المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

قلت: والموقوف على عمر هو الذي حكم البخاري بصحّته عن - التلخيص الحبير - ط أضواء السلف - جـ ٥

[ابن حجر العسقلاني]

فهرس الكتاب

- ‌(40) كتاب الوديعة

- ‌تنبيه

- ‌(41) كتب قسم الفيء والغنيمة

- ‌تنبيه

- ‌تنبيه

- ‌تنبيه

- ‌تنبيه

- ‌فائدة

- ‌(42) كتاب قسم الصدقات ومصارفها الثمانية

- ‌تنبيه

- ‌تنبيه

- ‌فائدة

- ‌تنبيه

- ‌تنبيه

- ‌باب صدقة التطوع

- ‌تنبيه

- ‌(43) كتاب النكاح

- ‌باب الخصائص في النكاح وغيره

- ‌باب الواجبات

- ‌فائدة

- ‌فائدة

- ‌فائدة

- ‌تنبيه

- ‌فائدة

- ‌تنبيه

- ‌فصل

- ‌فائدة

- ‌فائدة

- ‌فائدة

- ‌فائدة

- ‌فائدة

- ‌تنبيه

- ‌فائدة

- ‌باب ما جاء في استحباب النكاح وصفة المخطوبة وغير ذلك

- ‌تنبيه

- ‌‌‌تنبيه

- ‌تنبيه

- ‌فائدة

- ‌تنبيه

- ‌فائدة

- ‌تنبيه

- ‌فائدة

- ‌تنبيه

- ‌فائدة

- ‌باب النّهي عن الخِطبة على الخِطْبة

- ‌تنبيه

- ‌باب استحباب خُطْبة النّكاح

- ‌تنبيه

- ‌فائدة

- ‌باب أركان النكاح

- ‌فائدة

- ‌فائدة

- ‌تنبيه

- ‌فائدة

- ‌باب الأولياء وأحكامهم

- ‌فائدة

- ‌تنبيه

- ‌فائدة

- ‌تنبيه

- ‌تنبيه

- ‌فائدة

- ‌باب موانع النكاح

- ‌تنبيه

- ‌تنبيه

- ‌تنبيه

- ‌فائدة

- ‌تنبيه

- ‌فائدة

- ‌تنبيه

- ‌فائدة

- ‌باب نكاح المشركات

- ‌تنبيه

- ‌باب مثبتات الخيار

- ‌تنبيه

- ‌تنبيه

- ‌فائدة

- ‌باب [في وطء الأب جارية ابنه]

- ‌(44) كتاب الصَّدَاق

- ‌تنبيه

- ‌تنبيه

- ‌باب المتعة

- ‌تنبيه

- ‌فائدة

- ‌(45) كتابُ القسم والنُّشُوز

- ‌تنبيه

- ‌(46) كتاب الخُلْع

- ‌(47) كتاب الطَّلاق

- ‌تنبيه

- ‌تنبيه

- ‌ذكر الآثار التي في كتاب الطلاق

- ‌تنبيه

- ‌تنبيه

- ‌(48) كِتَابُ الرَّجْعَةِ

- ‌(49) كِتَابُ الإِيلاءِ

- ‌(50) كِتَابُ الظِّهَارِ

- ‌تنبيه

- ‌(51) كِتَابُ الكفَّارَاتِ

- ‌(52) كِتَابُ اللِّعَان

- ‌تنبيه

- ‌فائدة

- ‌تنبيه

- ‌تنبيه

- ‌(53) كِتَابُ العِدَد

- ‌فائدة

- ‌فائدة

- ‌باب الإحداد

- ‌فائدة

- ‌باب السكنى للمعتدّة

- ‌تنبيه

- ‌[تنبيه]

- ‌باب الاستبراء

- ‌(54) كِتَابُ الرَّضَاع

- ‌(55) كِتَابُ النَّفَقَاتِ

- ‌باب الحضانة

- ‌تنبيه

- ‌تنبيه

- ‌تنبيه

- ‌تنبيه

- ‌باب نفقة الرقيق

- ‌(56) كِتَابُ الجِرَاح

- ‌باب ما جاء في التشديد في القتل

- ‌تنبيه

- ‌باب ما يجب به القصاص

- ‌باب العفو عن القصاص

- ‌(57) كِتَابُ الدِّياتِ

- ‌تنبيه

- ‌تنبيه

- ‌(58) كتاب كفَّارة القتل

الفصل: قلت: والموقوف على عمر هو الذي حكم البخاري بصحّته عن

قلت: والموقوف على عمر هو الذي حكم البخاري بصحّته عن الزهري، عن سالم، عن أبيه، بخلاف أوّل القصّة. والله أعلم.

وفي الباب:

[4918]

- عن قيس بن الحارث، أو الحارث بن قيس، عند أبي داود (1) وابن ماجه (2).

[4919، 4920]- وعن عروة بن مسعود وصفوان بن أمية ذكرهما البيهقي (3).

‌تنبيه

وقع عند الغزّالي في كتبه تبعًا لشيخه في "النهاية" في هذا الحديث: "أنّ ابن غيلان"، وهو خطأ.

2014 -

[4921]- حديث: أنّ نوفل بن معاوية أسلم وتحته خمس نسوة، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم:"أَمْسِكْ أربعًا، وَفارِقِ الأُخْرَى".

الشافعي (4): أخبرنا بعض أصحابنا، عن أبي الزناد، عن عبد المجيد بن سهيل، عن عوف بن الحارث، عن نوفل بن معاوية، قال: أسلمت

فذكره. وفي آخره: قال: فعمدت إلى أقدمهن صحبةً عجوز عاقر معي منذ ستين سنة، فطلّقتها.

