‌ ‌الحديث الرابع عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه، قَالَ: قَالَ رَسُولُ - كشف اللثام شرح عمدة الأحكام - جـ ٤

‌

‌الحديث الرابع

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: "لَا يَحِل لِامْرَأَةٍ تُؤْمنُ بِاللَّهِ وَاليَوْمِ الآخِرِ، أَنْ تُسَافِرَ مَسِيرَةَ يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ إِلَّا وَمَعَهَا حُرْمَةٌ"(1).

وَفِي لَفْظٍ لِلبُخَارِيِّ: "أَنْ تُسَافِرَ مَسِيَرةَ يَوْمٍ، إِلَّا مَعَ ذِي مَحْرَمٍ"(2).

(عن أبي هريرة) عبدِ الرّحمنِ بنِ صخرٍ (رضي الله عنه، قال: قال رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم: لا يحلّ لامرأة) شابَّة أو عجوز أن تسافرَ سفرًا قليلًا أو كثيرًا، للحجّ أو غيره.

قال في "الفروع": ويُشترط للمرأة مَحْرَمٌ، نقله الجماعة. وأنّه قال: المحرمُ من السّبيل.

وصرّح في رواية الميموني وحرب: بالتسوية بين الشّابة والعجوز؛ اتفاقًا.

وأنكر الإمام أحمد في رواية الميموني التّفرقةَ، فقال: من فرّق بينَ الشّابة والعجوز؟ -يعني: منكِرًا على من فرّق-؛ لحديث ابن عبّاس: "لا تسافر امرأةٌ إلا مع محرم، ولا يدخل عليها رجلٌ إلّا ومعها محرم"، فقال رجل: يا رسول اللَّه! إنّي أريد أن أخرجَ في جيش كذا وكذا، وامرأتي تريد الحج، فقال:"اخرجْ معها". عزاه بعضهم إلى "الصّحيحين"، والظّاهر أنّه لفظ أحمد (1).

وفيهما: إنَّ امرأتي خرجت حاجة، وإني اكتتبتُ في غزوة كذا، قال:"انطلق فحُجَّ معها"(2).

قلت: بل اللفظ الأوّل في "صحيح البخاريّ"، وكذا في "مسلم".

إلّا أن قوله: "ولا يدخل عليها رجلٌ إلّا ومعها محرم" في البخاري دون مسلم.

فالحديث متّفقٌ عليه، وعزو من عزاه صحيح، فلا وجه لتبرئة صاحب "الفروع" من ذلك، واللَّه أعلم.

قال ابن دقيق العيد: لفظُ المرأة عامٌ بالنسبة إلى سائر النّساء.

وقال بعض المالكيّة: هذا عندي في الشّابة، وأمّا الكبيرةُ غيرُ المشتَهاة، فتسافر كيف شاءت في كل الأسفار بلا زوجٍ ولا محرم.

وخالفه بعضُ المتأخّرين من الشّافعية من حيث إنّ المرأة مظنّة الطمع فيها، ومظنّة الشهوة، ولو كانت كبيرة، وقد قالوا: لكلّ ساقطةٍ لاقِطَةٌ.

قال: والذي قاله المالكي تخصيصُ العموم بالنّظر إلى المعنى، وقد اختار هذا الشّافعي، أنّ المرأة تسافر في الأمن، ولا تحتاج إلى أحدٍ، بل تسير وحدَها في جملة القافلة، وتكون آمنة.

وهذا مخالفٌ لظاهر الحديث، انتهى (1).

وقد علمت إنكار الإمام أحمد على من فرّق بين الشّابة والعجوز.

ونقل صاحب "الفروع" الاتفاقَ على عدم التّفرقة، واللَّه أعلم (2).

(تؤمنُ باللَّه واليومِ الآخِرِ)؛ يعني: مسلمة تؤمن بالبعث، وأنّ اللَّه تعالى يحاسب العباد على الذّنوب، ويؤاخذهم بها.

(أن تسافر مسيرة يومٍ وليلة إلّا ومعها محرم) هذا لفظ البخاري.

وفي لفظ لمسلم: "إلّا ومعها ذو محرمٍ منها"(1).

وفي لفظٍ له: "إلّا ومعها رجل ذو حرمةٍ منها"(2).

وفي أخرى: "إلا (3) مع ذي محرم عليها"(4).

وفي لفظٍ للبخاري: "أن تسافر مسيرة يومٍ إلّا مع ذي محرم".

وفي رواية لمسلم: "تسافر مسيرة ليلة"(5).

ولأبي داود: نحوه، إلا أنّه قال:"بريدًا"(6). وصححه الحاكم، والبيهقي (7).

ولمسلمٍ أيضًا: "ثلاثًا"(8).

وله أيضًا من حديث أبي سعيد: "يومين"(9).

وله أيضًا: "أكثر من ثلاث"(10).

والظّاهر: اختلاف الرّوايات، لاختلاف السّائلين وسؤالهم، فخرجت جوابًا، وإلّا، فالحكم متعلّق بأقلِّ ما يقع عليه اسمُ السّفر -على ما قدّمنا- (1).

