منها في أجرته، إِلَّا الحسن البصري، وعبد الله بن عبيد - أخذ المال على أعمال القرب - جـ ١

منها في أجرته، إِلَّا الحسن البصري، وعبد الله بن عبيد بن عمير" (1).

قال النووي: "وقال الحسن البصري: يجوز أن يُعطى الجزار جلدها، وهذا منابذ للسنة"(2).

‌

‌وحجة الجمهور فيما ذهبوا إليه:

‌

‌أوَّلًا: النص:

وهو ما تقدّم في حديث علي بن أبي طالب، وفيه: "

…

وأن لا أعطي الجزار منها

…

" وأكد ذلك النّبيّ صلى الله عليه وسلم بقوله: "نحن نعطيه من عندنا".

قال أبو العباس القرطبي معلقًا على ذلك: "وقوله: (نحن نعطيه من عندنا)، مبالغة في سدّ الذريعة، وتحقيق للجهة الّتي تجب عليها أجرة الجازر"(3).

‌

‌ثانيًا: المعقول:

1 -

إنَّ الذَّبح على صاحب الهدي، أو الأضحية، فعِوضُهُ عليه دون المساكين (4).

2 -

إنَّ دفع جزءٍ منها عوضًا عن الجزارة، كبيعه، ولا يجوز بيع شيء منها (5).

* بهذا يتبين رجحان ما ذهب إليه الجمهور، ويمكن الاعتذار عما ذهب إليه الحسن البصري، ومن معه، بأنّه: لم يبلغهما الحديث، أو أنّهما أرادا بذلك: إعطاء الجزار على سبيل الصَّدقة، أو الهدية، وهذا جائز.

قال البغوي (1): "فأمّا أن يتصدق عليه بشيء منه، فلا باس به، هذا قول أكثر أهل العلم"(2).

قال ابن قدامة: "فأمّا إنَّ دفع إليه لفقره، أو على سبيل الهدية، فلا بأس؛ لأنّه مستحق للأخذ، فهو كغيره، بل هو أولى؛ لأنّه باشرها، وتاقت نفسه إليها"(3).

الصندوق الخيري لنشر البحوث والرسائل العلمية

(3)

الدراسات الفقهية

(3)

أخذ المال على أعمال القُرَب

تَأليف

عَادِل شَاهِيْن محمَّد شَاهِيْن

الجُزْءُ الثَّاني

كُنُوزْ إشْبِيْليَا

للنشر والتوزيع