‌ ‌باب الإجارة (1) هي لغةً: اسمٌ للأُجرةِ، وهي بكسرِ الهمزةِ، وشذَّ - التدريب في الفقه الشافعي - جـ ٢

(1) الْإجَارَة صنف من الْبيُوع موردها الْمَنْفَعَة. وهي نوعان: أحدهما: أن يستأجر على المدة. والثاني: أن يستأجر على المنفعة.

راجع "المهذب"(1/ 394) و"منهج الطلاب"(ص 246) و"الإقناع"(2/ 15).

(2)

في (ل): "مشتمل".

(3)

"معلومة" زيادة من (ل).

(4)

في (ب): "متقوم".

(5)

"منهاج الطالبين"(ص 307).

(6)

في (ب): "والعبد مؤجر والقابل مستأجر".

(1) وقوله تعالى فيما حكاه عن موسى: {عَلَى أَنْ تَأْجُرَنِي ثَمَانِيَ حِجَجٍ} .

(2)

"صحيح البخاري"(2263) في باب استئجار المشركين عند الضرورة أو إذا لم يوجد أهل الإسلام وعامل النبي صلى الله عليه وسلم يهود خيبر، عن عُروة بن الزبير، عن عائشة رضي الله عنها: واستأجر النبي صلى الله عليه وسلم وأبُو بكرٍ رجُلًا من بني الديل، ثُم من بني عبد بن عدي هاديًا خريتًا -الخريتُ: الماهرُ بالهداية- قد غمس يمين حلفٍ في آل العاص بن وائلِ، وهُو على دين كُفار قُريشِ، فأمناهُ فدفعا إليه راحلتيهما، وواعداهُ غار ثورٍ بعد ثلاث ليالِ، فأتاهُما براحلتيهما صبيحة ليالٍ ثلاث، فارتحلا وانطلق معهُما عامرُ بنُ فُهيرة، والدليلُ الديلي، فأخذ بهم أسفل مكة وهُو طريقُ الساحل. . الحديث.

(1)"صحيح مسلم"(1594) في باب في المزارعة والمؤاجرة.

(2)

ما بين المعقوفين سقط من (أ، ب، ز).

(3)

حديث ضعيف، وله شواهد لا يقوى بها:

منها: حديث ابن عمر رضي الله عنه: رواه ابن ماجه (2443) في باب أجر الأجراء من طريق عبد الرحمن بن زيد بن أسلم، عن أبيه، عن ابن عمر، قال: قال رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم: "أعطوا الأجير أجره قبل أن يجف عرقه".

وإسناده ضعيف، ففيه عبد الرحمن بن زيد بن أسلم وهو ضعيف الحديث ليس شيء.

وله شاهد من حديث أبي هريرة رضي الله عنه رواه البيهقي في "السنن الكبرى"(6/ 120) قال: وروي عن محمد بن يزيد بن رفاعة القاضي، عن حفص بن غياث، عن محمد بن عمرو، عن أبي سلمة، عن أبي هريرة مرفوعًا "أعطوا الأجير أجره قبل أن يجف عرقه وأعلمه أجره وهو في عمله". . وهذا ضعيف بمرة.

وله عنه طرق أخرى عنه رضي الله عنه. . رواه ابن عساكر في "تاريخ دمشق"(51/ 20) وابن عدي (4/ 179) وتمام في "الفوائد"(44) من طريق عبد اللَّه بن جعفر عن سهيل يعني ابن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة قال: قال رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم "أعطوا الأجير أجره قبل أن يجف عرقه" هذا حديث غريب.

قال الدارقطني كما في "أطراف الغرائب"(5718): تفرد به عبد اللَّه بن جعفر بن نجيح المدني عن سهيل.

وقال ابن عدي: وهذا يعرف بابن عمار هذا، وليس بالمحفوظ، ورواه عبد اللَّه بن جعفر المديني، عن سهيل، عن أبيه، عن أبي هريرة، وعبد اللَّه ليس بشيء في الحديث.

وأعله ابن عدي بعبد اللَّه بن جعفر هذا، وهو والد علي بن المديني، وأسند تضعيفه عن النسائي والسعدي وابن معين والفلاس، ولينه ابن عدي فقال: عامة ما يرويه لا يتابع عليه ومع ضعفه يكتب حديثه انتهى. =

= ورواه أبو نعيم في "تاريخ أصبهان"(1/ 265) والطحاوي في "مشكل الآثار"(8/ 13) من طريق محمد بن عمار المؤذن عن سعيد المقبري عن أبي هريرة قال: قال رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم "أعطوا الأجير أجره قبل أن يجف عرقه".

