حنيفةَ: يُسَوَّى (32) بين القَرِيبِ والبَعِيدِ، ويُقْسَمُ على جَمِيعهِم؛ لأنَّ - المغني لابن قدامة - ت التركي - جـ ١٢

حنيفةَ: يُسَوَّى (32) بين القَرِيبِ والبَعِيدِ، ويُقْسَمُ على جَمِيعهِم؛ لأنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم جَعَلَ دِيةَ المَقْتُولةِ على عَصَبةِ القاتِلَةِ. ولَنا، أنَّه حُكْمٌ تعَلَّقَ بالتَّعْصِيبِ، فوَجَبَ أن يُقَدَّمَ فيه الأقْرَبُ فالأقْربُ، كالميراثِ، والخَبَرُ لا حُجَّةَ فيه؛ لأنَّنا نَقْسِمُه على الجماعةِ إذا لم يَفِ به الأقْرَبُ، فنَحْمِلُه على ذلك.

‌

‌‌

‌فصل:

ولا يَحْمِلُ العَقْلَ إلَّا مَنْ يُعْرَفُ نَسَبُه من القاتلِ، أو يُعْلَمُ أنَّه مِن قَوْمٍ يَدْخُلُون كلُّهم في العَقْلِ، ومَنْ لا يُعْرَفُ ذلك منه لا يَحْمِلُ، وإن كان من قَبِيلَتِه، فلو كان القاتلُ قُرَشِيًّا، لم يَلْزَمْ قُرَيْشًا كلَّهم التَّحَمُّلُ، فإنَّ قُرَيشًا وإن كانوا كلُّهم يَرْجِعُونَ إلى أبٍ واحدٍ، إلَّا أنَّ قَبائِلَهُم تفَرَّقَتْ، وصار كلُّ قومٍ يُنْسَبُون (33) إلى أبٍ يتَمَيَّزُونَ به، فيَعْقِلُ عنهم مَنْ يُشارِكُهُم في نَسَبِهِم إلى الأَبِ الأدْنَى، ألَا تَرَى أنَّ الناسَ كلَّهم بَنُو آدَمَ، فهم راجِعُونَ إلى أبٍ واحدٍ، لكن إن كان من فَخِذٍ واحدٍ (34)، يُعْلَمُ أنَّ جَمِيعَهم يتَحَمَّلُون، وجبَ أن يَحْمِلَ جَمِيعُهم، سواءٌ عَرَفَ أحَدُهُم نَسَبَه أو لم يَعْرِفْ؛ للعِلْمِ بأنَّه مُتَحَمِّلٌ على أىِّ وَجْهٍ كان. وإن لم يَثْبُتْ نَسَبُ القاتِلِ من أحدٍ، فالدِّيَةُ في بَيْتِ المالِ؛ لأنَّ المسلمينَ يَرِثُونَه إذا لم يَكُنْ له (35) وارِثٌ، بمعنى أنَّه يُؤْخَذُ مِيراثُه لبيتِ المالِ، فكذلك يَعْقِلُونَه على هذا الوَجْهِ. وإن وُجِدَ له مَنْ يَحْمِلُ بعضَ العَقْلِ، فالباقى في بيتِ المالِ كذلك.

فصل: ولا خِلافَ بين أهلِ العلمِ، في أنَّ العاقلةَ لا تُكَلَّفُ من العَقْلِ (36) ما يُجْحِفُ بها، ويَشُقُّ عليها؛ لأنَّه لازِمٌ لها من غيرِ جِنايَتِها على سبيلِ المُواساةِ للقاتلِ، والتَّخْفِيفِ عنه، فلا يُخَفَّفُ عن الجانِى بما يَثْقُلُ على غيرِه، ويُجْحِفُ به، كالزَّكاةِ،

ولأنَّه لو كان الإِجْحافُ مَشْرُوعًا، كان الجانِى أحَقَّ به، لأنَّه مُوجَبُ جِنايَتِه، وجَزاءُ فِعْلِه، فإذا لم يُشْرَعْ في حَقِّه، ففى حَقِّ غيرِه أَوْلَى. واخْتَلَفَ أهْلُ العلمِ فيما يَحْمِلُه كلُّ واحدٍ منهم؛ فقال أحمدُ: يَحْمِلُونَ على قَدْرِ ما يُطِيقُونَ. فعلى هذا لا يتَقَدَّرُ شَرْعًا، وإنَّما يُرْجَعُ فيه إلى اجْتِهادِ الحاكمِ، فيَفْرِضُ على كلِّ واحدٍ قَدْرًا يَسْهُلُ ولا يُؤْذِى. وهذا مذهبُ مالكٍ؛ لأنَّ التَّقْديرَ لا يَثْبُتُ إلَّا بتَوْقِيفٍ، ولا يَثْبُتُ بالرَّأْىِ والتَّحَكُّمِ، ولا نَصَّ في هذه المسألةِ، فوَجَبَ الرُّجُوعُ فيها إلى اجْتهادِ الحاكمِ، كمَقادِيرِ النَّفَقاتِ. وعن أحمدَ، روايةٌ أُخْرَى، أنَّه يَفْرِضُ على المُوسِرِ نِصْفَ مِثْقالٍ؛ لأنَّه أقَلُّ مالٍ يتَقَدَّرُ في الزَّكاةِ، فكان مُعْتَبرًا بها، ويَجِبُ على المُتَوَسِّطِ رُبْعُ مِثقالٍ؛ لأنَّ ما دُونَ ذلك تافِهٌ، لكَوْنِ اليَدِ لا تُقْطَعُ فيه، وقد قالت عائشةُ، رَضِىَ اللهُ عنها: لا تُقْطَعُ اليَدُ (37) في الشىءِ التَّافِه، وما دون رُبْعِ دِينارٍ لا قَطْعَ فيه (38). وهذا اختيارُ أبى بكرٍ، ومذهبُ الشافعيِّ. وقال أبو حنيفةَ: أكثرُ ما يُجْعَلُ على الواحدِ أرْبَعةُ دَرَاهِم، وليس لأقَلِّه حَدٌّ؛ لأنَّ ذلك مالٌ يَجِبُ على سَبِيلِ المُواساةِ للقَرَابةِ، فلم يتَقَدَّرْ أقَلُّه، كالنَّفقةِ. قال: ويُسَوَّى بين الغَنِىِّ والمُتَوَسِّطِ لذلك. والصَّحِيحُ الأوَّلُ؛ لما ذكَرْنا من أنَّ التَّقْديرَ إنَّما يُصارُ إليه بتَوْقيفٍ، ولا تَوْقِيفَ فيه، وأنَّه يَخْتَلِفُ بالغِنَى والتَّوَسُّطِ، كالزَّكاةِ والنَّفَقةِ، ولا يخْتلِفُ بالقُرْبِ والبُعْدِ لذلك (39). واخْتَلَفَ القائِلُونَ بالتَّقْديرِ بنِصْفِ دِينارٍ ورُبْعِه؛ قال بعضُهم: يتَكَرَّرُ الواجِبُ في الأعْوامِ الثَّلاثةِ، فيكونُ الواجبُ فيها على الغَنِىِّ دِينارًا ونِصْفًا، وعلى المُتَوَسِّطِ ثلاثةَ أرْباعِ دينارٍ؛ لأنَّه حَقٌّ يتَعَلَّقُ بالحَوْلِ على سبيلِ المُواساةِ، فيتَكَرَّرُ بتَكَرُّرِ الحَوْلِ، كالزكاةِ. وقال بعضُهم: لا يتَكَرَّرُ؛ لأنَّ في إيجابِ