‌ ‌باب الحوالة هِي بِفتح الحاءِ مِن التحويلِ، وأغربَ مَن ذَكَر كسرَهَا، - التدريب في الفقه الشافعي - جـ ٢

‌

‌باب الحوالة

هِي بِفتح الحاءِ مِن التحويلِ، وأغربَ مَن ذَكَر كسرَهَا، ويُقالُ فيها: إحالةٌ.

وهي لغة: الانْتِقالُ والتَّغييرُ (1).

وشرعًا: تَحَوُّلُ دَيْنٍ (2) مِن ذِمَّةٍ إلى ذِمَّةٍ مع صِدْقِ فراغ الذِّمة المتحوَّلِ عنها منه.

عن أبي هريرةَ رضي الله عنه أَنَّ رسولَ اللَّه صلى الله عليه وسلم (3) قال: "مَطْلُ الغَنيِّ ظُلْمٌ، وإذا أُتْبعَ أحدُكُم على مليءٍ فَلْيَتْبَعْ" رواهُ الشافعيُّ (4) رضي الله عنه والصحيحان (5).

ولفظُ البخاريَّ: "فإذا" بالفاء (1).

ورواه أحمدُ وابنُ ماجه مِن طريقِ ابنِ عمرَ رضي الله عنهما ولفْظُهُ (2): "فإذا أُحِلْتَ على مَلِيءٍ فاتَّبِعْهُ"(3).

وليسَ فِي حديثِهِ لفظُ الحوالةِ فِي الأمْرِ، وإنْ كان هُو المرادَ.

وفِي حقيقتِها آراءٌ، أصحُّها: أنه بيعُ دَيْنٍ بدينٍ مُستثْنَى للحاجةِ، وإن لم تصحَّ بلفظِهِ على الأصحِّ، ولم يثبُتْ فِيها ما يثبُتُ (4) فِيهِ مِن خيارٍ وتقابضٍ فِي رِبويٍّ ونحوِ ذلك.

وفِي نصِّه أنَّها بيعٌ، فقيل (5): بيعُ عينٍ بعينٍ تقديرًا، وقيل: بيعُ عينٍ بدَيْنٍ

تقليلًا (1) للتقدِيرِ وقُدر فِي الأوَّل، لأنَّ المُثْمَنَ (2) فِي الأكثر عينٌ دونَ الثَّمنِ.

والرابعُ: أنَّها ليستْ بيعًا، نصَّ عليه أيضًا، فعلى هذا هِي استيفاءٌ مِنَ المُحِيل وقرضٌ للمُحالِ (3) عليه تقديرًا.

وقيل: لا يُمَحَّضُ (4) واحدٌ مِن المعْنيَيْنِ (5)، والخلافُ فِي المُغلَّب منهما، واختاره جماعةٌ، وهو بعيدٌ، وعلى تغليبِ البيع إنْ جَرَتِ الأوجهُ السابقةُ فيه كانتِ الجملةُ تسعةَ (6) أوجهٍ، وعلى كونِهِ مغلوبًا (7) إن جَرَتِ الأوجُهُ وهُو بعيدٌ، فالجملةُ عشرةُ أوجهٍ.

والحادِي عشر (8): أنَّها ضمانٌ بإبراءٍ، وعلى التغليبِ إنْ جاءَ هُنا تكثُرُ الأوجهُ، وهُو (9) أبعدُ، وعلى الأصحِّ تصحُّ الإقالةُ فِيها؛ ذكرهُ الخوارِزْمِيُّ (10)