‌كتب من التراث - مجلة البحوث الإسلامية - جـ ٢

‌

‌كتب من التراث

إصلاح المساجد

من

البدع والعوائد

للشيخ العلامة محمد جمال الدين القاسمي

تقديم: ناجي الطنطاوي

من

البدع والعوائد

للشيخ العلامة محمد جمال الدين القاسمي

في غمرة الحديث عن المسجد ورسالته ومكانته الرفيعة في الإسلام، أود أن أتحدث إلى القراء الكرام عن كتاب من الكتب القيمة التي تتحدث عن جانب هام من جوانب هذا الموضوع، أطلق عليه مؤلفه اسم (إصلاح المساجد من البدع والعوائد) ألفه علامة الشام الشيخ (محمد جمال الدين القاسمي) -عليه رحمة الله-، وهو كما يقول مقدم الكتاب الأستاذ الكبير (محب الدين الخطيب) -رحمه الله تعالى- (مصباح من مصابيح الإصلاح الإسلامي، التي ارتفعت فوق دياجير حياتنا الحاضرة) ويقول عن الكتاب بعد ذلك: (ونظنه الكتاب الوحيد المعروف بالعربية في هذا الموضوع).

ولا أحسب أن في هذا الوصف مغالاة ولا شططا في الإطراء، ذلك لأن الموضوع في حد ذاته مبتكر، ولأن الكتاب حافل بالحديث عن المساجد في شتى النواحي ومختلف المجالات.

وقال المؤلف في آخر الكتاب: (تم جمعا وتسويدا في (24) رمضان عام (1323) بمنزلنا بدمشق الشام ثم زاد المؤلف عليه زيادات كثيرة بعد التاريخ المذكور حتى عام (1330).

ويقول الأستاذ خير الدين الزركلي في (الأعلام) عن المؤلف أنه (إمام الشام في عصره علما بالدين، وتضلعا

في فنون الأدب، مولده في دمشق عام (1283) ووفاته فيها عام (1332) كان سلفي العقيدة لا يقول بالتقليد، اتهمه حسدته بتأسيس مذهب جديد في الدين، فقبضت عليه الحكومة وسألته فرد التهمة فأخلى سبيله واعتذر إليه (والي دمشق) فانقطع في منزله للتصنيف وإلقاء الدروس في التفسير وعلوم الشريعة الإسلامية والأدب) ثم يقول صاحب الأعلام:(اطلعت له على اثنين وسبعين مصنفا منها كتاب: دلائل التوحيد، وكتاب الفتوى في الإسلام، وشرح لقطة العجلان، وكتاب موعظة المؤمنين، وكتاب تنبيه الطالب إلى معرفة الفرض والواجب، وكتاب قواعد التحديث في فنون مصطلح الحديث، وكتاب إصلاح المساجد، وكتاب محاسن التأويل اثنا عشر مجلدا في تفسير القرآن الكريم وأكثرها مطبوع وبعضها لا يزال مخطوطا).

وقام بنشر الكتاب المكتب الإسلامي في بيروت، وطبعه طبعة أنيقة للمرة الثانية عن نسخه مكتوبة بخط المؤلف محفوظة عند ولده صديقنا الأستاذ ظافر القاسمي، وكتب مقدمته الباحث الإسلامي الكبير محب الدين الخطيب، رحمه الله، وقام بتخريج أحاديثه والتعليقات عليه الشيخ محمد ناصر الدين الألباني، وتمت طباعته عام (1390).

ويضم الكتاب (272) صفحة بالحجم المتوسط، وهو يدور حول الدعوة إلى إصلاح حال المساجد في الشام، وفي كثير من بلاد الإسلام الأخرى، وتنقيتها من البدع والخرافات، وكثير من الزيادات المخالفة للدين التي أدخلت على المساجد عبر عصور الجهل السابقة. . فتراكمت فيها وكثرت والتزم كثير من العوام بها وراحوا يقاتلون كل داع يدعو إلى إزالتها.

ويقتضي واجب الإقرار بالحق هنا أن أصرح بأن المساجد في أنحاء المملكة خالية بحمد الله من البدع الكثيرة التي ابتليت بها بلاد المسلمين، ولا ريب أن هذه نعمة من نعم الله عليها.

