الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
ملخص قرار الهيئة
الحمد لله:
بعد مداولة الرأي والمناقشة واستعراض المسائل التي يمكن أن يقاس عليها الشرط الجزائي ومناقشة توجيه قياسه على تلك المسائل والإيراد عليه وتأمل قوله تعالى: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ} (1) وما روي عنه صلى الله عليه وسلم من قوله: «المسلمون على شروطهم إلا شرطا أحل حراما أو حرم حلالا (2)» ، ولقول عمر رضي الله عنه " مقاطع الحقوق عند الشروط " والاعتماد على القول الصحيح: من أن الأصل في الشروط الصحة وأنه لا يحرم منها ويبطل إلا ما دل الشرع على تحريمه وإبطاله نصا أو قياسا.
واستعراض ما ذكره أهل العلم من تقسيم الشروط في العقود إلى صحيحة وفاسدة، وتقسيم الصحيحة إلى ثلاثة أنواع:
(1) سورة المائدة الآية 1
(2)
سنن أبو داود الأقضية (3594).
إحداها: شرط يقتضيه العقد: كاشتراط التقابض وحلول الثمن.
الثاني: شرط من مصلحة العقد: كاشتراط صفة في الثمن كالتأجيل أو الرهن أو الكفيل به أو صفة في الثمن ككون الأمة بكرا.
الثالث: شرط فيه منفعة معلومة وليس من مقتضى العقد ولا من مصلحته ولا منافيا لمقتضاه: كاشتراط البائع سكنى الدار شهرا.
وتقسيم الفاسدة إلى ثلاثة أنواع.
إحداها: اشتراط أحد طرفي العقد على الطرف الثاني عقدا آخر: كبيع أو إجارة أو نحو ذلك.
الثاني: اشتراط ما ينافي مقتضى العقد: كأن يشترط في المبيع ألا خسارة عليه أو ألا يبيع أو يهب ولا يعتق.
الثالث: الشرط الذي يتعلق به العقد: كقوله: بعتك إن جاء فلان.
وبتطبيق الشرط الجزائي عليها وظهور أنه من الشروط التي تعتبر من مصلحة العقد إذ هو حافز لإكمال العقد في وقته المحدود له، والاستئناس بما رواه البخاري في صحيحه بسنده عن ابن سيرين أن رجلا قال لكريه: أدخل ركابك فإن لم أرحل معك يوم كذا وكذا فلك مائة درهم، فلم يخرج فقال شريح: من شرط على نفسه طائعا غير مكره فهو عليه. وقال أيوب عن ابن سيرين أن رجلا باع طعاما وقال: إن لم آتك الأربعاء فليس بيني وبينك بيع، فلم يجئ فقال شريح للمشتري: أنت أخلفت فقضى عليه.
وفضلا عن ذلك فهو في مقابلة الإخلال بالالتزام حيث إن الإخلال به مظنة الضرر وتفويت المنافع. وفي القول بتصحيح الشرط الجزائي سد لأبواب الفوضى والتلاعب بحقوق عباد الله، وسبب من أسباب الحفز على الوفاء بالعهود والعقود تحقيقا لقوله تعالى:{يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ} (1)
لذلك كله فإن المجلس يقرر بالإجماع: أن الشرط الجزائي الذي يجري اشتراطه في العقود شرط صحيح معتبر يجب الأخذ به ما لم يكن هناك عذر في الإخلال بالالتزام
(1) سورة المائدة الآية 1
الموجب له يعتبر شرعا فيكون العذر مسقطا لوجوبه حتى يزول. وإذا كان الشرط الجزائي كثيرا عرفا بحيث يراد به التهديد المالي ويكون بعيدا عن مقتضى القواعد الشرعية فيجب الرجوع في ذلك إلى العدل والإنصاف على حسب ما فات من منفعة أو لحق من مضرة.
ويرجع تقدير ذلك عند الاختلاف إلى الحاكم الشرعي عن طريق أهل الخبرة والنظر عملا بقوله تعالى: {وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ} (1) وقوله سبحانه: {وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَى أَلَّا تَعْدِلُوا اعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى} (2) وبقوله صلى الله عليه وسلم: «لا ضرر ولا ضرار (3)» وبالله التوفيق، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. . .
(1) سورة النساء الآية 58
(2)
سورة المائدة الآية 8
(3)
سنن ابن ماجه الأحكام (2340)، مسند أحمد بن حنبل (5/ 327).
الفهرس
59 الشرط الجزائي.
61 المراد بالشرط الجزائي والداعي إليه.
64 ما يندرج تحته الشرط الجزائي من أنواع الشروط التي تشترط في عقود المعاملات أو إجارة أو نحو ذلك مع بيان وجه الاندراج.
97 ضوابط الشروط المقترنة بالعقد.
101 ما يجب لصحة الشرط الذي يلائم العقد.
104 الشرط الذي يلائم العقد يصح استثناؤه على سبيل الاستحسان عند الحنفية ويصح أصلا في المذاهب الأخرى.
105 الشرط الذي يجري به التعامل.
106 الشرط الفاسد.
107 أولا: المذهب الحنفي.
107 شرط فاسد يفسد العقد.
109 الصور المختلفة للشرط الفاسد الذي يفسد العقد.
111 الأسباب التي دعت المذهب إلى القول بفساد الشرط والعقد في هذه الصور.
112 العقود التي يكون فيها الشرط الفاسد مفسدا للعقد.
112 شرط فاسد يسقط ويبقى العقد
113 شرط لا منفعة فيه لأحد وهو شرط فاسد فيسقط.
115 تأصيل المذهب الحنفي وتطور الفقه الإسلامي
أ - سبب فساد العقد في المذهب الحنفي.
ب - السبب الحقيقي في فساد العقد إذا اقترن بالشرط.
الفهرس
ج - علتان تنتهيان إلى علة واحدة - تعدد الصفقة.
117 السبب في تحريم تعدد الصفقة - وحدة العقد.
118 تطور الفقه الإسلامي في الشروط المقترنة بالعقد.
تطور الفقه الإسلامي في المذاهب الأربعة.
تطور الفقه الإسلامي في المذهب الحنفي.
119 تطور الفقه الإسلامي في المذهب الشافعي.
121 تطور الفقه الإسلامي في المذهب المالكي.
121 الشرط الصحيح في مذهب مالك.
122 الشرط الفاسد في مذهب مالك.
124 تقدير مذهب مالك.
124 تطور الفقه الإسلامي في المذهب الحنبلي.
124 المذهب الحنبلي أبعد المذاهب تطورا في تصحيح الشروط.
125 الشرط الصحيح في مذهب الحنابلة.
127 الشرط الفاسد في مذهب الحنابلة.
129 استكمال المذهب الحنبلي بأقوال ابن تيمية.
130 ابن تيمية: الشرط لا يفسد إلا على سبيل الاستثناء في موضعين.
132 مقارنة بين المذاهب الأربعة في تصحيح الشروط المقترنة بالعقد.
مقارنة إجمالية.
133 مقارنة تفصيلية.
140 ملخص قرار الهيئة.