‌باب القطع في السرقة - المغني لابن قدامة - ت التركي - جـ ١٢

(1) سورة المائدة 38.

(2)

الأول أخرجه البخاري، في: باب قول اللَّه تعالى: {وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا} ، من كتاب الحدود. صحيح البخاري 8/ 199. ومسلم، في: باب حد السرقة ونصابها، من كتاب الحدود. صحيح مسلم 3/ 1312، 1313.

كما أخرجه أبو داود، في: باب في ما يقطع السارق من كتاب الحدود. سنن أبي داود 2/ 448. والترمذي، في: باب ما جاء في كم تقطع يد السارق، من أبواب السرقة. عارضة الأحوذى 6/ 225. والنسائي، في: باب ذكر الاختلاف على الزهري، من كتاب قطع السارق. المجتبى 8/ 71، 72. وابن ماجه، في: باب حد السارق، من كتاب الحدود. سنن ابن ماجه 2/ 862. والدارمى، في: باب ما يقطع فيه اليد، من كتاب الحدود. سنن الدارمي 2/ 172. والإِمام مالك، في: باب ما يجب فيه القطع، من كتاب الحدود. الموطأ 2/ 832، 833. والإِمام أحمد في: المسند 6/ 36. وانظر ما تقدم، في صفحة 45.

والثاني أخرجه البخاري، في: باب وقال الليث. . .، من كتاب المغازى، وفى: باب إقامة الحدود على الشريف والوضيع، من كتاب الحدود. صحيح البخاري 5/ 192، 193، 8/ 199. ومسلم، في: باب قطع السارق الشريف وغيره، . . .، من كتاب الحدود. صحيح مسلم 3/ 1315.

كما أخرجه أبو داود، في: باب في الحد يشفع فيه، من كتاب الحدود. سنن أبي داود 2/ 445. والنسائي، في: باب ذكر اختلاف ألفاظ الناقلين. . . في المخزومية التي سرقت، من كتاب قطع السارق. المجتبى 8/ 64 - 68. وابن ماجه، في: باب الشفاعة في الحدود، من كتاب الحدود. سنن ابن ماجه 2/ 851. والدارمى، في: باب الشفاعة في الحدود، من كتاب الحدود. سنن الدارمي 2/ 173. والإِمام أحمد في: المسند 6/ 162.