وقال ابن عدي: وهذا يعرف بابن عمار هذا، وليس بالمحفوظ، ورواه عبد اللَّه بن جعفر المديني، عن سهيل، عن أبيه، عن أبى هريرة، وعبد اللَّه ليس بشيء في الحديث.

وله شاهد من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه: ذكره البيهقي في "السنن الصغرى"(2134) قال: وروينا في حديث حماد عن إبراهيم عن أبي سعيد الخدري أن رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم نهى عن استئجار الأجير حتى يتبين له أجره. . وإسناده منقطع وفيه ضعف، وقد أخرجه البيهقي في "الكبرى"(6/ 120) وأحمد (3/ 59، 68، 71).

وله شاهد من حديث جابر رضي الله عنه: رواه الطبراني في "المعجم الصغير"(34) والخطيب في "تاريخ بغداد"(5/ 33) من طريق محمد بن زياد الكلبي، حدثنا شرقي بن القطامي، عن أبي الزبير، عن جابر قال قال رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم:"أعطوا الأجير أجره قبل أن يجف عرقه" وقال: لم يروه عن أبي الزبير إلا شرقي تفرد به محمد بن زياد ضعيفان.

قال ابن عدي: وليس لشرقي هذا من الحديث إلا قدر عشرة، أو نحوه، وفي بعض ما رواه مناكير.

(1)

ومنها: قوله تعالى في الحديث القدسي: "ثلاثةٌ أنا خصمُهُم يوم القيامة: رجُلٌ أعطى بي ثُم غدر، ورجُلٌ باع حُرًا فأكل ثمنهُ، ورجُلٌ استأجر أجيرًا فاستوفى منهُ ولم يُعط أجرهُ" وهو في "صحيح البخاري"(2227).

(2)

في (ل): "لنا"، وفي (ز):(به).

(3)

كابن كيسان والقاساني، كما في "الوسيط" (4/ 153) للغزالي قال: وصحتها مجمعٌ عليها ولا مبالاة بخلاف ابن كيسان والقاساني.

(1)"منهاج الطالبين"(ص 307).

(2)

الصيغة أحد أركان الإجارة، وهي ثلاثة:

* الأول: الصيغة، وهى ثلاثة:

- إحداها: الإجارة والإكراه، فإذا قال "أجرتك الدار" أو "أكريتكها" فقال "قبلت" صح، وشرطها الإضافة إلى عين الدار لا إلى المنفعة.

- الثانية: لفظ التمليك، فإذا قال "ملكتك منافع الدار شهرا" صح وشرطها الإضافة إلى المنفعة لا إلى الدار.

- الثالثة: لفظ البيع، فإن قال "بعتُك الدار شهرا" فهُو بيع مُؤقت فاسد، وإن قال "بعتُك منفعة الدار" فوجهان:(أحدهما): الجواز كلفظ التمليك وهُو اختيار ابن سُريج، (الثاني): المنع وهُو الأظهر لأن البيع مخصُوص بالأعيان عرفًا.

* الركن الثاني: الأُجرة: وحكمها إن كانت في الذمة حكم الثمن وإن كانت مُعينة حكم البيع.

* الركن الثالث: في المنفعة: ولها شرائط:

الأول: أن تكون مُتقومة فلو استأجر تقاحة للشم أو طعاما لتزيين الحانُوت لم يصح إذ القيمة لهذه المنفعة، وكذا إذا استأجر بياعًا على كلمة لا تعب فيها لترويج سلعته فإن ذلك أخذ مال على الحشمة لا على العمل. والشرط الثاني: أن لا يتضمن استيفاء عين قصدًا. والشرط الثالث: أن تكون المنفعة مقدُورًا على تسليمها حسًّا وشرعًا. والشرط الرابع: حُصُول المنفعة للمُستأجر. والشرط الخامس: كون المنفعة معلومة. انتهى ملخَّصًا من "الوسيط في المذهب"(4/ 154 - 166).

(3)

في (أ): "والإيجار".

(4)

في (ز): "كذا".

(5)

"كذا": سقط من (ز).

(6)

في (ل): "أو ملكتك منفعته".

(7)

ما بين المعقوفين زيادة من (ل).