‌ ‌فائدة نقل ابن عبد البر عن قوم من أهل البصرة، منهم - التلخيص الحبير - ط أضواء السلف - جـ ٥

‌

‌فائدة

نقل ابن عبد البر عن قوم من أهل البصرة، منهم إبراهيم بن علية: أن هذا من خصائص النبي صلى الله عليه وسلم، والصحيح: أنّه عام في جميع الأنبياء؛ لهذا الحديث (1).

وتمسك المذكورون بظاهر قوله تعالى: {وَوَرِثَ سُلَيْمَانُ دَاوُودَ} (2)، وبقوله حكايته عن يعقوب:{فَهَبْ لِي مِنْ لَدُنْكَ وَلِيًّا} (3).

وأجيب: بأنه محمول على وراثة النبوة والعلم والدين، لا في المال. والله أعلم.

1903 -

قوله: كان له أن يقضى بعلم نفسه.

استدل له البيهقي بحديث عائشة في قصة هند بنت عتبة، وقوله: لَها: "خُذِي مِن مَالِه مَا يَكْفِيكِ". وسيأتي الكلام عليه في "باب القضاء على الغائب" إن شاء الله تعالى.

1904 -

قوله: وأن يحكم لنفسه ولولده، وأن يشهد لنفسه ولولده.

استدلوا له بعموم العصمة، ويلتحق بذلك: حكمُه وفتواه في حال الغضب، وقد ذكره النووي في "شرح مسلم"(4).

ويمكن أن يؤخذ الحكم من حديث خزيمة الآتي قريبا.

1905 -

قوله: وأن يقبل شهادة من يشهد له ولولده.

استدلوا لذلك بـ:

[4684]

- قصة خزيمة بن ثابت، وهي شهيرة؛ أخرجها أبو داود (1) والحاكم (2)، وأعلها ابن حزم (3).

وأغرب ابن الرفعة، فزعم أنها مشهووة، وأنها في "الصحيح"، وكأنّ مراده بذلك:

[4685]

- ما وقع في البخاري (4) من حديث زيد بن ثابت، قال: فوجدتها مع خزيمة الذي جعل رسول الله صلى الله عليه وسلم شهادته بشهادة رجلين، ذكرها في "تفسير الأحزاب".

* قوله: وكان له أن يحمي لنفسه، والأئمّةُ بعده لا يحمون لأنفسهم.

كما سبق في "إحياء الموات".

قلت: أما حماه لنفسه؛ فلم أره في شيء من الأحاديث.

1906 -

قوله: وأن يأخذ الطعام والشراب من المالك وإن احتاج إليهما، وعليه البذل، ويفدي [بمهجته مهجةَ](1) النبي صلى الله عليه وسلم؛ [لأنه](2) أولى بالمؤمنين من أنفسهم.

قلت: لم أر وقوع ذلك في شيء من الأحاديث صريحا، ويمكن أن يستأنس له بأن طلحة وقاه بنفسه يوم أحد (3)، وبأن أبا طلحة كان يتقي بترسه دونه (4)، ونحو ذلك من الأحاديث (5).

1907 -

قوله: وكان لا ينتقض وضوءه بالنوم.

يدل عليه:

[4686]

- ما في "الصحيحين"(6) عن عائشة مرفوعًا: "إنّ عَينيِ تَنَامَانِ، وَلَا يَنَامُ قَلْبِي".

[4687]

- وعن ابن عباس: أنه صلى الله عليه وسلم نام حتى نفخ، ثم قام [فَصَلّى](1) ولم يتوضأ (2).

[4688]

- وفي البخاري (3) في حديث الإسراء، من طريق شريك، عن أنس:"وَكَذلكَ الأَنْبَياءُ تَنَام أَعْيُنُهم ولَا تَنامُ قُلُوبهم".

1908 -

قوله: وفي انتقاض وضوئه باللمس وجهان، قال النووي في "زياداته" (4): المذهب الجزم بانتقاضه.

قلت: أجاب به بعض الشافعية على ما أورده [عليهم](5) الحنفيّة [في أنّ اللّمس لا ينقض مطلقا: بأن ذلك من خصائصه؛ لأن](6) الحنفية احتجوا بأحاديث، منها:

[4689]

- في "السنن الكبرى"(7) بإسناد صحيح، عن القاسم، عن عائشة، قالت: إنْ كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ليصلّي وإني لمعترضة بين يديه اعتراضَ الجنازة، حتى إذا أراد أن يوتر مسّني برجله.

[4690]

- وفي البزار: من طريق عبد الكريم الجزري، عن عطاء، عن عائشة:

أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقبِّل بعضَ نسائه، ثم يخرج إلى الصلاة ولا يتوضأ. وإسناده قويّ.

نعم احتجّ بعض الشافعية (1) بهذا الحديث على أنّ وضوء الملموس لا ينقض، وهو قول قوي في المذهب.

1909 -

قوله: وفيما حكى صاحب (2)"التلخيص" أنه كان يجوز له أن يدخل المسجد جنبًا. قال: ولم يسلمه القفال، وقال لا إخاله صحيحًا. انتهى.

استدل له النووي (3) بما:

[4691]

- رواه الترمذي (4) -وحسّنَه- من حديث أبي سعيد الخدري: أنه صلى الله عليه وسلم قال لعلي: "لا يَحِلّ لأحدٍ يُجنِبُ في هذَا المسجِد غَيْرِي وَغيرَك". وحَكى (5) عن ضرار بن صُرَد: أن معناه لا يستطرقه جنبا غيري وغيرك.

