‌ ‌باب النّهي عن الخِطبة على الخِطْبة 1965 - قوله: الخِطْبَة مستحبةٌ. - التلخيص الحبير - ط أضواء السلف - جـ ٥

‌

‌باب النّهي عن الخِطبة على الخِطْبة

1965 -

قوله: الخِطْبَة مستحبةٌ. يمكن أن يحتجّ له بفعل النبي صلى الله عليه وسلم.

انتهى.

هو موجود في الأحاديث. وسيأتي.

1966 -

[4800]- حديث ابن عمر: "لا يَخطُبُ على خِطْبَة أخِيه إلَّا بإذنه".

متّفق عليه، واللّفظ لمسلم، إلا أنّ في آخره:"إلا أن يأذن له".

‌

‌تنبيه

زعم ابن الجوزيّ أنّ مسلمًا تفرّد بذكر الإذن فيه وليس كذلك، بل هو للبخاري أيضًا (1).

وفي الباب:

[4801]

- عن أبي هريرة، متفق عليه (2) بلفظ:"لا يَخطب أحدُكم عَلَى خِطْبَة أَخِيه". زاد البخاري: "حَتى يَتركَ أَو يَنكِحَ".

[4802]

- وعن عقبة بن عامر عند مسلم (3) بلفظ: "المؤْمِن أَخُو الْمُؤمِنِ؛

فَلا يَحلّ لَه أن يَبْتَاعَ [عَلَى](1) بَيْعِ أخِيه، وَلا يَخْطُب على خِطْبة أَخيه، حتَّى يَذَر".

وهذا أدلّ على التّحريم.

[4803]

- وعن الحسن عن سمرة: أنّ رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى أن يخطب الرّجل على خطبة أخيه، أو يبتاع على بيعه. رواه أحمد (2).

1967 -

[4804]- حديث فاطمة بنت قيس: أنّ زوجها طلّقها فَبتّ طلاقها، فأمرها النبي صلى الله عليه وسلم أن تعتد في بيت بن أم مكتوم، وقال لها:"إذا حَلَلْتِ فَآذِنِينِي"، فلَمَّا حَلَّت أخبرته أن معاوية وأبا جهم خطباها

…

الحديث.

رواه مسلم (3) من حديثها، وله طرق وألفاظ.

1968 -

[قوله: اختلف في معاوية هذا: هل هو ابن أبي سفيان أو غيره؟

قلت: هو هو؛ ففي "صحيح مسلم" التصريح بذلك] (4).

1969 -

قوله: اختلف في معنى قوله عن أبي جهم: "إنّه لا يَضَعُ عَصَاهُ عَن عَاتِقِه".

قلت: قد صرَّح مسلم بالمعنى في رواية له (1) قال فيها: "وَأمَّا أبو جَهْمٍ فَضَرَّابٌ للنِّسَاءِ".

1970 -

[4805]- حديث: روي أنّه قال: "إذَا اسْتنْصَحَ أَحَدُكم أخَاه فَلْيَنْصَحْ لَه".

البيهقي (2) من حديث أبي الزبير، عن جابر، بسند حسن.

وفي الباب:

[4806]

- عن حكيم بن أبي يزيد، عن أبيه، عند أحمد (3) والحاكم (4) والبيهقي (5) وعند الطبراني (6) من طرق، ومداره على عطاء بن السائب، وقد قيل: عنه، عن أبيه، عن جده، وهو غَلط، بيّنته في "تغليق

التعليق" (1) وفي "معرفة الصحابة" (2).

[4807]

- وعن أبي طيبة الحجام، رواه أبو نعيم في "المعرفة"(3) في حرف الميم، في ترجمة ميسرة.

[4808]

- وروى مسلم في "صحيحه"(4) عن أبي هريرة: "حَقّ المسْلِم عَلَى المسْلِمِ ستَّةٌ

…

" فذكرها، وفيها: "وإذَا اسْتَنْصَحَك فَانْصَحْ لَه".

****