‌سند المخطوطة إلى المؤلف - مجلة البحوث الإسلامية - جـ ٢

(1) انظر ترجمته، ص357.

(2)

انظر ترجمته، ص357.

(3)

في الأصل " مختلفة ".

(4)

انظر ترجمتها، ص356.

(5)

سبقت ترجمته، ص356.

(6)

سبقت ترجمته فانظرها.

(7)

في الأصل " إقرار " بالرفع.

(1) في الأصل " يعملونه ".

(2)

هو: ابن سلمة.

(3)

هو: البناني بالتخفيف.

(1) الحديث أخرجه أحمد بأسانيد كثيرة: بأرقام 7143، 7561، 7930، 8035، 8514، 8623، 10425، 10492، 10605 والحاكم 1: 101 من روايتي أبي هريرة وابن عمرو وصححه وأقره الذهبي، والترمذي رقم 2651 (5: 29 وقال: حديث حسن) وأبو داود رقم 3658، وابن ماجه 1: 261، وابن حبان من رواية أبي هريرة وابن عمرو أيضا رقم 95، وابن سعد 4: 331 من رواية أبي هريرة. وأبو نعيم في الحلية 2: 355، والطيالسي رقم 2534، والبغوي في شرح السنة 1: 301 والطبري تعليقا 3: 252 وابن عبد البر في جامع بيان العلم 1: 4 - 5، والحديث مروي من طرق كثيرة وعن كثير من الصحابة: ذكر السخاوي في المقاصد: وله طرق كثيرة أورد الكثير منها ابن الجوزي في العلل المتناهية. وفي الباب عن أنس وجابر، وطلق بن علي، وعائشة، وابن عباس، وابن عمر، وابن عمرو، وابن مسعود، وعمرو بن عبسة، أوردها الزيلعي في آل عمران من تخريجه (المقاصد 425) وذكر المنذري: علي بن طلق. (الترغيب: 1: 98) قلت: وعلي بن طلق، وطلق بن علي كلاهما صحابي يمامي حنفي. ولهما روايات قليلة انظر أحاديث طلق بن علي في " تحفة الإشراف 4: 223 " فله ستة أحاديث في الأصول الستة ". وذكر الهيثمي " سعد بن المدحاس (مجمع الزوائد 1: 163)، وحديث ابن عباس رواه أبو يعلى والطبراني في الكبير وقال الهيثمي: ورجال أبي يعلى رجال الصحيح. والرواية الأخرى له عند الطبراني في الكبير أيضا وفيه إبراهيم بن أيوب الفرساني. وقال المنذري رواه الطبراني في الكبير والأوسط بسند جيد. ورواية ابن عمر رواها الطبراني في الأوسط وفي إسناده حسان بن سياه. ضعفه ابن عدي وابن حبان. وحديث ابن عمرو فقد رواه الحاكم وابن حبان وصححاه ورواه الطبراني في الكبير والأوسط ورجاله موثقون. وحديث ابن مسعود رواه الطبراني في الأوسط، والكبير وفي إسناد الأوسط النضر بن سعيد ضعفه العقيلي وفي إسناد الكبير سوار بن مصعب وهو متروك. وحديث سعد بن المدحاس " صحابي انظر ترجمته في الإصابة 2: 36 " رواه الطبراني في الكبير من حديث، وفيه سليمان ابن عبد الحميد كذبه النسائي، ووثقه ابن حبان وقال ابن أبي حاتم: صدوق. كما ذكر المنذري حديث أبي سعيد الخدري ونسبه لابن ماجه " الترغيب 1: 98 ". قال الحاكم في " المستدرك 1: 101 بعد ذكره لرواية أبي هريرة من طريق ابن جريج عن عطاء عن أبي هريرة. وفيه قصة. ": هذا حديث تداوله الناس بأسانيد كثيرة تجمع ويذاكر بها. وهذا إسناد صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه. ذاكرت شيخنا أبا علي الحافظ بهذا الباب، ثم سألته هل يصح شيء من هذه الأسانيد عن عطاء فقال: لا، قلت: لم؟ قال: لأن عطاء لم يسمعه من أبي هريرة. ثم ذكر السند. . . ثنا عبد الوارث بن سعيد ثنا علي بن الحكم عن عطاء عن رجل عن أبي هريرة، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. . . الحديث. قال الحاكم: فقلت له: قد أخطأ فيه أزهر بن مروان أو شيخكم ابن أحمد الواسطي وغير مستبعد " في المستدرك مستبدع. وهو خطأ مطبعي " منهما الوهم. قال الحاكم: ثم لما جمعت الباب وجدت جماعة ذكروا فيه سماع عطاء من أبي هريرة ووجدنا الحديث بإسناد صحيح لا غبار عليه عن عبد الله بن عمرو. اهـ. فزيادة الرجل المبهم بين عطاء وأبي هريرة وهم من عبد الوارث بن سعيد لأن الحاكم رواه في الطريق الأخرى عن مسلم بن إبراهيم عن عبد الوارث. ورواه ابن عبد البر في جامع بيان العلم عن طريق مسدد عن عبد الوارث. فلا يعقل أن يتفق ثقتان على خطأ. فقد رواه عن علي بن الحكم: حماد بن سلمة كما في النص هنا وهو عند أحمد (7561) وعمارة بن زاذان الصيدلاني كما عند الترمذي وابن ماجه والطيالسي وابن عبد البر. ورواه الحجاج بن أرطاة عن عطاء عن أبي هريرة عند أحمد 7930، 10492، ورواه ليث بن أبي سليم عن عطاء عند ابن عبد البر. فإذا كان هؤلاء جميعا قد اتفقوا على نقل الحديث عن عطاء عن أبي هريرة من غير واسطة ورواية الحاكم الأولى في المستدرك: ثنا ابن جريج قال: جاء الأعمش إلى عطاء فسأله عن حديث فحدثه، فقلنا له: تحدث هذا وهو عراقي! قال: لأني سمعت أبا هريرة يحدث عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من سئل عن علم فكتمه. . الحديث " 1: 101 ". لهذا زال كل شك في رواية الرجل المجهول بسماع عطاء من أبي هريرة وباتفاق الرواة عن علي بن الحكم عن عطاء عن أبي هريرة من غير ذكر الرجل المبهم واتفاق مسدد ومسلم بن إبراهيم في الرواية عن عبد الوارث بزيادة الرجل المبهم احتمل بل قوي الاحتمال أن يكون هو الواهم فيه لا كما قاله الحاكم رحمه الله. وانظر تعليق الشيخ أحمد شاكر رحمه الله على الحديث (7561) من المسند فقد أجاد وأفاد. كما هي عادته. وأما العلم الذي ورد التحذير من كتمانه. فقد قال الخطابي: هذا في العلم الذي يلزمه تعليمه إياه، ويتعين فرضه عليه، كمن رأى كافرا يريد الإسلام يقول: علمني ما الإسلام؟ وكمن يرى رجلا حديث عهد بالإسلام لا يحسن الصلاة وقد حضر وقتها يقول: علمني كيف أصلي. وكمن جاء مستفتيا في حلال أو حرام يقول: أفتوني وأرشدوني، فإنه يلزم في هذه الأمور أن لا يمنعوا الجواب، فمن فعل ذلك كان آثما مستحقا للوعيد، وليس كذلك الأمر في نوافل العلم التي لا ضرورة بالناس إلى معرفتها. والله أعلم. وقال سفيان الثوري: ذاك إذا كتم سنة، ومنهم من يقول: إنه علم الشهادة. انظر شرح السنة (1: 302). وقال السخاوي: ويشمل الوعيد حبس الكتب عمن يطلبها للانتفاع بها، لا سيما مع عدم التعدد لنسخها الذي هو أعظم أسباب المنع، وكون المالك لا يهتدي للمراجعة منها، والابتلاء بهذا كثير. (المقاصد 425). والله أعلم.

