المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

وأطلق النووي عليه الصحّة (1)، ولكن نقل ابن الجوزي (2) - التلخيص الحبير - ط أضواء السلف - جـ ٥

[ابن حجر العسقلاني]

فهرس الكتاب

- ‌(40) كتاب الوديعة

- ‌تنبيه

- ‌(41) كتب قسم الفيء والغنيمة

- ‌تنبيه

- ‌تنبيه

- ‌تنبيه

- ‌تنبيه

- ‌فائدة

- ‌(42) كتاب قسم الصدقات ومصارفها الثمانية

- ‌تنبيه

- ‌تنبيه

- ‌فائدة

- ‌تنبيه

- ‌تنبيه

- ‌باب صدقة التطوع

- ‌تنبيه

- ‌(43) كتاب النكاح

- ‌باب الخصائص في النكاح وغيره

- ‌باب الواجبات

- ‌فائدة

- ‌فائدة

- ‌فائدة

- ‌تنبيه

- ‌فائدة

- ‌تنبيه

- ‌فصل

- ‌فائدة

- ‌فائدة

- ‌فائدة

- ‌فائدة

- ‌فائدة

- ‌تنبيه

- ‌فائدة

- ‌باب ما جاء في استحباب النكاح وصفة المخطوبة وغير ذلك

- ‌تنبيه

- ‌‌‌تنبيه

- ‌تنبيه

- ‌فائدة

- ‌تنبيه

- ‌فائدة

- ‌تنبيه

- ‌فائدة

- ‌تنبيه

- ‌فائدة

- ‌باب النّهي عن الخِطبة على الخِطْبة

- ‌تنبيه

- ‌باب استحباب خُطْبة النّكاح

- ‌تنبيه

- ‌فائدة

- ‌باب أركان النكاح

- ‌فائدة

- ‌فائدة

- ‌تنبيه

- ‌فائدة

- ‌باب الأولياء وأحكامهم

- ‌فائدة

- ‌تنبيه

- ‌فائدة

- ‌تنبيه

- ‌تنبيه

- ‌فائدة

- ‌باب موانع النكاح

- ‌تنبيه

- ‌تنبيه

- ‌تنبيه

- ‌فائدة

- ‌تنبيه

- ‌فائدة

- ‌تنبيه

- ‌فائدة

- ‌باب نكاح المشركات

- ‌تنبيه

- ‌باب مثبتات الخيار

- ‌تنبيه

- ‌تنبيه

- ‌فائدة

- ‌باب [في وطء الأب جارية ابنه]

- ‌(44) كتاب الصَّدَاق

- ‌تنبيه

- ‌تنبيه

- ‌باب المتعة

- ‌تنبيه

- ‌فائدة

- ‌(45) كتابُ القسم والنُّشُوز

- ‌تنبيه

- ‌(46) كتاب الخُلْع

- ‌(47) كتاب الطَّلاق

- ‌تنبيه

- ‌تنبيه

- ‌ذكر الآثار التي في كتاب الطلاق

- ‌تنبيه

- ‌تنبيه

- ‌(48) كِتَابُ الرَّجْعَةِ

- ‌(49) كِتَابُ الإِيلاءِ

- ‌(50) كِتَابُ الظِّهَارِ

- ‌تنبيه

- ‌(51) كِتَابُ الكفَّارَاتِ

- ‌(52) كِتَابُ اللِّعَان

- ‌تنبيه

- ‌فائدة

- ‌تنبيه

- ‌تنبيه

- ‌(53) كِتَابُ العِدَد

- ‌فائدة

- ‌فائدة

- ‌باب الإحداد

- ‌فائدة

- ‌باب السكنى للمعتدّة

- ‌تنبيه

- ‌[تنبيه]

- ‌باب الاستبراء

- ‌(54) كِتَابُ الرَّضَاع

- ‌(55) كِتَابُ النَّفَقَاتِ

- ‌باب الحضانة

- ‌تنبيه

- ‌تنبيه

- ‌تنبيه

- ‌تنبيه

- ‌باب نفقة الرقيق

- ‌(56) كِتَابُ الجِرَاح

- ‌باب ما جاء في التشديد في القتل

- ‌تنبيه

- ‌باب ما يجب به القصاص

- ‌باب العفو عن القصاص

- ‌(57) كِتَابُ الدِّياتِ

- ‌تنبيه

- ‌تنبيه

- ‌(58) كتاب كفَّارة القتل

الفصل: وأطلق النووي عليه الصحّة (1)، ولكن نقل ابن الجوزي (2)

وأطلق النووي عليه الصحّة (1)، ولكن نقل ابن الجوزي (2) عن أحمد بن حنبل أنه قال: لا يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الباب شيءٌ، وليس له أصل.

وتمسك بهذا ابن الجوزي فأورد الحديث في الموضوعات، مع أنّه أورده بإسناد صحيح.

وله طريق أخرى:

[5316]

- قال ابن أبي حاتم (3): سألت أبي عن حديثٍ رواه معقل، عن أبي الزّبير، عن جابر، فقال (4): حدثنا محمّد بن كثير، عن معمر، عن عبد الكريم، حدّثني أبو الزّبير، عن مولى لبني هاشم قال: جاء رجلٌ

فذكره.

