الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
الحديث الثاني
عَنْ جَابِرٍ، قَالَ: قَدِمْنَا مَعَ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم ونَحْنُ نَقُولُ: لَبَّيْكَ بالحَجِّ، فَأمَرَنا رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم، فَجَعَلْنَاهَا عُمْرَة (1).
* * *
(عن جابرِ) بنِ عبدِ الله أيضًا رضي الله عنه وعن أبيه-، (قال: قَدِمْنا معَ رسولِ الله صلى الله عليه وسلم) في حجة الوداع، (ونحن نقولُ: لبيكَ بالحجِّ).
وفي لفظ: لبيكَ اللهمَّ لبيكَ بالحجِّ (2).
يدل على أنهم أحرموا بالحج مفرَدًا، لكنه محمول على بعضهم، لما في حديث عائشة رضي الله عنها في "الصّحيحين"، قالت: خرجنا مع
(1) * تَخْرِيج الحَدِيث:
رواه البخاري (1495)، كتاب: الحج، باب: من لبَّى بالحج وسماه، ومسلم (1216/ 146)، كتاب: الحج، باب: في المتعة بالحج والعمرة، واللفظ له.
* مصَادر شرح الحَدِيث:
"شرح عمدة الأحكام" لابن دقيق (3/ 75)، و"العدة في شرح العمدة" لابن العطار (2/ 1053)، و"فتح الباري" لابن حجر (3/ 432)، و"عمدة القاري" للعيني (9/ 204)، و"إرشاد الساري" للقسطلاني (3/ 136).
(2)
هو لفظ البخاري، كما تقدم تخريجه عنه.
رسول الله صلى الله عليه وسلم موافين لذي الحجة، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم:"من أَحَبَّ أن يُهِلَّ بعمرةٍ، فَلْيِهُلَّ، ومَنْ أحَبَّ أَنْ يُهِلَّ بِحجَّةٍ، فليهلَّ، ولولا أني أَهديتُ، لأهلَلْت بعمرةٍ"، فمنهم من أهل بعمرة، ومنهم من أهل بحجة؛ أي: ومنهم: من قرن.
قالت عائشة رضي الله عنها: وكنتُ مِمَّنْ أهلَّ بعمرة (1).
لكن الذي رواه الأكثرون عنها: أنها أحرمت أولًا بالحج، فتُحمل هذه الرواية على آخر أمرِها، لكونها فسخت الحج إلى العمرة لما عزم النّبيُّ صلى الله عليه وسلم على أصحابه بذلك، بدليل قول جابر رضي الله عنه:(فأمرَنا رسولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم، فجعلناها عمرةً)، ثم لما تعذَّر عليها إتمامُ العمرة، لحيضِها، ولم يمكنها التحلُّلُ منها، وإدراكُ الإحرام بالحج، أمرَها صلى الله عليه وسلم بإدخال الحجِّ على العمرة، فصارت حينئذٍ قارِنةً.
وفي الحديث: أنهم بعدَ إحرامهم بالحج رَدُّوه إلى العمرة، وهو المطلوب، وقد عُلم مما مر الخلافُ في ذلك، وأن معتمدَ مذهب الإمام أحمد استحبابُه لمن كان مفرِدًا أو قارِنًا، ولم يسقِ الهديَ، وأوجبته الشيعةُ والظاهرية مطلقًا (2). والله أعلم.
(1) رواه البخاري (1691)، كتاب: العمرة، باب: العمرة ليلة الحصبة وغيرها، ومسلم (1211/ 114)، كتاب: الحج، باب: بيان وجوه الإحرام.
(2)
انظر: "شرح عمدة الأحكام" لابن دقيق (3/ 75).