‌باب: يقاتل من وراء الإمام، ويتقى به - مصابيح الجامع - جـ ٦

‌

‌باب: السَّمْعِ والطَّاعَةِ لِلإْمَامِ مَا لَمْ يَأْمُرْ بِمَعْصِيَةٍ

1621 -

(2955) - حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ، حَدَّثَنَا يَحْيَى، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ، قَالَ: حَدَّثَنِي ناَفِعٌ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ رضي الله عنهما، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم. وَحَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ صَبَّاحٍ، حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ زَكَرِيَّاءَ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ، عَنْ ناَفِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ رضي الله عنهما، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، قَالَ:"السَّمْعُ وَالطَّاعَةُ حَقٌّ مَا لَمْ يُؤْمَرْ بِالْمَعْصِيَةِ، فَإِذَا أُمِرَ بِمَعْصِيَةٍ، فَلَا سَمْعَ وَلَا طَاعَةَ".

(فإذا أُمر بمعصية، فلا سمعَ ولا طاعةَ): فيه أن المنفي (1) فيه محمولٌ على الشرعي، لا على الحقيقة، فإن قوله:"لا سمعَ ولا طاعةَ" شرعيين.

* * *

‌

‌باب: يُقَاتَلُ مِن وَرَاءِ الإِمَامِ، وَيُتَّقَى بِهِ

(باب: يُقاتَلُ من وراء الإمام، ويُتَّقَى به): ساق فيه حديثَ: "نَحْنُ الآخِرُونَ السَّابِقُونَ".

قال ابن المنير: وجهُ مطابقة الترجمة له: أن معنى يقاتَل من ورائه؛ أي: من أمامه، فأطلق الوراء على الأمام؛ لأنهم -وإن تقدموه في الصورة-، فهم أتباعه في الحقيقة، والنبي صلى الله عليه وسلم تقدَّم غيرُه عليه بصورة الزمان، لكن المتقدِّم عليه مأخوذٌ (2) عهدُه أن يؤمنَ به وينصرَه كآحاد أمته، ولذلك

ينزل (1) عيسى (2) عليه السلام مأموماً، وإمامُ القوم منهم (3).

ويحتمل أن يكون ذكر هذا الحديث ابتداءً؛ لأنه أول "صحيفة هَمَّام ابن منبِّه"، فذكر أحاديث منها: وقال النبي صلى الله عليه وسلم "مَنْ أَطَاعَنِي" الحديث، وإنما ذكر أول الصحيفة تحرجاً من الاقتصار على بعضها؛ لأنَّ حالَ المقتصر تُشبه حالَ من حذفَ بعضَ الأحكام المتصلة (4)، وبتر الحديث.

* * *

1622 -

(2957) - وَبِهَذَا الإِسْنَادِ: "مَن أَطَاعَنِي، فَقَدْ أَطَاعَ اللهَ، وَمَنْ عَصَانِي، فَقَدْ عَصَى اللهَ، وَمَنْ يُطِعِ الأَمِيرَ، فَقَدْ أَطَاعَنِي، وَمَنْ يَعْصِ الأَمِيرَ، فَقَدْ عَصَانِي، وَإِنَّمَا الإمَامُ جُنَّةٌ، يُقَاتَلُ مِنْ وَرَائِهِ، وَيُتَّقَى بِهِ، فَإِنْ أَمَرَ بِتَقْوَى اللهِ، وَعَدَلَ، فَإِنَّ لَهُ بِذَلِكَ أَجْراً، وَإِنْ قَالَ بِغَيْرِه، فَإِنَّ عَلَيْهِ مِنْهُ".

(وإنما الإمام جُنَّة يُقاتَل من ورائه، ويُتَّقَى به): هذا تنبيهٌ على عِظَمِ حقِّ الإمام، وأن لا يَعتقدَ مَنْ قاتل عنه أنه (5) حماه، بل ينبغي أن يعتقدَ أنه احتمى به؛ لأنه فيئُه، وبه قويت مُنَّتُهُ.

وفيه إشارة إلى صحة تعدد الجهات، وأن لا يُعد من التناقض، وإن توهم فيه ذلك؛ لأن كونه جُنَّةً يقتضي أن يتقدَّم، وكونَه يقاتَل من أمامه