‌ ‌التعريف الثّامن: وهو تعريف مجلة الأحكام العدلية (1)، وقد جاء فيه - أخذ المال على أعمال القرب - جـ ١

‌

‌التعريف الثّامن:

وهو تعريف مجلة الأحكام العدلية (1)، وقد جاء فيه أن المال هو:"ما يميل إليه الطبع، ويمكن ادخاره لوقت الحاجة، منقولًا كان، أو غير منقول"(2).

هذه مجمل التعريفات الّتي وقفت عليها في كتب الحنفية.

وهذه التعريفات على الرغم من تنوعها، وكثرتها، لم تسلم من النقض من متأخري الحنفية، وقد اعتُرض عليها بما يأتي:

أوَّلًا: أن طباع النَّاس تختلف في ميلها، وتناقضها ، فلا تصلح أن تكون أساسًا، ولا مقياسًا لتمييز المال من غير المال.

ثانيًا: أن من المال أنواعًا لا يمكن ادخارها؛ كالخضراوات، والثمار الطازجة مع أنّها أموال مهمة بين النَّاس.

ثالثًا: أن من الأموال ما تعافه النفس، ولا يميل إليه الطبع ، كالأدوية الكريهة، وهي أموال ثمينة لا يشملها التعريف (3).

ولما كانت هذه التعريفات لا تعبر عن حقيقة المال في الذهب الحنفي فقد حاول بعض الباحثين المعاصرين تعريف المال تعريفًا سليمًا خاليًا من الاعتراضات السابقة؛

فعرّف المال في نظر فقهاء المذهب الحنفي بأنّه: "كلّ عين ذات قيمة مادية بين النَّاس"(1).

وعرّفه بعضهم بقوله: "ما يمكن حيازته، وإحرازه، والانتفاع به انتفاعًا معتادًا (2).

من خلال تعريفات الحنفية السابقة للمال يلحظ أنّهم يشترطون لتحقق مالية الشيء أمرين:

الأمر الأوّل: أن يكون هذا الشيء ماديًا يمكن إحرازه، وحيازته.

وعليه، فلا تكون المنافع، والديون، والحقوق المحضة مثل حق التعلي (3)، والشُّفعَةِ (4)، ونحوها، لا تكون أموالًا، كذلك الأمور المعنوية ، كالشرف، والذكاء، والصحة، لا تكون أموالًا.

ولا يشترط كذلك أن يكون الشيء مملوكًا بالفعل حتّى يكون مالًا، بل يكفي إمكان تملُّكه، وحيازته. وعليه، فالصَّيد في الفلاة، والطير في السَّماء يعتبر مالًا؛ لإمكان إحرازه، وتملكه.

الأمر الآخر: أن يكون هذا الشيء منتفعًا به، ويكون هذا الانتفاع معتادًا.