وروى الدّارقطنيُّ من حديث ابن عبّاسٍ رضي الله عنهما مرفوعًا: "لا تَحُجَّنَّ امرأةٌ إلّا ومعَها ذو محرمٍ"(2). استظهر في "الفروع" تحسينَه (3).

قال في "الفروع": وكالسّفر لحجِّ التّطوُّع والزيارة؛ وفاقًا (4).

قال متأخّرو علمائنا: يُشترط لوجوب الحج على المرأة -شابّة كانت أو عجوزًا، مسافةَ قصرٍ، ودونَها- وجودُ محرم، وكذا يعتبر لكلِّ سفر يحتاج فيه إلى محرم، لا في أطراف البلد مع عدم الخوف، وهو معتبر لمن لعورتها حكم، وهي بنتُ سبعِ سنينَ فأكثرَ.

قال شيخ الإسلام: وأمّا المرأة يُسافِرْنَ معها، ولا يفتقرنَ إلى محرم؛ لأنّه لا محرمَ لهنّ في العادة الغالبة، انتهى (5).

ويتوجه في عتقائها من الإماء مثلُه على ما قال، قاله في "الفروع".

وقال: وظاهر كلامهم اعتبارُ المحرم للكلِّ، وعدمُه كعدم المحرم للحرّة (6).

وقيل: لا يشترط المحرم في الحجِّ الواجب.

قال الإمام أحمد: لأنّها تخرج مع النّساء، ومع كلِّ مَنْ أمنته.

وقال ابن سيرين: مع مسلمٍ لا بأس به.

وقال الأوزاعي: مع قومٍ عدول.

وقال الإمام مالك: مع جماعة من النّساء.

وقال الإمام الشّافعي: مع حرّة مسلمة ثقة.

وقال بعض أصحابه: وحدَها مع الأمن.

والصّحيح عندهم: يلزمها مع نسوةٍ ثقاتٍ، ويجوز لها مع واحدة؛ لتفسيره صلى الله عليه وسلم السّبيلَ: بالزّاد والرّاحلة.

وقوله لعديِّ بن حاتم: "إنَّ الظَّعينةَ ترتحلُ من الحيرةِ حتّى تطوفَ بالكعبة لا تخافُ إلّا اللَّه" متّفق عليه (1)، وإنّما هو خبر عن الواقع.

واحتجّ ابنُ حزم بقوله صلى الله عليه وسلم: "لا تمنعوا إماءَ اللَّه مساجدَ اللَّه" متفقٌ عليه (2).

وقوله: "إذا استأذَنكم نساؤُكُمْ إلى المساجد، فَأْذَنُوا لَهُنَّ"(3).

وقال شيخ الإسلام ابن تيميّة: تحج كلُّ امرأة مسلمة مع عدم المحرم، وقال: إن هذا يتوجه في سفر كل طاعة (4).

ونقل مثلَه الكرابيسيُّ عن الشّافعيِّ في حجة التطوُّع.

وقال بعض أصحابه: فيه وفي كلّ سفر غير واجب، كزيارة وتجارة.

وقال الباجيّ المالكي في كبيرةٍ غيرِ مشتهاة، وفي مسلمة: لا يعتبر المحرم إلّا في مسافة القصر؛ وفاقًا للإمام أبي حنيفة.

ولا يعتبر في أطراف البلد مع عدم الخوف؛ وفاقًا (1).

والمحرم للمرأة: زوجُها، أو مَنْ تحرم عليه على التّأبيد بنسبٍ أو سبب مباح لحرمتها، لكن يستثنى من السّبب المباح نساءُ النّبي صلى الله عليه وسلم؛ كرضاع، ومصاهرة، ووطء مباح بنكاحٍ أو غيره، ورابّها، وهو زوج أمها، وربيبها، وهو: ابنُ زوجها، نصّ عليها الإمام أحمد؛ وفاقًا.

إلّا أنّ الإمام مالكًا خالف في ابن زوجها.

ونقل الأثرم في أم امرأته يكون محرمًا لها في حجّ الفرض فقط (2).

وخرج بقولنا: لحرمتها: الملاعنةُ؛ فإنّ تحريمها عليه عقوبةٌ وتغليظٌ، لا لحرمتها.

ولا بُدَّ في المحرم أن يكون ذكرًا بالغًا عاقلًا مسلمًا، ولو عبدًا، ونفقتُه عليها، ولو كان زوجَها، فيعتبر أن تملك زادًا وراحلة لهما.

ولو بذلت النّفقة، لم يلزمْه السفرُ معها، وكانت كمن لا محرمَ لها.

وليس العبدُ محرمًا لسيدته، نصّ عليه الإمام أحمد. ولو جاز له النّظرُ إليها (3).

وقد روى سعيدٌ عن ابن عمر رضي الله عنهما مرفوعًا: "سفرُ المرأةِ مع عبدِها ضيعة"(1).

وقيل: هو محرم.

ونقله القاضي: أنّه مذهب الإمام أحمد؛ وفاقًا للشّافعي.

فإن حجت المرأة بلا محرم، حَرُمَ، وأجزأ؛ وفاقًا، واللَّه تعالى أعلم (2).

* * *