منها في أجرته، إِلَّا الحسن البصري، وعبد الله بن عبيد - أخذ المال على أعمال القرب - جـ ١

منها في أجرته، إِلَّا الحسن البصري، وعبد الله بن عبيد بن عمير" (1).

قال النووي: "وقال الحسن البصري: يجوز أن يُعطى الجزار جلدها، وهذا منابذ للسنة"(2).

‌

‌وحجة الجمهور فيما ذهبوا إليه:

‌

‌أوَّلًا: النص:

وهو ما تقدّم في حديث علي بن أبي طالب، وفيه: "

…

وأن لا أعطي الجزار منها

…

" وأكد ذلك النّبيّ صلى الله عليه وسلم بقوله: "نحن نعطيه من عندنا".

قال أبو العباس القرطبي معلقًا على ذلك: "وقوله: (نحن نعطيه من عندنا)، مبالغة في سدّ الذريعة، وتحقيق للجهة الّتي تجب عليها أجرة الجازر"(3).

‌

‌ثانيًا: المعقول:

1 -

إنَّ الذَّبح على صاحب الهدي، أو الأضحية، فعِوضُهُ عليه دون المساكين (4).

2 -

إنَّ دفع جزءٍ منها عوضًا عن الجزارة، كبيعه، ولا يجوز بيع شيء منها (5).

* بهذا يتبين رجحان ما ذهب إليه الجمهور، ويمكن الاعتذار عما ذهب إليه الحسن البصري، ومن معه، بأنّه: لم يبلغهما الحديث، أو أنّهما أرادا بذلك: إعطاء الجزار على سبيل الصَّدقة، أو الهدية، وهذا جائز.