ورواه الثّوري، فسمَّى الرّجلَ هشامًا مولى بني هاشم.

[5317]

- وأخرجه الخلال (5) والطبراني (6) والبيهقي (7) من وجه آخر، عن عبيد الله بن عمرو، فقال: عن عبد الكريم بن مالك، عن أبي الزبير، عن جابر، ولفظه: لَا تَمْنَعُ يَدَ لَامِسٍ.

‌تنبيه

اختلف العلماء في معنى قوله: "لا ترد يد لامس" فقيل: معناه الفجور،

(1) تهذيب الأسماء واللغات (3/ 307).

(2)

الموضوعات (2/ 272).

(3)

علل ابن أبي حاتم (1/ 433/ رقم 1304).

(4)

القائل هنا: أبو حاتم الرازي، رحمه الله.

(5)

كما في اللآليء المصنوعة (2/ 171)، ومن طريق الخلال أخرجه ابن الجوزي في الموضوعات (2/ 272).

(6)

في المعجم الأوسط (رقم 4707) و (رقم 6410) بلفظ (لا تدفع).

(7)

السنن الكبرى (7/ 155).

ص: 2505

وأنها لا تمتنع ممن يطلب منها الفاحشة، وبهذا قال أبو عبيد (1)، والخلال، والنّسائي (2)، وابن الأعرابي (3)، والخطابي (4)، والغزّالي والثّوري (5)، وهو مقتضى استدلال الرّافعي به هنا.

وقيل: معناه التبذير، وأنها لا تمنع أحدًا طلب منها شيئًا من مال زوجها، وبهذا قال أحمد (6)، والأصمعي، ومحمّد بن ناصر (7)، ونقله عن علماء الإِسلام، وابن الجوزي، وأنكر على من ذهب إلى القول الأوّل.

وقال بعض حذّاق المتأخرين (8): قوله صلى الله عليه وسلم له "أمسكها" معناه: أمسكها عن الزّنا أو عن التّبذير، إما بمراقبتها، أو بالاحتفاظ على المال، أو بكثرة جماعها.

ورجح القاضي أبو الطيب الأول بأنّ السخاء مندوب إليه، فلا يكون موجِبًا لقوله "طلقها"، ولأن التّبذير إن كان من مالها فلها التصرّف فيه، وإن كان من ماله فعليه حفظُه، ولا يوجب شَيءٌ من ذلك الأمرَ بطلاقها.

[قيل](9): والظّاهر أنّ قوله: "لا ترد يد لامس" أنها لا تمتنع ممن يمد يده

(1) نقله عنه المنذري في مختصر السنن (3/ 6).

(2)

أورده في باب (تزويج الزانية)(برقم 3229).

(3)

كما نقل عنه المنذري في مختصر السنن (3/ 6).

(4)

معالم السنن (3/ 506).

(5)

تهذيب الأسماء واللغات (3/ 307 - 308).

(6)

نقله عنه المنذري في مختصر السنن (3/ 6).

(7)

في جزء له مفرد بذلك، ذكره ابن الملقن في البدر المنير (8/ 183).

(8)

حكاه النووي في تهذيب الأسماء واللغات (3/ 308).

(9)

من "م" و"هـ".

ص: 2506

ليتلذذ بلمسها، ولو كان كَنّى به عن الجماع لَعُدّ قاذفًا، أو أن زوجها فهم من حالها أنها لا تمتنع مِمّن أراد منها الفاحشة، لا أنّ ذلك وقع منها.

2164 -

[5318]- حديث: "أيّما امْرَأةٍ أَدْخَلَتْ عَلَى قَوْمٍ مَنْ لَيْسَ مِنْهُمْ فَلَيْسَتْ مِن الله في شَيْءٍ، وَلَمْ يُدخِلْهَا جَنَّتَه".

الشافعي (1) وأبو داود (2) والنسائي (3) وابن حبان (4) والحاكم (5) من حديث سعيد المقبري، عن أبي هريرة: أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول حين نزلت آية الملاعنة

فذكره.

وزاد: "وأَيما رجلٍ جَحَد (6) ولَدَه وَهُوَ يَنْظُرُ إلَيْه احْتَجَب الله مِنْهُ، وَفَضَحَه عَلَى رُءُوسِ الأَوَّلِينَ وَالآخِرِينَ".

وصححه الدّارقطني في "العلل" مع اعترافه بتفرد عبد الله بن يونس به، عن سعيد المقبري، وأنه لا يعرف إلا بهذا الحديث.

وفي الباب:

[5319]

- عن ابن عمر في "مسند البزار" وفيه: إبراهيم بن يزيد الخوزي، وهو ضعيف.

(1) مسند الشافعي (ص 258).

(2)

سنن أبي داود (رقم 2263).

(3)

سنن النسائي (رقم 3481).

(4)

صحيح ابن حبان (الإحسان/ رقم 4108).

(5)

مستدرك الحاكم (2/ 202 - 203) وقال: "صحيح على شرط مسلم".

(6)

[ق/ 552].

ص: 2507