الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
باب الضمان
هو لغة: الالتزامُ أو (1) الحفظُ، وهو مِن التَّضمينِ بأنْ يجعَلَ شيئًا فِي شيْءٍ.
وشْرعًا: التزامٌ خاصٌّ على وجهٍ خاصٍّ، وفِيهِ معنى الحِفظِ بكونِهِ وثيقةً.
وإن شئتَ قلتَ: لفظٌ يقتضِي تضمينَ دَينٍ فِى ذِمَّةٍ، كانتْ فارغةً مع بقائِهِ فِي الذِّمَّةِ المَشغولةِ بِهِ (2)، وإنْ شئتَ ألحقتَ بِهِ. أو التزامُ إحضارِ ما يُستَحَقُّ حضورُهُ، وأخرجنا بِـ "لفظ"(3) ما حَصَلَ فيه الضمانُ لوضع (4) اليَدِ ونحوِهِ.
ولا يصحُّ أَنْ يُقالَ فيه "ضَمُّ ذِمَّةٍ إلى ذِمَّةٍ"؛ لأنَّ النُّونَ أصليةٌ فيهِ، إلَّا إذا لُمِحَ الاشتقاقُ الأكبرُ.
ويُقالُ: فيه (5)"ضامِنٌ" و"ضَمينٌ" و"زَعيمٌ" و"حَميلٌ" و"كَفيلٌ" و"صَبيرٌ"
(1) في (ل): "و".
(2)
"به": سقط من (أ، ب، ز).
(3)
في (ب): "لفظ".
(4)
في (ل): "بوضع".
(5)
"فيه" سقط من (ل).
و"قَبيلٌ" من القَبالَةِ.
لكِنْ قيل إنَّ العُرْفَ أنَّ "الضمينَ" فِي الأموالِ غيرِ العظيمةِ (1) و"الزَّعيمِ" فيما عظُم مِنها، و"الحَمِيلُ" فِي الدِّياتِ، و"الصَّبيرُ" فِي الجميع، وهو غيرُ مشهورٍ، وكذا "القَبيلُ" واشتهر "الكَفيلُ" فِي الإحضارِ (2).
وأصلُ البابِ -قبل الإجماع- قولُه تعالى: {وَأَنَا بِهِ زَعِيمٌ} .
وقرَّره رسولُ اللَّه صلى الله عليه وسلم فِي شريعتِهِ المؤيدةِ بقولِهِ: "الزَّعِيمُ غارِمٌ" رواه أحمدُ والترمذيُّ، وابنُ ماجه، بإسنادٍ حسَّنه التِّرمذيُّ، وهو صحيحٌ (3).
(1) في (أ): "العظيم".
(2)
في (ب): "الإحصا".
(3)
حديثٌ حسنٌ: رواه أحمد (5/ 267) والترمذي (1265) في باب ما جاء في أن العارية مؤداة وأبو داود (3565) في باب في تضمين العارية، وابن ماجه (2405) في باب الكفالة من طريق إسماعيل بن عياش، عن شرحبيل بن مسلم الخولاني، عن أبي أمامة رضي الله عنه مرفوعًا:"الزَّعِيمُ غَارِمٌ، وَالدَّيْنُ مَقْضِيٌّ".
ولفظه عند أبي داود وغيره: عن شُرحبِيل بنِ مُسلِمٍ، قال: سمِعتُ أبا أُمامة، قال: سمِعتُ رسُول اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: "إِن اللَّه عز وجل قد أعطى كُل ذِي حق حقهُ، فلا وصِية لِوارِثٍ، ولا تُنفِقُ المرأةُ شيئًا مِن بيتِها إِلا بِإِذنِ زوجِها"، فقِيل: يا رسُول اللَّهِ، ولا الطعام؟ قال:"ذاك أفضلُ أموالِنا" ثُم قال: "العورُ مُؤداةٌ، والمِنحةُ مردُودةٌ، والدينُ مقضِي، والزعِيمُ غارِم".
وإسناده حسن من أجل إسماعيل بن عياش، فهو صدوق حسن الحديث في روايته عن أهل بلده، وهذا منها.
وشيخه شرحبيل بن مسلم من ثقات الشاميين، ما روى إسماعيل عن أوثق منه كما قال أحمد، وإن كان ابن معين يضعفه. =
وقد تحمَّل رسولُ اللَّه صلى الله عليه وسلم. . رواه أبو داودَ وابنُ ماجه (1).
وصَحَّ تكفُّلُ أبي قتادةَ الميتَ (2) بحضرتِهِ صلى الله عليه وسلم (3). وكذلك اتَّفَقَ لعليٍّ رضي الله عنه
= وقال الترمذي عقب حديث (2120): وروايةُ إسماعيل بن عياشٍ عن أهل العراق وأهل الحجاز ليس بذلك فيما تفرد به لأنهُ روى عنهُم مناكير، وروايتُهُ عن أهل الشام أصح، هكذا قال مُحمدُ بنُ إسماعيل. . سمعتُ أحمد بن الحسن يقُولُ: قال أحمدُ بنُ حنبلٍ: إسماعيلُ بنُ عياشٍ أصلحُ بدنًا من بقية، ولبقية أحاديثُ مناكيرُ عن الثقات. . وسمعتُ عبد اللَّه بن عبد الرحمن يقُولُ: سمعتُ زكريا بن عدي، يقُولُ: قال أبُو إسحاق الفزاري: خُذُوا عن بقية ما حدث عن الثقات، ولا تأخُذُوا عن إسماعيل بن عياشٍ ما حدث عن الثقات ولا غير الثقات.
(1)
حديث ضعيف: رواه أبو داود برقم (3328) في البيوع، باب في استخراج المعادن، وابن ماجة رقم (2406) في الصدقات، باب الكفالة: عن عبد اللَّه بن عباس رضي الله عنهما أن رجُلًا لزم غريمًا لهُ بعشرة دنانير، فقال: واللَّه أُفارقُك حتى تقضيني، أو تأتيني بحميلٍ فتحمل بها النبي صلى الله عليه وسلم، فأتاهُ بقدر ما وعدهُ، فقال لهُ النبي صلى الله عليه وسلم:"من أين أصبت هذا الذهب؟ " قال: من معدنٍ، قال:"لا حاجة لنا فيها، وليس فيها خيرٌ" فقضاها عنهُ رسُولُ اللَّه صلى الله عليه وسلم. .
وفي إسناده عمرو بن أبي عمرو، واسمه ميسرة، مولى المطلب بن عبد اللَّه بن حنطب، القرشي المخزومي. وهو متكلم فيه وتفرده عن عكرمة بهذا الحديث محل نظر كبير. . قال عبد اللَّه بن أحمد بن حنبل، عن أبيه: ليس به بأس. وقال يحيى بن معين: في حديثه ضعف، ليس بالقوي، وليس بحجة، وقال أبو زرعة: ثقة. وقال أبو حاتم: لا بأس به. وقال البخاري عن عكرمة في قصة البهيمة: فلا أدري سمع أم لا. وقال عثمان الدارمي في حديث رواه في الأطعمة: هذا الحديث فيه ضعف من أجل عمرو بن أبي عمرو. وقال ابن حبان في الثقات: ربما أخطأ، يعتبر حديثه من رواية الثقات عنه. . وقال الساجي: صدوق إلا أنه يهم.
(2)
"الميت": سقط من (ل).
(3)
حديثه في "صحيح البخاري"(2289) في باب إن أحال دين الميت على رجل جاز عن سلمة بن الأكوع رضي الله عنه، قال: كُنا جُلُوسًا عند النبي صلى الله عليه وسلم إذ أُتي بجنازةٍ، فقالُوا: =