الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: "إِنَّمَا بَنُو الْمُطَّلِبِ وَبَنُو هَاشِمٍ شَيْءٌ وَاحِدٌ".
قَالَ اللَّيْثُ: حَدَّثَنِي يُونُسُ، وَزَادَ: قَالَ جُبَيْرٌ: وَلَمْ يَقْسِمِ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم لِبَنِي عَبْدِ شَمْسٍ، وَلَا لِبَنِي نَوْفَلٍ. وَقَالَ ابْنُ إِسْحَاقَ: عَبْدُ شَمْسٍ وَهَاشِمٌ وَالْمُطَّلِبُ إِخْوَةٌ لأُمٍّ، وَأُمُّهُمْ عَاتِكَةُ بِنْتُ مُرَّةَ، وَكَانَ نَوْفَلٌ أَخَاهُمْ لأَبِيهِمْ.
(إنما بنو المطلب وبنو هاشم شيء واحد): -بالشين المعجمة-؛ أي: حكمهما (1) واحد، وكان يحيى بن معين يرويه بسين مهملة مكسورة فمثناة تحتية مشددة-، قال (2) الخطابي: وهو أجودُ (3).
قلت: لم يبين وجهَ الأجودية، والظاهرُ أنهما بمنزلة واحدة.
* * *
باب: مَنْ لَمْ يُخَمِّسِ الأَسْلَابَ
1710 -
(3141) - حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ، حَدَّثَنَا يُوسُفُ بْنُ الْمَاجِشُونِ، عَنْ صَاِلحِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ، قَالَ: بَيْنَا أَناَ وَاقِفٌ فِي الصَّفِّ يَوْمَ بَدْرٍ، فَنَظَرْتُ عَنْ يَمِينِي وَشِمَالِي، فَإِذَا أَناَ بِغُلَامَيْنِ مِنَ الأَنْصَارِ، حَدِيثَةٍ أَسْنَانُهُمَا، تَمَنَّيْتُ أَنْ أُكَونَ بَيْنَ أَضْلَعَ مِنْهُمَا، فَغَمَزَنِي أَحَدُهُمَا فَقَالَ: يَا عَمِّ! هَلْ تَعْرِفُ أَبَا جَهْلٍ؟ قُلْتُ: نَعَمْ، مَا حَاجَتُكَ إِلَيْهِ يَا بْنَ أَخِي؟ قَالَ: أُخْبِرْتُ أَنَّهُ يَسُبُّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم، وَالَّذِي نَفْسِي
(1) في "م": "حكمها".
(2)
في "م": "قاله".
(3)
انظر: "إصلاح غلط المحدثين"(ص: 41). وانظر: "التنقيح"(2/ 695).
بِيَدِهِ! لَئِنْ رَأَيْتُهُ، لَا يُفَارِقْ سَوَادِي سَوَادَهُ حَتَّى يَمُوتَ الأَعْجَلُ مِنَّا، فَتَعَجَّبْتُ لِذَلِكَ، فَغَمَزَنِي الآخَرُ، فَقَالَ لِي مِثْلَهَا، فَلَمْ أَنْشَبْ أَنْ نَظَرْتُ إِلَى أَبِي جَهْلٍ يَجُولُ فِي النَّاسِ، قُلْتُ: أَلَا إِنَّ هَذَا صَاحِبُكُمَا الَّذِي سَأَلْتُمَانِي، فَابْتَدَرَاهُ بِسَيْفَيْهِمَا، فَضَرَبَاهُ حَتَّى قَتَلَاهُ، ثُمَّ انْصَرَفَا إِلَى رَسُولِ اللهُ صلى الله عليه وسلم فَأَخْبَرَاهُ، فَقَالَ:"أَيُّكُمَا قَتَلَهُ؟ "، قَالَ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا: أَناَ قَتَلْتُهُ، فَقَالَ:"هَلْ مَسَحْتُمَا سَيْفَيْكُمَا؟ "، قَالَا: لَا، فَنَظَرَ فِي السَّيْفَيْنِ، فَقَالَ:"كِلَاكُمَا قَتَلَهُ، سَلَبُهُ لِمُعَاذِ بْنِ عَمْرِو بْنِ الْجَمُوحِ". وَكَاناَ: مُعَاذَ بْنَ عَفْرَاءَ، وَمُعَاذَ ابْنَ عَمْرِو بْنِ الْجَمُوحِ.
(تمنيتُ أن أكونَ بين أضلَع منهما): -بضاد معجمة وعين مهملة-؛ أي: أقوى، والضلاعة: القوة، يريد: أن الكهلَ أصبرُ في الحروب.
وروي: "أصلح"، بصاد وحاء مهملتين (1).
(لا يفارق سَوادي سَواده): -بفتح السين المهملة-؛ أي: لا يفارق شخصي شخصه.