وقبل أن يتحدث المؤلف عن البدع التي شاهدها في المساجد، عقد فصلا ضافيا تكلم فيه على الابتداع في الدين، وما ورد من الترهيب فيه والنهي عنه، وعن تقسيم البدع إلى حسنة وسيئة، وعن حدود كل منهما، وما يجب على العلماء من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وعما استحدث في الدين مما يخالف أحكامه، ومما قاله في هذا الصدد " لا يخفي أن مدار العبادات إنما هو على المأثور في الكتاب العزيز والسنة الصحيحة مع الإخلاص في القلب وصحة التوجه إلى الله تعالى، ولكل مسلم الحق في إنكار كل عبادة لم ترد

في الكتاب والسنة في ذاتها أو صورتها، فقد أخبرنا الله تعالى في كتابه لنا ديننا وأتم علينا به نعمته، فكل من يزيد فيه شيئا فهو مردود عليه. . لأنه مخالف للآية الشريفة والحديث الصحيح:«من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد (1)» وكل البدع التي منها حسن ومنها سيئ فهي الاختراعات المتعلقة بأمور المعاش ورسائله ومقاصده وهي المراد بحديث: «من سن سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها إلى يوم القيامة (2)» ولولا ذلك لكان لنا أن نزيد في ركعات الصلاة أو سجداتها. ثم شرع المؤلف من بعد ذلك في الحديث عن البدع والمحدثات التي ابتكرها الناس في صلاة الجمعة وذكر منها دعاء المؤذن بين الخطبتين إثر جلوس الخطيب عقب الخطبة الأولى، والتمسح بالخطيب إذا نزل عن المنبر، وما يفعله جماعة المؤذنين عند صعود الخطيب المنبر من الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم جهرا، وما يتكلفه الخطيب من رفع صوته في الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في أثناء الخطبة.

وعقد فصلا عما أحدثه الناس في الصلاة، كالجهر بالنية قبل تكبيرة الإحرام، إذ يحدث تشويشا على الناس وهو مكروه لأن محلها القلب، ومثل إساءة الصلاة بترك الطمأنينة في الركوع والسجود وكثرة الحركات في الصلاة وهو مبطل للصلاة، ومثل رفع الجماعة الأولى لانتظار الثانية وذلك في المساجد التي تتعدد فيها الجماعات الحنفية والشافعية وغيرهما لأنه ورد في الحديث الصحيح:«إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة (3)» وأن الذي يجلس أثناء صلاة الجماعة يعتبر معرضا عنها ومخالفا للجماعة. ومنها صلاة جماعتين فأكثر في وقت واحد ومكان واحد ويشوش بعضهم على بعض، وهو ينافي غرض الشارع في مشروعية الجماعة. . الذي هو جمع قلوب المؤمنين، وتأليفهم. وقد ورد في الحديث الصحيح «ستكون بعدي هنات وهنات، فمن رأيتموه فارق الجماعة أو يريد تفريق أمة محمد وهم جميع فاقتلوه كائنا من كان (4)» .

ومنها ما اعتاده بعض الجهلة من أئمة المساجد في صلاة التراويح من تخفيفها إلى هيئة يقعون بسببها في الإخلال بأركان الصلاة وسننها. . كترك الطمأنينة في الركوع والسجود وسرد القراءة وإدماج حروف التلاوة بعضها ببعض رغبة في العجلة. وهذا كله من مكايد الشيطان، ومنها انفراد بعض المقتدين بصلاة الوتر بعد التراويح عند مخالفة مذهبهم لمذهب الإمام، والسبب في ذلك هو أن الحنفية يرون صلاة الوتر ثلاث ركعات موصولة بتسليمة واحدة خلافا للشافعي مع أن كلا الوجهين صواب، وأن الصلاة وراء المخالف في المذهب مطلوبة لما فيها من وحدة جماعة المسلمين وتجنب التفرقة والمخالفة.

