أو متعلمًا"، وحديث: "العلم ثلاثة"، وحديث: "من أذن فهو يقيم". قال أبو العرب: فلهذه الغرائب ضعف ابن معين حديثه. وقال الغلابي: يضعفونه، ويكتب حديثه.
(1)
فائدة: قال الغزالي في "الوسيط"(4/ 332): وقد اختلف الصحابة في تفصيل الورثة واختار الشافعي مذهب زيد؛ لأنه أقرب إلى القياس، ولقوله صلى الله عليه وسلم:"أفرضكم زيد".
(2)
لقوله صلى الله عليه وسلم: "لَا نُورَثُ، مَا تَرَكْنَا صَدَقَةٌ". رواه البخاري (3093) ومسلم (49 - 1757).
(3)
يتعلق بالمال الذي مات صاحبه خمسة حقوق:
1 -
تكاليف تجهيز الميت من تغسيل وتكفين ودفن ونحوه.
2 -
الديون المتعلق بعين من أعيان التركة كدين برهن مثلًا.
3 -
الديون المرسلة في الذمة.
4 -
الوصية فيما لا يزيد على الثلث.
5 -
وهو مقصود الباب هنا، وهو الميراث.
وقد اتفق الفقهاء على أن الدين مقدم على الوصية لحديث علي رضي الله عنه قال: قضى النبي صلى الله عليه وسلم بأن الدين قبل الوصية. . رواه الترمذي (2094) وابن ماجه (2715). انتهى باختصار من "صحيح فقه السنة"(3/ 425).
(4)
"والتعزير" سقط من (ل).
(5)
في (ب): "للشفعة".
واللقطةِ القابلةِ للتملكِ (1)، وخيارِ المجلِسِ والشرطِ للمالِكِ، والسِّرجِين (2)، والخمرةِ المحترمةِ، وجِلدِ ميتة لم يُدْبغ، وكلْبٍ يُقتنى، ونحوِها مِن الحقوقِ؛ حتَّى ما يكفَّنُ بِهِ مِن تركتِهِ لا كالمستولدةِ؛ لارتفاعِ المِلكِ فيها بالموتِ.
وكذا المُدَبَّرُ إذا خرجَ مِن الثُّلثِ، أو بالإجارةِ، أو الذي عتقَ (3) مِن رأْسِ المالِ بالتعْليقِ على المَوتِ بقلبِهِ (4)، لا مَرض فيها، والمُوصَى بِه إذا قَبِل المُوصَى له حيثُ ينفذُ.
وكذا الحقوقُ المرتفعةُ بالموتِ، كعمَلِ المساقاةِ والإجارةِ (5) الواردتَينِ على العَيْنِ والجِعالةِ والعاريةِ والنكاحِ، وما يترتبُ عليهِ.
والأوْقافُ، والأنظارُ، والوِلاياتُ، ونحوُها مِن وَكالةٍ وأمانةٍ حتى ولايةِ اللقيطِ.
وأما المُرتدُّ فمالُه فَيْءٌ (6).
وكذا الذِّمِّيُّ الذي لا وارثَ له.
(1) في (ل): "للتمليك".
(2)
هو الزِّبْلُ: يقاله: سِرْجِيْنٌ، وسِرْقِينٌ بفتح السين وكسرها فيهما عن ابن سيده. والعامة تقول: سَرْجِين، بفتح السين. والصواب بكسرها.
(3)
في (ل): "إلا أنه من عتق".
(4)
في (أ، ب): "بقبلية".
(5)
"والإجارة": سقط من (ل).
(6)
يعني لبيت مال المسلمين، لأن الردة من موانع الإرث من الجهتين، فلا يرثه أهله من المسلمين، ولا من انتقل إلى ملتهم.
وكذا كافرٌ له أمانٌ نَقَضَهُ، ثم استرقَّ، وماتَ رقيقًا إلا فيما وجَبَ له (1) لِجِنايهٍ (2) فِي حالَةِ (3) حُرِّيتِه وأمانِهِ وحصَلتِ السِّرايةُ فِي حالِ رِقِّهِ (4)، فإن قَدْرَ الدِّيةِ لوَرَثتِه على ما رجَّحُوه، وقياسُ ما سَبقَ أن يكونَ فيئًا، وليس لنا ذُو مالٍ لا يُورثُ غيرَ هؤلاءِ الثلاثةِ.
والمكاتَبُ فيما يَتعلقُ بِه لِسَيدِه.
وإذَا عَفَى بعضُ الورَثةِ عن حدِّ القذْفِ أو الشُّفعةِ بقِيَ كلُّ الحقِّ للباقِي على الأصحِّ.
وإذا عُفيَ عن بعضِ القِصاصِ (5) سَقطَ كلُّه، أو فُسِخَ بعضٌ فِي خيارِ مَجْلسٍ، أو شرطٍ انفسخَ (6) فِي الكُلِّ على الأصحِّ، وليس فيما يُورثُ نَظيرُها.
وقد سَبقَ ما يَقتضِي ذلك فِي الشِّرْكةِ.
ويُبدأ مِن تركةِ الميتِ بمُؤنةِ تجهيزِهِ بالمعروفِ، إلا أن تكون امرأةً متزوجَةً، فإن ذلك على الزوجِ، ومنهم مَن قيَّد ذلك بما إذَا لَمْ تَتركْ شيئًا.
ويُقدمُ على مُؤنةِ تَجهيزِه كلُّ حقٍّ تعلَّقَ بعَينِ التَّرِكةِ، كالمَرهونِ، والجانِي
(1)"له" سقط من (ل).
(2)
في (ل): "بجناية".
(3)
في (ل، ز): "حال".
(4)
في (أ، ب): "رق".
(5)
في (ل): "وإذا عفا بعضهم عن القصاص"، وفي (ز):"وإذا عفا بعض".
(6)
في (أ، ب): "الفسخ".