‌ثامنا: موقفه من اللغة: - التفسير والمفسرون في غرب أفريقيا - جـ ٢

مسكرا.

قال: ومذهب مالك أن جميع ما يصدر عن السكران من طلاق وقذف وقتل وزنى وسرقة كله يلزمه ويؤاخذ به وهي أول مسألة في العتبية من النكاح الأول.

قيل له: إنما هذا اللزوم بعد تحريم الخمر وقد كانت حين إذ حلالا فيعذر شاربها؟

فقال: حفظ العقول من الكليات الخمس الذي اتفقت جميع الملل عليها فالسكر حرام وإنما كان يجوز فيها ما لا يسكر. (1)

وفي قوله تعالى {وقلنا اهبطوا بعضكم لبعض عدو} (2)

قال ابن عطية: المخاطب بالهبوط آدم وحواء وإبليس والحية؟ وقال الحسن: آدم وحواء والوسوسة. قال ابن عرفة: أي عدو الوسوسة. وقال غيره: والحية لأن إبليس قد كان أهبط. (3)

وفي قوله: {هاروت وماروت} (4) قال: قال ابن عطية: روي أنهما ملكان اختصمت إليهما امرأة وحكى القصة وضعفه ابن عطية من جهة السند.

قال ابن عرفة: بل هو ضعيف من جهة الاستدلال فإنه قد قام الدليل على عصمة الملائكة، ولا يقال: إنهما كانا معصومين ثم انتقت العصمة عنهما حينئذ فإن ذلك إنما هو فيمن يتصف بالحفظ لابالعصمة، فيصح أن يحفظ تارة دون تارة، أما العصمة فلا تزول عمن ثبتت له أبدًا. وقد كان الشيوخ يخطئون ابن عطية في هذا الموضوع لأجل ذكره هذه الحكاية ونقل بعضهم عن القرافي: أن مالكًا أنكر ذلك في حق هاروت وماروت. (5)

وفي قصة بقرة بني إسرائيل لم يتعرض لتفاصيلها ومر عليها مرور الكرام. (6)

‌

‌ثامنا: موقفه من اللغة:

لقد عني ابن عرفة باللغويات ومن ذلك وضع الحروف في الجملة القرآنية وأهميته في تصوير المعنى، ومن ذلك قوله:

الألف واللام في {الحمد} (7)

للجنس ويتناول الحمد القديم وهو حمده تعالى نفسه وبنفسه ويتناول حمده في الدنيا وحمده في الآخرة وإن كان خبرا بمعنى الطلب فيكون " الـ " للماهية إذ لا يقدر أحد على حمده تعالى بجميع محامده ولذا قال عليه الصلاة والسلام: فأحمده بمحامد يعلمنيها لم أكن أحمده بها قبل ذلك. (1)

في قوله تعالى {ذهب الله بنورهم} (2) قال: وفي التعدية بالباء التى للمصاحبة نوع زيادة وإشعار بدوام الذهاب، وملازمته بسبب ملازمة فاعل الذهاب له، فلا يزال ذاهبا عنهم، فهو أشد في عقوبتهم حتى لا يتصور رجوعه إليهم بوجه. (3)

وفي قوله تعالى {فإن آمنوا بمثل ماآمنتم به، فقد اهتدوا وإن تولوا فإنما هم في شقاق} (4) قال: الباء إما للسبب والمراد أسباب إيمانكم وهي البراهين والمعجزات أو للتعدية به، والمراد متعلق الإيمان وهو الإله، فإن كانت للسبب فواضح أي: فإن آمنوا، بسبب مثل الأسباب التي أرشدتكم أنتم إلى الإيمان، فقد اهتدوا، وإن أريد متعلق الإيمان فمشكل، ثم أورد رأي ابن عطية في معنى الباء الواردة وفي نفس الآية، ويتمثل في ثلاثة أقوال

…

(5)

كما يتعرض للمتشابه اللفظي مثل ماجاء في قوله تعالى: {فلهم أجرهم عند ربهم} (6)، وقوله تعالى:{إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة لهم أجرهم عند ربهم} (7) حيث ذكر أن الآية الأولى التي أثبتت فيها الفاء، كان ماسبق لها وهو قوله تعالى {الذين ينفقون أموالهم بالليل والنهار سرا وعلانية

…

.} (8)، أكمل وأبلغ إذ أكده بالسر والعلانية، بينما في الآية الثانية، حذفت

الفاء لأنه لاحاجة للتأكيد، إذ هو موجود وثابت بحرف إن. (9)

وهو يستشهد بالشعر أحيانا كما في تفسير قوله تعالى {ومنهم أميون لايعلمون الكتاب إلا أماني ..} (10)، قال: والأماني إما بمعنى التلاوة أي لايعلمون معنى الكتاب بل يحفظون ألفاظه فقط وأنشدوا عليه قولا في عثمان:

تمنى كتاب الله أول ليله

…

وآخره لاقى حمام المقادر

وإما معنى التمني أنهم يتمنون أن يكونوا يحفظونه

…

الخ. (1)

وسيأتي أمثلة أخرى فيما يلي.

