‌باب: قول الله عز وجل: {لا يستوي القاعدون من المؤمنين غير أولي الضرر} [النساء: 95] - مصابيح الجامع - جـ ٦

أن البخاريَّ مات ولم يهذِّبْ كتابه، وكأنه أراد أن يدخلَ في الترجمة حديثَ مالكٍ، وفيه:"إِنَّ الشُّهَدَاءَ سَبْعَةٌ سِوَى القَتْلِ في سَبِيلِ اللهِ"(1)(2).

قال ابن المنير: ويحتمل عندي: أن البخاري أراد التنبيه على أن الشهادة لا تنحصر في القتل، بل لها أسباب أُخر، وتلك الأسبابُ أيضاً اختلف الأحاديث في عددها، ففي بعضها: خمسة، وهو الذي صح عند البخاري، ووافق شرطَه، وفي بعضها: سبعة، ولم يوافق شرطَه، فنبه عليه في الترجمة؛ إيذاناً بأن الوارد في عددها من الخمسة والسبعة ليس على معنى التحديد (3) الذي لا يزيد ولا ينقص، بل هو إخبار عن خصوص فيما ذكر (4)، والله أعلمُ بحصرها.

قال الزركشي: قال الإسماعيلي: الترجمة مخالفة للحديث.

قلت: بل أشير بالترجمة إلى أن الحديث قد ورد، لكنه ليس على شرطه (5). هذا نصه، وهو كما رأيت عينُ كلام ابن المنير، نسبه إلى نفسه صريحاً.

* * *

‌

‌باب: قَوْلِ اللهِ عز وجل: {لَا يَسْتَوِي الْقَاعِدُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ غَيْرُ أُولِي الضَّرَرِ} [النساء: 95]

1570 -

(2831) - حَدَّثَنَا أَبُو الْوَلِيدِ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ

قَالَ: سَمِعْتُ الْبَرَاءَ رضي الله عنه يَقُولُ: لَمَّا نزَلَتْ: {لَا يَسْتَوِي الْقَاعِدُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ} دَعَا رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم زَيْداً، فَجَاءَ بِكَتِفٍ فَكَتبَهَا، وَشَكَا ابْنُ أُمِّ مَكْتُومٍ ضَرَارَتَهُ، فَنَزَلَتْ:{لَا يَسْتَوِي الْقَاعِدُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ غَيْرُ أُولِي الضَّرَرِ} [النساء: 95].

(فنزلت: {لَا يَسْتَوِي الْقَاعِدُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ غَيْرُ أُولِي الضَّرَرِ}: صدرُ الحديث: سمعتُ البراءَ قال: "لما نزلتْ: {لَا يَسْتَوِي الْقَاعِدُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ} دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم زيداً، فجاء بكَتِفٍ (1) فكتبها، وشكا ابنُ أم مكتوم ضرارَتَه، فنزلت:{لَا يَسْتَوِي الْقَاعِدُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ غَيْرُ أُولِي الضَّرَرِ} [النساء: 95] ".

فسأل ابن المنير: لم (2) كرر الراوي الآية؟ وهلَاّ اقتصر على: {غَيْرُ أُولِي الضَّرَرِ} [النساء: 95]؟

وأجاب: بأن الاستثناء والنعت [لا يجوز فصلُهما عن أصل الكلام، فلابد أن تعاد الآية الأولى حتى يتصل بها الاستثناء أو (3) النعت].

قلت: ليس (4) هذا فصلاً (5)، ولا يضر ذكره مجرداً (6) عما قبله؛ لأن المراد حكايةُ الزائد على ما نزل أولاً، فيقتصر عليه؛ لأنه الذي تعلق به الغرض، ولهذا قال في الطريق الثانية عن زيد في ذكر هذه القصة: فأنزل الله