وعقد فصلا عن البدع المادية في المساجد كزخرفتها وإنفاق الأموال على تزيينها، ونقل عن بعض العلماء قوله في هذا الشأن " إنكم تبذلون أموالكم لإحالة الدين إلى العبادات الصورية كما حصل في إشراك كل الأمم السابقة التي اعتاضت عن جمال العقيدة بجمال جدران المعابد، وعن نور الإيمان بأنوار الهياكل، حتى جعلوا شعائر الدين أشبه باحتفالات الولائم وأقرب لاجتماعات المآدب لشدة ما تلتهي الأذهان بالنقوش والزخارف " وتحدث عن تنوير المساجد في الأشهر رجب وشعبان ورمضان، وعن زيادة التنوير ليلة أول جمعة من رجب وفي ليلة النصف من شعبان وما يفعله الناس في الليلة من نشر فضائلها وقراءة الأدعية فيها وبخاصة دعاؤها المشهور وهو لم يرد من طريق صحيح ويتضمن بعض الأحاديث الموضوعة، وروي عن زيد بن أسلم قوله ما أدركنا أحدا من مشايخنا ولا فقهائنا يلتفتون إلى ليلة النصف من شعبان ولا يرون لها فضلا عن سواها، وقيل لابن أبي مليكة إن زيادا النميري يقول: أجر ليلة النصف من شعبان كأجر ليلة القدر. فقال: لو سمعته وبيدي عصا لضربته، ومنها الزيادة في تنوير المساجد في رمضان ولم يكن ذلك من فعل السلف مع ما فيه من السرف وإضاعة المال، خاصة وأنه من مال الوقف الذي لا يختلف أحد في منعه ولو شرطه الواقف.

وعقد فصلا عن الأدعية والأذكار والقصص في المساجد، إذ يقوم المنشدون في المسجد فينشدون القصائد الملحونة والموشحات المحرفة بأنغام منوعة تتخللها زعقات مزعجة وصيحات مهولة بأدعية وأذكار مختلفة، ثم يرقصون بحركات متطابقة وتقطيعات متلاحقة، معتقدين أن ذلك من صالح الأعمال، ويضربون بالدف وغيره من آلات، وهذا كله من المنكرات والضلالات، ويستحق فاعله الطرد والتأديب لأنه استخف بما أمر الله بتعظيمه، قال تعالى:{فِي بُيُوتٍ أَذِنَ اللَّهُ أَنْ تُرْفَعَ وَيُذْكَرَ فِيهَا اسْمُهُ} (1) وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن رفع الصوت في المسجد ولو بالذكر والقراءة ونهى عن إنشاد الضالة فيه. وورد في الحديث: «من رأيتموه ينشد ضالة في المسجد فقولوا لا وجدتها ثلاث (2)» وحمل الإمام الشافعي رضي الله عنه أحاديث الجهر على من يريد التعليم والوعظ والإرشاد، ومنها الاحتفال بقراءة قصة المولد النبوي في ربيع الأول والاجتماع لها وما يحدث في هذا الاجتماع من المخالفات والاختلاط والمنكرات مع عدم صحة القصة، وقد عد ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله هذا العمل من البدع التي لم يستحسنها السلف ولم يفعلوها، ومنها ما يفعله كثير من الناس من الجلوس في المسجد على شكل حلقات والتحدث فيها بأمور الدنيا، وقد ورد في الحديث الصحيح:«إنه يأتي على الناس زمان يحلقون في مساجدهم وليس همهم إلا الدنيا وليس لله فيهم حاجة فلا تجالسوهم» .

ومنها جلوس جماعة القصاص في المساجد في حلقات كحلقات الدروس ويعظون الناس ويمزحون كلامهم بالبدعة ويكذبون في إيراد الأحاديث الموضوعة والأخبار المزيفة ويأتون بالعجائب التي يبرأ منها الدين وينكرها

الشرع، وهم يتعلقون بحبال الأباطيل والخرافات والأوهام ويذكرون الأحاديث الموضوعة ويختلقون على النبي صلى الله عليه وسلم ما تسول لهم أنفسهم من الأكاذيب، ويركبون لها الأسانيد الملفقة. وقد ورد «من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار (1)» . . .

