‌ ‌الدّليل الثّاني: أن ما يأخذه العامل إنّما هو أجرة العمل، - أخذ المال على أعمال القرب - جـ ١

‌

‌الدّليل الثّاني:

أن ما يأخذه العامل إنّما هو أجرة العمل، بدليل أنّها تحلّ للغني فيستوي فيها الهاشمي وغيره (1).

‌

‌مناقشة الاستدلال:

نوقش هذا الاستدلال بما يأتي:

أوَّلًا: أن ما يأخذه الهاشمي على عمله على الزَّكاة - وإن كان أجرة - فإنّه لا يحل؛ وذلك لأنّها وسخ الزكي، والهاشمي أشرف النَّاس، وأخذ الزَّكاة - ولو على سبيل الأجرة على العمل - لا يخرجها عن ذلك (2).

ثانيًا: أن القياس على الغنى لا يصح؛ لأنّه قد ورد النص بحلّها للعامل إذا كان غنيًا، بخلاف الهاشمي - كما سيأتي -.

‌

‌ثانيًا: أدلة من قال بعدم الجواز:

استدلوا بما يأتي:

‌

‌الدّليل الأوّل:

قوله صلى الله عليه وسلم لعبد المطلب بن ربيعة، والفضل بن عبّاس رضي الله عنهما حين سألاه العمل على الصدقات حتّى يصيبوا منها كما يصيب النَّاس:(إنَّ هذه الصدقات إنّما هي أوساخ النَّاس، وإنها لا تحل لمحمد ولا لآل محمدٍ)(3).

‌

‌وجه الاستدلال:

أن هذا نصّ صريح في تحريم الصدقات على ذوي القربى، وإن كانوا من العاملين عليها، فلا تجوز مخالفته (4).