‌ ‌وجه الاستدلال: أن الوارث يلزمه قضاء ما على مورثه من نذر، - أخذ المال على أعمال القرب - جـ ١

‌

‌وجه الاستدلال:

أن الوارث يلزمه قضاء ما على مورثه من نذر، ويدخل في ذلك الصّلاة المنذورة (1)، فإن قضاها الولي، وإلا استأجر من رأس ماله من يؤدِّي تلك الصّلاة عنه.

قال ابن حزم: "وهذا عموم لكل نذر طاعة، لا يحل لأحد خلافه"(2).

ومما يؤيد هذا الاستدلال قوله في آخر الحديث: "فكانت سنة بعد"؛ قال ابن حجر: "أي صار قضاء الوارث ما على المورث طريقة شرعية أعم من أن يكون وجوبًا أو ندبًا"(3).

‌

‌مناقشة الاستدلال:

نوقش هذا الحديث بأن النَّذْر كان معينًا، ولم يكن عامًا؛ فلا يدخل فيه ما ذكرتم. وعليه، فلا حجة في هذا الحديث.

وقد اختلف في هذا التعبين:

* قيل: إنَّ هذا النذركان صومًا.

واستدل هؤلاء بما رواه ابن عبّاس؛ قال: جاء رجل، فقال: يا رسول الله إنَّ أمي ماتت وعليها صوم شهر، أفأقضيه عنها؟ قال:"نعم، فدين الله أحق أن يقضى"(4).

قال ابن حجر: "وتعقب بأنّه لم يتعين أن الرَّجل المذكور هو سعد بن عبادة"(5).

* وقيل: إنَّ هذا النَّذْر كان عتقًا:

واستدلوا على ذلك بما رواه ابن عبّاس؛ قال: إنَّ سعد بن عبادة أتى النّبيّ صلى الله عليه وسلم، فقال: إنَّ أمي ماتت وعليها نذر، أفيجزئ عنها أن أعتق عنها؟ قال صلى الله عليه وسلم:(أعتق عن أمك)(1).

وأجيب عن ذلك: أن هذا الحديث ليس فيه التصريح بأنّها كانت نذرت ذلك (2).

* وقيل: إنَّ هذا النَّذْر كان صدقة (3).

واستدلوا على ذلك بما يأتي:

1 -

عن سعيد بن عمرو بن شُرحبيل بن سعيد بن سعد بن عبادة، عن أبيه، عن جده؛ أنّه قال: خرج سعد بن عبادة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعض مغازيه، فحضرت أمه الوفاة بالمدينة، فقيل لها: أوصي. فقالت: فيم أوصي؟ إنّما المال مال سعد. فتوفيت قبل أن يقدم سعد، فلما قدم سعد بن عبادة، ذكر ذلك له، فقال سعد: يا رسول الله، هل ينفعها أن أتصدق عنها؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم:"نعم".

فقال سعد: حائط كذا وكذا صدقة عنها لحائط سماه (4).

2 -

عن سعيد بن المسيَّب، عن سعد بن عبادة؛ قال: قلت: يا رسول الله، إنَّ أمي ماتت، أفأتصدق عنها؟ قال:"نعم". قلت: فأي الصَّدقة أفضل؟ قال صلى الله عليه وسلم: (سقي الماء)(5).