(1) الحديث أخرجه أبو يعلى والطبراني في الكبير ورجال أبي يعلى رجال الصحيح انظر مجمع الزوائد 1: 163 والترغيب والترهيب 1: 98 وقال: رواه الطبراني في الكبير والأوسط بسند جيد.

(1) أي ليس له معرفة بعلوم الحديث.

(2)

الحديث أخرجه أحمد وابن ماجه والطبراني. مع اختلاف. فقد أخرجه أحمد في المسند بسندين عن أبي هريرة: أحدهما 2: 291، عن أبي هريرة بلفظ: إنها ستأتي على الناس سنون خوادع يصدق فيها الكاذب. . . قيل: وما الرويبضة؟ قال: السفيه يتكلم في أمر العامة. والثاني بلفظ: (قبل الساعة سنون خداعة. . .) الحديث من غير تفسير الرويبضة (2: 338) وأخرجه بسند آخر عن أنس بن مالك (3: 220) بلفظ حديث عوف إلا قوله: وما الرويبضة؟ قال: الغويسق يتكلم في أمر العامة. وهو - أي حديث أنس - من رواية محمد بن إسحاق وقد رواه عن محمد بن المنكدر بالعنعنة. وأخرجه ابن ماجه بسند أحمد الأول من طريق إسحاق بن أبي الفرات عن المقبري عن أبي هريرة بلفظ أحمد من رواية ابن إسحاق مع اختلاف يسير قيل: وما الرويبضة؟ قال: الرجل التافه في أمر العامة. (كتاب الفتن باب شدة الزمان 2: 1339). والمقبري يرويه عند ابن ماجه عن أبي هريرة رضي الله عنه من غير ذكر واسطة بينهما. بينما يرويه عند أحمد: عن أبيه عن أبي هريرة، فهو ليس منقطعا عند ابن ماجه لأن المقبري يروي عن أبي هريرة مباشرة. لذا يحتمل أن يكون قد سمعه من أبي هريرة مباشرة ومن أبيه عن أبي هريرة، فرواه مرة عن أبي هريرة من غير ذكر الواسطة لأنه سمعه منه كما عند ابن ماجه، ومرة عن أبيه عن أبي هريرة. كما هو عند أحمد. (فتنبه). وأما إسحاق بن أبي الفرات فقد قال الحافظ في التهذيب 1: 247 روي عن سعيد المقبري وعنه عبد الملك بن قدامة الجمحي، روى له ابن ماجه في الزهد حديثا واحدا عن المقبري عن أبي هريرة:(سيأتي على الناس سنوات خداعات) اهـ. قلت: ليس هو في الزهد، وإنما هو في الفتن. وإسحاق بن أبي الفرات قال الحافظ عنه: مجهول. وعبد الملك بن قدامة الجمحي مدني وثقه ابن معين والعجلي وابن عبد البر، وضعفه غيرهم من جهة حفظه (انظر التهذيب 6: 414). ورواه الطبراني بأسانيد من طريق عوف بن مالك: بلفظ الخطيب إلا في قوله وما الرويبضة؟ قال: من لا يؤبه به. قال الهيثمي في مجمع الزوائد: (رواه الطبراني بأسانيد وفي أحسنها ابن إسحاق وهو مدلس، وبقية رجاله ثقات)(7: 330) قلت: (إن ابن إسحاق قد صرح بالسماع في رواية الخطيب بقوله: حدثني إبراهيم بن أبي عبلة). فزال التخوف من تدليسه. وأما جملة (من لا حسب له) فلم أرها إلا عند الخطيب.

(3)

(2)، يكثر فيها المطر، ويقل فيها النبت، ويؤمن فيها الخائن، ويخون فيها الأمين، ويكذب فيها الصادق، ويصدق فيها الكاذب، ويتكلم فيها الرويبضة

(1) قوله (لم) أضفناها وهي موجودة في الهامش وكتب فوقها " صح ".

(2)

في الأصل " لهم " وما أثبتناه موجود في الهامش وكتب عليه " صح "، وهكذا هو في الديوان أيضا.