وفي فصل الأذان ذكر بدعة وجود أذانين بين يدي الخطيب في بعض الجوامع يقوم أحدهما أمام المنبر والثاني على السدة العليا، لأن الأذان المشروع بين يدي الخطيب، ومن ذلك إنشاد الشعر عند الصلاة على الجنازة والنياحة وذكر الأوصاف التي يكون أكثرها كذبا. ومنها التبليغ جماعة خلف الإمام، ومنها مسح العينين بالسبابتين عند قول المؤذن أشهد أن محمدا رسول الله، ومنها التسبيح والنشيد ورفع الصوت بهما قبل أذان الفجر وقبل أذان الجمعة وهو ما يسمى بالتذكير، ومنها زيادة الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم عقب الأذان جهرا، وليس لذلك أصل في الشرع ولم يكن في عهد النبي صلى الله عليه وسلم ولا في عهد أصحابه، ومنها ما يفعله بعض المؤذنين بالزعق بالتأمين عقب بعض الصلوات، ويجهر بعض المقتدين بالذكر والصلوات عقب تسليم الإمام، قال تعالى:{ادْعُوا رَبَّكُمْ تَضَرُّعًا وَخُفْيَةً} (2) ومنها أناشيد وداع رمضان حيث يجتمع المؤذنون وينشدون الأشعار في التأسف والتحسر على قرب انتهاء رمضان بألحان مختلفة وأصوات مرتفعة وزعيق وصياح، ويجتمع حولهم النساء والرجال والولدان والرعاع، ويكثر الاختلاط والهرج وينشأ عن ذلك هتك حرمة المسجد مما لو رآه السلف لضربوا على أيدي من ابتدعه.

وفي فصل نعي الموتى ورثائهم في المساجد والمآذن يذكر ما يفعله الناس من رفع الأصوات أمام الميت بالأناشيد عند دخول المسجد وفي داخله، ويرفع المؤذنون أصواتهم بنعي الميت ورثائه بألفاظ الحزن والنوح فيشوشون على المصلين والقارئين وقد ورد في الحديث «إياكم والنعي فإن النعي من عمل الجاهلية (3)» واستفتى الإمام النووي رحمه الله في القراءة على الجنائز بالتمطيط والتغني فأجاب أن هذا منكر ظاهر مذموم فاحش وهو حرام بإجماع العلماء. ومنها الجلوس للتعزية في المسجد، مع أن الاجتماع للعزاء مكروه ولو كان خارج المسجد، ومنها دفن الميت في المسجد أو بناء مسجد عليه، وقد ذكر الإمام ابن القيم في زاد المعاد عدم جوازه وأفتى بوجوب هدم المسجد إذا بني على قبر، ونبش الميت إذا دفن في المسجد كما نص عليه الإمام أحمد رحمه الله وغيره فلا يجتمع في دين الإسلام مسجد وقبر ولعن رسول الله صلى الله عليه وسلم من اتخذ القبر مسجدا أو أوقد عليه سراجا.

ومنها نعي الإمام الشهيد الحسين عليه السلام على المنابر في جمعة عاشوراء.

ثم يتحدث المؤلف عما ينبغي أن يفعله الماكث في المسجد من الإكثار من العبادة والتلاوة والعمل الصالح، ومنع بعض الناس عن سكنى المساجد والاعتزال عن طلب الكسب واتخاذها تكايا للفقراء وللصوفية، ووجوب منع المجاذيب والصبيان من دخولها، ومنع التكسب وسؤال الناس فيها والاجتماع فيها لرفع الوباء.

ثم يتحدث في فصل آخر عما هو مشروع في زيارة المساجد الثلاثة: المسجد الأقصى والحرم المكي والحرم المدني والمزارات الموجودة فيها.

ثم يتكلم عن النذر للمساجد والنذر لإسراج الأضرحة والقبور ولقراءة المولد فيها وعدم جواز ذلك، ويختم كتابه بذكر الأحكام الفقهية الواردة في بناء المساجد وتنظيفها وصيانتها عن الأذى، والعناية بها وعدم زخرفتها وعدم جواز البيع والتكسب فيها، ومنع ما يؤذي المصلين فيها وإباحة المناظرة في مسائل الفقه فيها، وعقد النكاح ومجالس القضاء وتعليم العلم فيها، وكراهة الخوض في أمور الدنيا وفضول الكلام فيها، ويفصل القول في أحكام الوقف المتعلقة بالمساجد، ولولا خوف الإطالة لأوردنا طرفا منها.

وعلى الجملة فالكتاب يعتبر من الكتب القيمة، ومن اطلع عليه عرف الجهد الذي بذله مؤلفه فيه، وعرف منزلته في العلم وأحكام الشرع وهو جدير بالإطلاع عليه وقراءته لأنه فريد في موضوعه، رحم الله مؤلفه وجزاه عن الإسلام والمسلمين خيرا.