وتُعقِّب: بأنه حينئذ لا يكون فيه اختصاص؛ فإنّ [الأمة](1) كذلك بنص الكتاب.

قلت: ويمكن أن يدعى أن ذلك خاص بمسجده، فلا يحلّ لأحد أن يستطرقه جنبا ولا حائضا إلا النبي صلى الله عليه وسلم، وكذلك علي؛ لأنّ بيته كان مع بيوت النبي صلى الله عليه وسلم، ويدل على ذلك:

[4692]

- قول ابن عمر في "الصحيح"(2)[للذي](3) سأله عن علي: انظر إلى بيته (4).

[4693]

- وروى النسائي (5) من حديث ابن عباس في "فضائل علي" قال: وكان يدخل المسجد وهو جنب، وهو طريقه ليس له طريق غيرِه.

وضعّف بعضهم حديث أبي سعيد بأن راويه عنه عطية، وهو ضعيف، وفيه سالم بن أبي حفصة وهو ضعيف أيضًا.

وأجيب: بأنه يقوى بشواهده:

[4694]

- ففي "مسند البزار"(6) من حديث خارجة بن سعد، عن أبيه ما يشهد له.

[4695]

- وفي ابن ماجه (1) والطبراني (2) من حديث أم سلمة مرفوعًا: "إن هذَا الْمَسْجدَ لَا يَحِلّ لِجنُبٍ ولا حَائِضٍ"(3).

وأخرجه البيهقي (4) بلفظ: "إن مَسجدِي حَرامٌ علَى كل حائضٍ مِن النساء وَجنُبِ من الرِّجال إلَّا على محمد وأهل بَيْتِه".

* قوله: كان يجوز له القتل بعد الأمان.

قلت: لم أر لذلك دليلًا.

1910 -

[4696]- حديث أبي هريرة: "اللهم إنّي اتّخذتُ عندكَ عهدًا لن تُخْلِفَنِيهِ، فإنّما أنا بَشر فأيّ المؤمِنين آذيتُه أو شَتَمْتُه أو لَعَنْتُه فاجْعَلْها صلاةً وصدقةً وزكاةً وقربةً تُقرّبُه بها إليكَ يَومَ القيامَةِ". انتهى.

وهو حديث صحيح أخرجه مسلم (5) هكذا من طريق الأعرج، عنه.

وفي "الصّحيحين"(6) من طريق سعيد بن المسيب، عن أبي هريرة بلفظ:"اللهم فَأيُّمَا مؤمنٍ سَبَبْته فاجْعَلْ ذلكَ لَه قرْبةً يومَ القِيامة".

وفي الباب:

[4697]

- عن جابر أخرجه مسلم (1) بلفظ: "إنّما أنَا بَشَر، وإنّي اشْتَرطْتُ على ربي أيّ عَبدٍ مِن المسلمينَ سَبَبْتُه أو شَتَمْتُه أن يَكونَ ذَلك [له] (2) زَكاةً وأجرًا" وفي رواية (3): "وَرَحْمَةً" بدل "وأجرًا".

[4698 ، 4699]- وعن عائشة (4) وأنس (5) أخرجه مسلم أيضًا.

[4700]

- وعن أبي سعيد عند أحمد بن حنبل (6).

1911 -

قوله: وهذا قريب من جعل الحدود كفارات لأهلها.

[4701]

- فيه حديث عبادة: "فَمن أَصابَ مِنْ ذَلكَ شيئًا فَعُوقِبَ بِه فَهُو كَفَّارةٌ له" مخرج في "الصحيحين"(7).

1912 -

[4702]- وعند أبي داود (8) من حديث أبي هريرة مرفوعا: "لا أَدْري الحدُودَ كفَّارات لأهلِهَا أم لَا".

وأجيب عنه: بأنه عَلِم ذلك بعد أن كان لا يعلمه، فإمّا أن يكون أبو هريرة أرسلَه وإمّا أن يكون حديثُ عبادة متأخِّرًا. وقد بَيّنت ذلك في "شرح البخاري"(1).

فصل في التّخفيف في النّكاح

1913 -

قوله: مات رسول الله صلى الله عليه وسلم عن تسع نسوة.

قلت: هو أمر مشهور لا يحتاج إلى تكلّف تخريج الأحاديث فيه، وهن: عائشة، ثم سودة، ثمّ حفصة، ثم أم سلمة، ثم زينب بنت جحش، ثمّ صفية، ثم جويرية، ثمّ أم حبيبة، ثم (2) ميمونة.

واختلف في ريحانة: هل كانت [زوجةً](3) أو سُرِّيّة؟ وهل ماتت في حياته أو بعده؟ ودخل أيضًا بخديجة، ولم يتزوج عليها حتى ماتت، وبزينب أمّ المساكين وماتت في حياته، قبل أن يتزوج صفية ومن بعدها.

[4703]

- وأمّا حديث أنس: أنّه تزوج خمس عشرة، ودخل منهن بإحدى عشرة، ومات عن تسع؛ فقد قوّاه الضياء في "المختارة"(4) وفي بعضه مغايرة لما تقدم.

وأما من عقد عليها ولم يدخل بها، أو خطبها ولم يعقد عليها، فضبطنا منهن نحوًا من ثلاثين امرأة. وقد حرّرت ذلك في كتابي في الصحابة.