(1) سنن أبي داود (رقم 2241، 2242).

(2)

سنن ابن ماجه (رقم 1952).

(3)

السنن الكبرى (7/ 183، 184).

(4)

مسند الشافعي (ص 274).

ص: 2316

2015 -

[4922]- حديث عائشة: جاءت امرأةُ رفاعة القرظي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت: إني كنت عند رفاعة فطلّقني، فَبتَّ طلاقي

الحديث.

متفق عليه (1). وفي رواية للبخاري (2) قالت عائشة: فصار ذلك سنة بعده.

[4923]

- ولأحمد (3) من حديث عائشة مرفوعا: "الْعُسَيلَةُ هِيَ الْجِمَاعُ".

وبهذا قال أكثر أهل العلم.

[4924]

- وعن الحسن البصري: هي الإنزال.

2016 -

[4925]- حدثنا: "لَعَنَ الله الْمُحَلِّلَ وَالْمُحَلَّلَ لَه".

الترمذي (4) والنسائي (5) من حديث ابن مسعود، وصححه ابن القطّان (6) وابن دقيق العبد (7) على شرط البخاري.

(1) صحيح البخاري (رقم 2639)، وصحيح مسلم (رقم 1433).

(2)

صحيح البخاري (رقم 5792) ولفظه: "فصار سنّةً بعدُ".

(3)

مسند الإمام أحمد (6/ 62).

(4)

سنن الترمذي (رقم 1120) وقال: "حديث حسن صحيح".

(5)

سنن النسائي (رقم 3417).

(6)

الذي رأيت في بيان الوهم والإيهام (4/ 442) خلاف ذلك؛ فإنه تعقّب عبد الحق في حكايته عن التّرمذي تصحيحه، فذكره في باب ذكر أحاديث سَكت عنها مصحِّحًا لها، وليست بصحيحة.

(7)

الاقتراح في بيان الإصطلاح (ص 375).

ص: 2317

وله طريق أخرى أخرجها عبد الرّزاق (1) عن معمر، عن الأعمش، عن عبد الله بن مرة، عن الحارث، عن ابن مسعود.

وأخرى أخرجها إسحاق في "مسنده" عن زكريا ابن عدي، عن [عبيد الله بن عمرو](2)، وعن عبد الكريم الجزوي، عن أبي الواصل، عنه.

وفي الباب:

[4926]

- عن ابن عباس أخرجه ابن ماجه (3) أو في إسناده زمعة بن صالح، وهو ضعيف.

[4927]

- ورواه أحمد (4) وأبو داود (5) وابن ماجه (6) والترمذي (7) من حديث علي، وفي إسناده مجالد، وفيه ضعف، وقد صحَّحه ابن السَّكَن، وأعله الترمذي، وقال: رُوي عن مجالد، عن الشعبي، عن جابر، وهو وهم.

[4928]

- ورواه أحمد (8) وإسحاق والبيهقي (9) والبزار (10) وابن أبي حاتم في

(1) مصنف عبد الرزاق (رقم 10793).

(2)

في الأصل: (عبيد بن عمير) والمثبت من "م" و "هـ".

(3)

سنن ابن ماجه (رقم 1934).

(4)

مسند الإمام أحمد (1/ 83، 87، 93، 107 في مواضع أخرى).

(5)

سنن أبي داود (رقم 2076).

(6)

سنن ابن ماجه (رقم 1935).

(7)

سنن الترمذي (رقم 1119).

(8)

مسند الإمام أحمد (2/ 323).

(9)

السنن الكبرى (7/ 208).

(10)

عزاه إليه الهيثمي في مجمع الزوائد (4/ 270).

ص: 2318

"العلل"(1) والترمذي في "العلل"(2) من حديث أبي هريرة (3)، وحسّنه البخاري.

[4929]

- ورواه ابن ماجه (4)، والحاكم (5) من حديث الليث، عن [مشرح](6) بن هاعان، عن عقبة بن عامر. وأعلّه أبو زرعة وأبو حاتم (7) بأن الصواب رواية الليث عن سليمان بن عبد الرّحمن مرسلا.

وحكى الترمذي (8) عن البخاري أنه استنكره.

وقال أبو حاتم (9) ذكرته ليحيى بن بكير فأنكره إنكارا شديدًا، وقال: إنّما حدّثنا به اللّيثُ، عن سليمان، ولم يسمع اللّيث من مشرح شيئًا.

قلت: ووقع التصريح بسماعه في رواية الحاكم، وفي رواية ابن ماجه عن اللّيث "قال لي مشرح".

[4930]

- ورواه ابن قانع في "معجم الصحابة"(10) من رواية عبيد بن عمير، عن أبيه، عن جده. وإسناده ضعيف.

(1) علل ابن أبي حاتم (1/ 413).

(2)

علل الترمذي (ص 161/ رقم 273).

(3)

[ق/508].

(4)

سنن ابن ماجه (رقم 1936).

(5)

مستدرك الحاكم (2/ 198 - 199).

(6)

في الأصل: (مشرج) بالجيم، وهو خطأ، وصوابه في "م" و "هـ".

(7)

علل ابن أبي حاتم (1/ 411/ رقم 1232).

(8)

العلل الكبير (ص 161) بعبارة غير هذه.

(9)

علل أبي حاتم (في الموضع السابق).

(10)

معجم الصحابة (2/ 229) وليس فيه: (عن جده) وساق في ترجمة (عمير).

ص: 2319