ومن مواضع تعرضه للبلاغيات وأفانين الكلام:

في قوله تعالى {ذلك الكتاب لا ريب فيه} (2)، قال: أورد الزمخشري هنا سؤالاً قال: الإشارة بذلك للبعيد وهو هنا قريب؟ وأجاب بأن المراد البعد المعنوي ورد ابن عرفة سؤال الزمخشري فقال: السؤال غير وارد لأنه أجاب في غير هذا الموضوع في قوله تعالى {فذلكن الذي لمتنني فيه} (3) وفي قوله تعالى {عوان بين ذلك} (4) بأن الإشارة بلفظ البعيد للقريب على سبيل التعظيم، وهو معنى يذكرة البيانيون. وعبر عنه باسم الإشارة دون ضمير الغيبة تنبيها على أنه كالمحسوس المشار إليه، فهو دليل على عظمته في النفوس. (5)

ومن معاني اسم الإشارة عند علماء البلاغة ماذكره ابن عرفة في تفسير قوله تعالى {أهؤلاء الذين أقسموا بالله جهد أيمانهم

…

} (6)، قال: قال أهل البيان اسم الإشارة يؤتى به للتحقير كهذه الآية، ومثله {بل فعله كبيرهم هذا} (7)، وقوله:

تقول وصكت صدرها بيمينها

…

أبعلي هذا بالرحى المتقاعس

يصف امرأة رأت بعلها يطحن وهو في جمع من النساء فاحتقرته. (8)

ونوع آخر من أنواع المجاز يذكره ابن عرفة وهو مجاز التمثيل قال في قوله تعالى: {خطوات الشيطان} (9): ليس المراد النهي عن اتباع خطواته حقيقة، إذ لانراه نحن بل الخطوات معنوية.

كما تعرض لأسلوب الالتفات في القرآن فقال في تفسير قوله تعالى: {تلك آيات الله نتلوها عليك بالحق

…

.} (10)، الإشارة إلى الآيات المتقدمة وعبر عن التلاوة الماضية بصيغة المستقبل للتصور والدوام وإما أن يكون {نتلوها} مستقبلا حقيقة، والإشارة إلى التقدم باعتبار لفظه فقط مثل: عندي درهم

ونصفه، أو الإشارة إلى المستقبل المقدر في الذهن تحقيقًا لوقوعه، وتنزيلاً له، منزلة الواقع حقيقة وهي الآية، التفاتا بالانتقال من الغيبة إلى التكلم. (1)

كما بين حسن التركيب في قوله تعالى {ويعلم مافي السموات وما في الأرض والله على كل شيء قدير} (2)، قال: انظر حسن تركيب هذه الآية .. فإن الوعيد والتخويف إنما يكون لمجموع صفتي العلم والقدرة، فالقادر إذا لم يعلم بمخالفة عبده له، لايعاقبه، وكذلك إن علم ولم يقدر على العقوبة. (3)

كما تكلم عن اللف والنشر وبين أنه قسمان: أحدهما موافق وهذا مثل قوله تعالى {فمنهم شقي وسعيد فأما الذين شقوا ففي النار} (4)، والثاني مخالف كقوله سبحانه {يوم تبيض وجوه وتسود وجوه فأما الذين اسودت وجوههم} (5) قال: وحكمة ذلك في الجمع الاهتمام بمقام التخويف والإنذار فلذلك بدأ بأهل الشقاوة في الآيتين. (6)

ومن الصور البديعية في القرآن تأكيد الذم بما يشبه المدح وهو ماأشار إليه ابن عرفة عند تفسير قوله تعالى {لايعلمون الكتاب إلا أماني} (7)، قال: هو من تأكيد الذم بما يشبه المدح، كقول الشاعر:

هو الكلب إلا أن فيه ملالة

…

وسوء مراعاة وما ذلك في الكلب (8)

وأما الإعراب فحين يقع الاختلاف بين المفسرين حول الإعراب في الآية يعرض آراءهم، ثم يأخذ بالرأي الذي يتفق مع منهجه في إبراز معاني الآية، وهو في سبيل الوصول إلى هذا الغرض يعرض الآراء ويحللها ويناقشها مرجحا بعضها على بعض. مثال ذلك تفسيره لقوله تعالى {يخادعون الله والذين آمنوا} (9)، عرض رأي الزمخشري في هذه الجملة بأنه إما تفسير لما قبلها أو استئناف.

وحلل ابن عرفة هذا الرأي بأن الفرق بينهما أنه على الأول يكونون وصفوا بأمرين: بعدم الإيمان وبالخداع، وعلى الثاني وصفوا بعدم الإيمان، فكأن قائلاً يقول: لم حكم عليهم بعدم الإيمان؟ فقيل: لأنهم يخادعون الله.

