إحدى الروايتين عند الحنابلة (1).   ‌ ‌الأدلة والمناقشة: ‌ ‌أولاً: أدلة القائلين بالمنع: وهؤلاء - أخذ المال على أعمال القرب - جـ ١

إحدى الروايتين عند الحنابلة (1).

‌

‌الأدلة والمناقشة:

‌

‌أولاً: أدلة القائلين بالمنع:

وهؤلاء هم أصحاب القول الثاني، وقد استدلوا بما يأتي:

‌

‌أولاً: استدلوا بالأدلة الدالة على المنع من النيابة في الصلاة عن الميت

، وكذلك الأدلة الدالة على المنع من الصوم عن الميت، حيث أفادت هذه الأدلة بعمومها عدم صحة النيابة عن الميت في الاعتكاف.

ومن هذه الأدلة:

‌

‌الدليل الأول:

قوله تعالى: {وَأَنْ لَيْسَ لِلْإِنْسَانِ إِلَّا مَا سَعَى (39)} [النجم: 39]، ونحوها من الآيات مثل قوله تعالى:{أَلَّا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى (38)} [النجم: 38]، وقوله تعالى:{وَلَا تَكْسِبُ كُلُّ نَفْسٍ إِلَّا عَلَيْهَا (164)} [الأنعام: 164]، وقوله تعالى:{مَنْ عَمِلَ صَالِحًا فَلِنَفْسِهِ (46)} [فصلت: 46]. وغيرها من الآيات.

‌

‌ووجه الاستدلال من هذه الآيات:

أن هذه الآيات أفادت أن الإنسان لا ينفعه إلا سعيه وعمله هو، وعليه فإن عمل غيره، وسعيه لا ينفعه، ومن ذلك إذا اعتكف عنه بعد موته (2).

‌

‌الدليل الثاني:

حديث أبي هريرة: (إذا مات الإنسان انقطع عمله إلا من ثلاث

…

) (3). وليس من الثلاث اعتكاف غيره عنه

…

(4).

‌

‌ثانيًا: لهم أدلة أخرى منها: