‌3 - وأما الثالث: - التدريب في الفقه الشافعي - جـ ٢

سلِ الحَبْرَ عن حُرٍّ (1) تزوَّج حُرَّةً

…

حَصَانًا تُريك الشَّمسَ مِن طلعةِ البدْرِ

بتوليةِ القاضِي على مَهْرِ مِثلِها

…

ومَن طَلَبَ الحسناءَ لم يَغْلُ بالمَهْرِ

فأولدَهَا حُرًّا وعبدًا وحرًّة

…

على نسْقٍ فِي عقدِها السابِقِ الذِّكْرِ

على أنه ذو الطَّول واليُسر والغِنى

…

ولَلْموتُ خيرٌ من حياةٍ على فقْرِ

وعدَّتُها لو طُلِّقتْ وهْيَ حائلٌ (2)

…

ثلاثةُ أقراءٍ عِدَّةُ الكامِلِ الحُرِّ

على أنه لو مات عنها تفجَّعتْ

…

بخمسةِ أيامٍ وشهرٍ إلى شهْرِ

وقيل بقَرْءٍ واحدٍ وهي حيضةٌ

…

وذلك من ذاتِ الرقيقة تستبْرِ

نعم وله (3) تسليمُها دُونَ حِرْفةٍ

…

نهارًا وليلا باتفاق أولي الأمْر

وبوطئِهَا (4) شرقَ البلادِ وغربِها

…

بدون إذْنِ مولى نافِذِ النَّهي والأمْرِ

ولا عجبَ إن أعوز الحبرَ حكمُها

…

فإنَّ خفايا الشرعِ تنبو عن الحصْرِ

* * *

‌

‌3 - وأما الثالثُ:

فيَلزمُ الملتقِطَ حفظُ اللَّقيطِ، ورِعايتُه، وحفظُ مالِه استقلالًا مِنْ غَيرِ إذْنِ الحَاكمِ.

ويحرُمُ عليه نبذُهُ، وليس له تسليمُهُ (5) للحاكمِ.

وليس له نقلُ اللَّقيطِ المَوجودِ فِي بَلدةٍ أوْ قريةٍ إلى باديةٍ لِخُشونةِ العَيْشِ، وفَواتِ تَعلُّمِه ما ينْفَعُه (1).

ويُنقَلُ مِنْ بَلَدٍ (2) إلى أُخْرَى لا إلى قَريةٍ، ويُنقَلُ مِنْها إلى البلَدِ، ومِن مالِه وثيابِهِ وما لُفَّ علَيه أو جُعِلَ فِي جَيْبِه ويَدِه وفَرْشُه وما غُطِّيَ بِه ودَابةٌ عَنانُها بِيَدِه أوْ مَشدودةٌ فِي وسَطِه أوْ ثِيابِه أوْ دَنانيرُ مَنثورَةٌ (3) فَوْقَه أوْ مَصبوبةٌ تَحْتَه، وخَيمةٌ أوْ دَارٌ هو فيها وَحْدَهُ (4) لَا الضَّيْعةُ ولا ما قَرُبَ مِنه، أو دُفِنَ تَحْتَه.

ونَفقَتُه فِي مَالِه، ويُنفَقُ مِنْه بإِذْنِ الحَاكِم، فإنْ لَمْ يُعرَفْ له مَالٌ فنَفقَتُه فِي بَيْتِ المَالِ.

فإنْ لَمْ يَكُنْ فيهِ شَيْءٌ أوْ كانَ هُناكَ ما يُصرَفُ لِأَهَمَّ (5) مِنْه قَامَ (6) المسلمونَ بِكِفايَتِه وهُو فَرْضٌ.

فإنْ تَيسَّرَ اقْتراضٌ فُعِلَ وإلَّا قَسَّطَ الإمامُ نفَقَتَه على مُوسِرِي (7) النَّفَقةِ، فإنْ كَثُروا فالتَّعيينُ (8) إلى رأيهِ، فإنِ استَوَوا تَخيَّرَ (9).