‌مناقشة الاستدلال بالاحاديث السابقة: - أخذ المال على أعمال القرب - جـ ١

وقد وردت أحاديث كثيرة في معنى الأحاديث السابقة، وفيما ذكرته غنية.

‌

‌مناقشة الاستدلال بالاحاديث السابقة:

أورد المانعون بعض المناقشات على الأحاديث السابقة، منها:

أوَّلًا: أن النيابة في الأحاديث السابقة إنّما وقعت على سبيل التبرع، وليس فيها تصريح بالوجوب (1).

قال القرطبي: "حديث الخثعمية ليس مقصوده الإيجاب، وإنّما مقصوده الحث على بر الوالدين، والنظر في مصالحهما دنيا ودينًا، وحبب المنفعة إليهما جبلة وشرعًا

…

". ثمّ ذكر حديث تشبيه الحجِّ بالدين، ثمّ قال: "

…

ففي هذا ما يدلُّ على أنّه من باب التطوعات، وإيصال البرّ، والخيرات للأموات .... " (2).

ويجاب عن ذلك بما يلي:

1 -

لا نسلم لكم أن هذه النصوص لا تصريح فيها بالإيجاب، أو أنّه ليس المقصود منها الإيجاب، بل قد جاء الإيجاب فيها بالفاظ صريحة نحو قوله صلى الله عليه وسلم:(فحجي عنه)، وقوله صلى الله عليه وسلم:"حج عن أبيك، واعتمر"(3).

2 -

سلمنا أنّها لا تفيد الوجوب، وأنّها من باب التبرعات والبر، وعليه فإنها في هذه الحالة تفيد جواز النيابة، وأنتم لا تقولون به. ومن ثمّ تكونون قد نقضتم مذهبكم المانع من النيابة مطلقًا (4).

ثانيًا: قالوا: إنَّ ما رخص فيه النّبيّ صلى الله عليه وسلم للخثعمية إنّما هو خاص بها، كما اختص سالم مولى أبي حذيفة بجواز الرضاعة بعد الحولين، أي: الرضاعة في الكبر

مع اشتراط الله تعالى تمام الرضاعة في الحولين (1).

واحتجوا لدعوى الخصوصية هذه، بزيادة وردت في بعض طريق الحديث، وفيها قوله صلى الله عليه وسلم:(لتحجي عنه، وليس لأحدٍ بعده)(2).

ويجاب عن دعوى الخصوصية بما يأتي:

1 -

أن الأصل عدم الخصوصية (3)؛ فالعام يعمل به حتّى يردّ ما يخصصه، ولادليل على التخصيص هنا.

2 -

أن القياس على قصة سالم مولى أبي حذيفة قياس مع الفارق، فلا يصح. وبيان ذلك: أن قصة سالم (4)، جاءت معارضة لاشتراط الله عز وجل تمام الرضاعة في الحولين (5)، ولأجل هذا التعارض ذهب الجمهور إلى أنّه لا يحرم من الرضاع إِلَّا ما كان في الصغر، وأمّا قصة سالم فهي خاصّة بسالم، ورخصه له دون غيره (6).

وأمّا حديث الخثعمية فلا شيء يعارضه من كتاب الله، ولا من سنة رسوله صلى الله عليه وسلم.