(حتى يموتَ الأعجلُ منا): أي: الأقربُ أجلاً.
فإن قلت: [فيه الجمع بين الألف واللام الداخلة على اسم التفضيل وبين من التفضيلية؟
قلت] (2): ليست "من" هي الجارَّةَ للمفضَّل عليه، فلا يتعلق باسم التفضيل، وإنما الجارُّ والمجرورُ ظرفٌ مستقرٌّ في موضع نصب على الحال من الأعجل.
(1) انظر: "التنقيح"(2/ 695).
(2)
ما بين معكوفتين ليس في "ج".
(قال: كلاكما قتله، سلبُه لمعاذِ بنِ عَمْرِو (1) بنِ الجموح): قيل: إنما نَفَّلَه أحدَهما بعدَ قوله: "كلاكما (2) قتله" تطييباً لقلوبهما؛ لأن الواقع أن معاذاً أثخنه.
وقيل: لأنه رأى ذلك لحاجته، لكن في غير هذه الرواية:"فنفَّلَهما سَلَبَهُ"(3).
* * *
1711 -
(3143) - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ مَسْلَمَةَ، عَنْ مَالِكٍ، عَنْ يَحْيى ابْنِ سَعِيدٍ، عَنِ ابْنِ أَفْلَحَ، عَنْ أَبِي مُحَمَّدٍ مَوْلَى أَبِي قَتَادَةَ، عَنْ أَبِي قَتَادَةَ رضي الله عنه، قَالَ: خَرَجْنَا مَعَ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم عَامَ حُنَيْنٍ، فَلَمَّا الْتَقَينَا، كَانَتْ لِلْمُسْلِمِينَ جَوْلَةٌ، فَرَأَيْتُ رَجُلاً مِنَ الْمُشْرِكِينَ عَلَا رَجُلاً مِنَ الْمُسْلِمِينَ، فَاسْتَدَرْتُ حَتَّى أَتَيْتُهُ مِنْ وَرَائِهِ حَتَّى ضَرَبْتُهُ بِالسَّيْفِ عَلَى حَبْلِ عَاتِقِهِ، فَأَقْبَلَ عَلَيَّ، فَضَمَّنِي ضَمَّةً وَجَدْتُ مِنْهَا رِيحَ الْمَوْتِ، ثُمَّ أَدْركَهُ الْمَوْتُ فَأَرْسَلَنِي، فَلَحِقْتُ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ، قَقُلْتُ: مَا بَالُ النَّاسِ؟ قَالَ: أَمْرُ اللهِ، ثُمَّ إِنَّ النَّاسَ رَجَعُوا، وَجَلَسَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم، فَقَالَ:"مَنْ قَتَلَ قَتِيلاً لَهُ عَلَيْهِ بَيِّنَةٌ، فَلَهُ سَلَبُهُ" فَقُمْتُ فَقُلْتُ: مَنْ يَشْهَدُ لِي؟ ثُمَّ جَلَسْتُ، ثُمَّ قَالَ:"مَنْ قَتَلَ قَتِيلاً لَهُ عَلَيْهِ بَيِّنَةٌ، فَلَهُ سَلَبُهُ". فَقُمْتُ، فَقُلْتُ: مَنْ يَشْهَدُ لِي؟ ثُمَّ جَلَسْتُ، ثُمَّ قَالَ الثَّالِثَةَ مِثْلَهُ، فَقَالَ رَجُلٌ: صَدَقَ يَا رسُولَ اللهِ، وَسَلَبُهُ
(1) في "م": "عمر".
(2)
في "ج": "كلا".
(3)
المرجع السابق، (2/ 696).
عِنْدِي، فَأَرْضِهِ عَنِّي، فَقَالَ أَبُو بَكْرٍ الصِّدِّيقُ رضي الله عنه: لَاهَا اللهِ، إِذاً يَعْمِدُ إِلَى أَسَدٍ مِنْ أُسْدِ اللهِ، يُقَاتِلُ عَنِ اللهِ وَرَسُولِهِ صلى الله عليه وسلم، يُعْطِيكَ سَلَبَهُ. فَقَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم:"صَدَقَ". فَأَعْطَاهُ، فَبِعْتُ الدِّرْعَ، فَابْتَعْتُ بِهِ مَخْرِفاً فِي بَنِي سَلِمَةَ، فَإِنَّهُ لأَوَّلُ مَالٍ تَأَثَّلْتُهُ فِي الإِسْلَامِ.
(عن ابنِ أفلحَ): هو عَمْرُو بنُ كثيرٍ أخي محمدِ بنِ عبدِ الرحمنِ، وأبواهما (1) ولدا (2) أفلحَ مولى أبي أيوب.
(فاستدرت (3)): من الاستدارة (4)، ويروى:"فاستَدْبَرْتُ"؛ من الاستدبار (5).
