‌ ‌الدّليل الثّاني: ما ورد عن ابن عمر رضي الله عنهما أنّه - أخذ المال على أعمال القرب - جـ ١

‌

‌الدّليل الثّاني:

ما ورد عن ابن عمر رضي الله عنهما أنّه قال: "لايصلّين أحدٌ عن أحد، ولا يصومن أحد عن أحد، ولكن إنَّ كنت فاعلًا تصدقت عنه، أو أهديت"(1).

‌

‌وجه الاستدلال بالأثرين السابقين:

دلّ الأثران على أنّه لا تجوز النِّيابة في الصّلاة، والصيام مطلقًا. وعليه، فلا تصح النِّيابة عن الميِّت في قضاء ما عليه، ومن ثمّ لا يجوز الاستئجار على ذلك.

‌

‌مناقشة الاستدلال:

يمكن مناقشة الاستدلال السابق بما يأتي:

أوَّلًا: إنَّ هذه الآثار معارضة لحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم المتفق عليه: (من مات وعليه صيام صام عنه وليه)(2). وعليه، فلا يجوز الاستدلال بها.

الجواب: ويمكن الجواب عن هذه المناقشة بما يأتي:

بأن المعارضة إنّما جاءت في الصوم فقط دون الصّلاة؛ فتبقى دلالة الأثرين على النع من الصّلاة عن الغير، وبالتالي المنع من الاستئجار عليها.

ثانيًا: أنّه قد صح عن ابن عبّاس، وابن عمر رضي الله عنهما خلاف ذلك، ممّا يدلُّ على الجواز، ومن ذلك:

1 -

ما ورد عن ابن عمر أنّه أمر امرأة جعلت أمها على نفسها صلاة بقباء؛