‌ ‌تنبيه آخر احتج به الإصطخري على أنه يثبت [به] (1) للأم - التلخيص الحبير - ط أضواء السلف - جـ ٥

‌

‌تنبيه

آخر احتج به الإصطخري على أنه يثبت [به](1) للأم حقّ الحضانة ورد عليه بأجوبة: منها لإمام الحرمين: أن هذه القصة كانت في مولود غير مميّز.

ومنها: دعوى النسخ، وبالغ الشيخ أبو إسحاق فادعى الإجماع على أنه لا يسلم للكافر.

قال القاضي مجلى: ولعل النّسخ وقع بقوله تعالى: {وَلَنْ يَجْعَلَ اللَّهُ لِلْكَافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلًا} .

ومنها: ردّ الحديث بالضَّعف.

2245 -

قوله: فلو نكحت أجنبيًّا سقطت حضانتها؛ لما سبق في الخبر.

يعني: الحديث الأول؛ فإن فيه: "أَنتِ أحقّ بِه ما لم تَنْكِحِي".

2246 -

[5472]- حديث: روي أنه صلى الله عليه وسلم قال: "الأمُّ أحقُّ بِولَدِها مَا لَمْ تَتَزَوَّجْ".

الدارقطني (2) من حديث عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده، وفيه المثنى ابن الصباح وهو ضعيف.

ويقويه:

[5473]

- ما رواه عبد الرزاق (1) عن الثوري، عن عاصم عن عكرمة، قال: خاصمت امرأة عمر عمرَ إلى أبي بكر، وكان طلّقها، فقال أبو بكر: هي أعطف، وألطف، وأرحم، وأحنأ، وأرأف، وهي أحق بولدها ما لم تتزوج.

2247 -

[5474]- قوله: روي أن عليًّا وجعفرا وزيد بن حارثة تنازعوا في حضانة بنت حمزة بعد أن استشهد، فقال علي: بنت عمي وعندي بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقال زيد: بنت أخي، وكان عليه السلام آخى بين زيد وحمزة، وقال جعفر: الحضانة لي هي بنت عمّي وعندي خالتها، فقال صلى الله عليه وسلم:"الخالَةُ أمٌّ".

وفي رواية: "الخالةُ بمنزِلَةِ الأمِّ"، وسلّمها إلى جعفر، وجعل لها الحضانة، وهي ذات زوج.

البخاري في "صحيحه"(2) من حديث البراء بغير لفظه.

[5475]

- ورواه أبو داود (3) والحاكم (4) والبيهقي (5) من حديث علي بلفظ: "إنّما الْخَالَةُ أمٌّ".