(لاها اللهِ إذاً لا (6) يعمد إلى أسد من أُسْدِ الله يقاتل عن الله ورسوله يعطيك سلبه): قال ابن الحاجب: حمل بعضُ النحويين إدخالَ "إذن" في هذا المحل على الغلط من الرواة؛ لأن العرب لا تستعمل "هَا اللهِ" إلا مع "ذا"؛ وإن سلم استعمالُه بدون "ذا"، فليس هذا موضعَ إذن؛ لأنه للجزاء، وهو هنا على نقيضه، و (7) معرفة هذا يتوقف على أن يُعلم أن مدخول "إذن"
(1) في "ج": "وأبوهما".
(2)
في "ج": "ولد".
(3)
في "ع": "فاستدارت".
(4)
"من الاستدارة" ليست في "ع".
(5)
انظر: "التنقيح"(2/ 696).
(6)
كذا في رواية أبي ذر الهروي وابن عساكر، وفي اليونينية:"إذاً يعمد"، وهي المعتمدة في النص.
(7)
الواو ليست في "ع" و"ج".
جزاء لشرط مقدَّر على ما نقله في "المفصَّل" عن الزجاج، وإذا كان كذلك، وجب أن يكون [الشرط المقدر يصحُّ وقوعُه سبباً لما بعد إذن؛ إذ الشرطُ يجب أن يكون](1) سبباً للجزاء.
وإذا تقرر هذا، فنقول (2): هذا الكلام -أعني قولَه: "لاها اللهِ إذنْ لا يعمدُ"- جواب لمن طلب السلبَ بقوله: فأرضِه عني، وليس بقاتل و"يعمد" وقع في الرواية مع "لا"، فيكون تقرير الكلام: أنَّ (3) إرضاءه عنك لا يكون عامداً (4) إلى أسد [فيعطيك سلبه، ولا يصح أن يكون إرضاءُ النبيِّ صلى الله عليه وسلم القاتلَ عن الطالب سبباً لعدم كونه عامداً إلى أسد](5)، ومعطياً سلبَه الطالبَ، وإذا لم يكن سبباً له، بطل كونُ "لا يعمد" جزاء للإرضاء، ومقتضى الجزائية أن لا تُذكر إلا مع يعمد (6)؛ ليكون التقدير: إن يرضِه عنك، يكنْ عامداً إلى أسد من أسد الله (7)، معطياً (8) سلبَ مقتوله غيرَ القاتل، فقالوا: الظاهر أن الحديث: "لاها اللهِ ذا لا يعمدُ إلى أسدٍ من (9)
(1) ما بين معكوفتين ليس في "ع" و"ج".
(2)
في "ع": "فيقول".
(3)
في "ع" و"ج": "وأن".
(4)
في "ع": "عائد".
(5)
ما بين معكوفتين ليس في "ع" و"ج".
(6)
في "ج": "إلا متعمداً".
(7)
"من أسد الله" ليست في "ج".
(8)
في "ج": "ومعطياً".
(9)
"أسد من" ليست في "ع" و"ج".
أسدِ الله"، فصحَّفَها بعضُ الرواة، ثم نقلت الرواية المصحفة (1) كذلك (2).
قلت: هذا داءٌ عَمَّ وطَمَّ، فقلَّ (3) مَنْ تراه يتحامى الطعنَ على الرواة (4) إذا لم يقدر على توجيه الرواية، وقد قال الإمام الحديثي: الحديثُ صحيح، ولا يجبُ أن يلازم "ذا" هاءَ القسم، كما لا يجب أن لا (5) يلازم غيرها من حروفه، وتحقيق الجزائية بـ "إذن لا يعمد" صحيح؛ إذ معناه: إذا صدق أسدٌ غيرك، لا يعمد النبي صلى الله عليه وسلم إلى إبطال حقه، وإعطاء سلبه إياك.
قال ابن مالك: وفي اللفظ بـ "ها اللهِ" أربعة أوجه:
أحدها: ها (6) للهِ، بهاء يليها اللام.
الثاني: ها اللهِ، بألف ثابتة قبل اللام، وهو شبيه بقولهم: التقت حلقتا البطان، بألف ثابتة (7) بين التاء واللام.
الثالث: أن يجمع بين ثبوت الألف وقطع همزة ألله.
الرابع: أن تحذف الألف (8)، وتقطع همزة ألله.
(1) في "ع": "إذا لم يقدر على توجيه الرواية المصحفة".
(2)
"كذلك" ليست في "ج".
(3)
في "ج": "قل".
(4)
في "ع": "الرواية".
(5)
"لا" ليست في "ع" و"ج".
(6)
"هاء" ليست في "ع".
(7)
في "ع": "ثانية".
(8)
في "ج": "تحذف الهمز".