ثم عرض رأي أبي حيان بما نصه:

{يخادعون} مستأنفة أو بدل من {يقول آمنا} ولا موضع لها، أو حال من فاعل يقول، فموضعها نصب. ثم انتقل إلى عرض رأي أبي البقاء الذي أجاز أن تكون الجملة حالا من الضمير في {مؤمنين} ، وأشار ابن عرفة إلى أنه اعترض بأنه يلزم منه نفي الإيمان المقيد بالخداع، وهو فاسد، لأن المقيد بقيد إذا نفي فله طريقان، إما نفي المقيد فقط وإثبات المقيد، وهو الأكثر، فيلزم إثبات الإيمان، ونفي الخداع وهو فاسد، وإما نفيهما معًا، فيلزم نفي الإيمان والخداع وهو فاسد. قال: ومنع أن تكون الجملة حالا من الضمير في آمنا، لأن آمنا محكي بيقول، فيلزم أن يكونوا أخبروا عن أنفسهم بأنهم يخادعون وهو باطل، وأيضًا فلو كان من قولهم لكان يخادع بالنون.

وفي الخلاصة يؤيد ابن عرفة رأي أبي البقاء المتمثل في إعراب الجملة حالا من الضمير بمؤمنين، ومثال ذلك أن تقول: قال زيد: إن عمرا منطلق، وهو كاذب. فهذه الجملة الأخيرة وهو كاذب في موضع حال مع أنها ليست من قول زيد، وبذلك لايلزم أن يكون {يخادعون الله} (1) مقولا لهم بأي وجه من الوجوه. (2)

وبالإضافة إلى تعرضه للمواضيع النحوية فإنه يعللها أحيانا، ومن هذا تعليله للتأكيد في قوله تعالى {ومن لم يطعمه فإنه مني} (3)، حيث أبان أنه أكد الثاني بإن، ولم يقل في الأول: فمن شرب منه فإنه ليس مني. وإنما جاءت الآية بقوله {فمن شرب منه فليس مني} (4) فأجاب ابن عرفة على هذا بأنه لم يقع تأكيد الأول لأن سببه أكثر في الوقوع، وتم تأكيد الثاني لأن سببه أقل في الوقوع، بهدف التحريض على المبادرة إلى امتثال سببه والعمل بمقتضاه. (5)

ويرد ابن عرفة إعراب الزمخشري في قوله تعالى {وصدها ماكانت تعبد} (6)، مستشهدًا على رأيه بالشعر حيث أشار إلى أن واصل صدها:"ما" في الأظهر في حين أن الزمخشري جعله مضمرًا أي ضلالها أو الله أو

سليمان، وما مفعول على إسقاط حرف الجر، أي صدها عما كانت تعبد ولا يقبل ابن عرفة هذا التأويل ويرده ويضعفه لأنه ليس من مواضع حذف الجار، وهو لايجوز إلا للضرورة الشعرية كقولهم:

تمرون الديار ولم تعوجوا

…

. . . . . . . . (1)

وهو يهتم بالنكات التفسيرية:

ومن ذلك قوله في قوله تعالى {الرحمن} (2):

وقدم على {الرحيم} إما لأن الرحمن انفرد به البارئ تعالى أو لإفادته عموم الرحمة فكان أصلا، والرحيم كان كالزيادة في التشريف للمؤمنين قال تعالى:{للذين أحسنوا الحسنى وزيادة} (3) وإما لأجل رأس الآي في الفاتحة. وقيل: الرحيم أبلغ بدليل ذكره بعد الرحمن، ولأن الرحمن يفيد نوعًا من القهر والكبرياء قال تعالى:{الملك يومئذ الحق للرحمن وكان يوما على الكافرين عسيرا} (4) ولولا ذلك لما ناسب ذكر الوعيد معه، ولأن ختم الكلام بما هو أقوى دلالة على أن الرحمة أرجى وأقرب لحسن الظن بالله تعالى. (5)

وقال: فإن قلت: لم قال {الذين أنعمت عليهم} (6) بلفظ الفعل و {غير المغضوب عليهم} بلفظ الاسم؟ وهلا قال: صراط المنعم عليهم كما قال: غير المغضوب؟ قلت: فالجواب أنه قصد التنبيه على التأدب مع الله تعالى بنسبة الإنعام عليه وعدم نسبة الشر إليه بل أتى به بلفظ المفعول الذي لم يتم فاعله فلم ينسب الغضب إليه على معنى الفاعلية وإن كان هو الفاعل المختار لكل شيء لكن جرت العادة في مقام التأدب أن ينسب للفاعل الخير دون الشر.

وأجاب القاضي العماد بوجوه:

الأول: من ألطاف الله أنه إذا ذكر نعمة أسندها إليه فقال: {وإنا إذا أذقنا الإنسان منا رحمة فرح بها، وإن تصبهم سيئة

…

} (7)

ولذلك قال إبراهيم عليه السلام: {وإذا مرضت فهو يشفين} (8)