‌ومدار الباب على ثلاثة أشياء: - التدريب في الفقه الشافعي - جـ ٢

(1) في (أ): "من".

(2)

في (ل): "الأعلى".

(3)

"مطلقًا" زيادة من (ل).

(4)

في (أ، ب): "بالتعامل".

(5)

قسم المَحَاملي الهبة قسمين: أحدهما: أن تكون بشرط العوض، وفيها قولان، أصحهما أنها بيع، وليست هبة إن كانت بعوض معلوم، وإن كان مجهولًا فباطلة، راجع "المهذب"(1/ 447 - 448)، و"مغني المحتاج"(2/ 405).

وإذا جازت بشرط العوض، فليس فيها رجوع. راجع "الحاوي"(7/ 550)، و"حاشية الجمل"(3/ 600).

والثاني: أن تكون بغير شرط، وهي على ضربين: الأول: يصح فيها الرجوع، وهي هبة الرجوع، وهي هبة الوالد لولده، انظر:"مختصر المزني"(ص 524)، و"التنبيه"(ص 238).

وأما هبة الجد والوالدة، فعلى قولين، والصحيح: أنها كهبة الوالد، راجع "الحاوي"(7/ 547)، و"الروضة"(5/ 379).

(1) في (ب): "وقوعه".

(2)

حديث حسن: رواه أبو داود (3539) والترمذي (1299) من طريق حسين المعلم عن عمرو بن شعيب، عن طاوس، عن ابن عمر وابن عباس، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال:"لا يحل لرجل أن يعطي عطية أو يهب هبة، فيرجع فيها إلا الوالد فيما يعطي ولده، ومثل الذي يعطي العطية ثم يرجع فيها، كمثل الكلب يأكل، فإذا شبع قاء، ثم عاد في قيئه".

قال أبو عيسى: حديث ابن عباس رضي الله عنهما حديث حسن صحيح، والعمل على هذا الحديث عند بعض أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم قالوا: من وهب هبة لذي رحم محرم، فليس له أن يرجع فيها، ومن وهب هبة لغير ذي رحم محرم فله أن يرجع فيها ما لم يثب منها، وهو قول الثوري. وقال الشافعي: لا يحل لأحد أن يعطي عطية فيرجع فيها إلا الوالد فيما يعطي ولده. واحتج الشافعي بحديث عبد اللَّه بن عمرو عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "لا يحل لأحد أن يعطي عطية فيرجع فيها إلا الوالد فيما يعطي ولده". انتهى.

ورواه الدارقطني في "سننه"(3/ 42) وقال: حسين المعلم من الثقات، تابعه إسحاق الأزرق وعلي بن عاصم عن حسين، ورواه عامر الأحول عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده.

(3)

"بغير التحرم": سقط من (ب)، وفي (أ):"بغير التخمر"، وفي (ل):"بغير النجم".

(4)

"والرد": مكرر في (ز).

(1)"الرجوع": سقط من (ز).

(2)

في (ب): "المفلس".

(3)

في (ل): "إلا إن زال الملك".

(4)

في (ل): "كراهية".