الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
باب الهبة
وهي تمليك ماله في حياته لغيره تبرعًا مجانًا.
ويستحب لله ولصلة الرحم لا مباهاة ورياء.
ولا يصحّ إلا من تام الملك جائز الأمر والتبرع، وفي مال معلوم يباح نفعه، ويصح بيعه مفرزًا كان أو مشاعًا، وإن تعذّرت قسمته.
وفي أم الولد والكلب المعلّم وجهان.
ولا يصح هبة مجهول يمكن علمه، ولا ما يعجز عنه، ولا ما لم يتم ملكه له كقفيز برٍّ مبهمٍ اشتراه ووهبه قبل قبضه، ولا توقيتها، ولا تعليقها بشرطٍ يأتي.
وتنعقد بالإيجاب والقبول عرفًا.
وقيل: والمعاطاة.
وتلزم وتملك بالقبض.
وعنه: مع إذن الواهب.
والزيادة قبل القبض للمتّهب.
وعنه: أن المعيّن كثوبٍ وعبدٍ ودارٍ ونحو ذلك غير مكيلٍ وموزونٍ يلزم ويملك بلا قبض.
وإن وهبه شيئًا بيده فلا قبض حتى يأذن، ثم يمضي زمن يمكن قبضه فيه.
وعنه: يعتبر مضيّ الزمن دون إذنه.
وقيل: تلزم العقد.
وإن مات الواهب قبل قبض بعضه فوارثه كهو في الإذن والفسخ.
وقيل: يبطل كموت المتّهب.
ويقبل ويقبض للطفل والمجنون والسفيه وليُّهم.
وقيل: وغيره ممن يقوم بمصلحتهم إذا عدم الولي والحاكم.
وللأب أن يقبل ويقبض من نفسه لموليّه، فيقول: وهبت هذا لابني وقبضته له، إن احتاج قبضًا ولا يحتاج قبولًا.
وقيل: بلى.
وإن وهبه وليّ غيره فلا يتولّى طرفي العقد.
وقيل: بلى.
والهبة المطلقة لا تقتضي مطلقًا ثوابًا، فإن أثيب الواهب فهبةٌ لا يردّ أحدهما بعيبٍ.
وإن استحق ما بيده لم يرجع بشيءٍ.
ويصح شرطه معلومًا فيكون بيعًا على الأصح.
فإن شرطه مجهولًا صحّت في الأصح فيرضيه -وقيل: بقيمتها- فإن أبى رجع الواهب، فإن تلفت غرم المتهب قيمتها يوم التلف.
فإن قال: وهبتك هذه الدار سنةً أو على أن لا تبيع ولا تهب؛ بطلت.
وإن قال: أعمرتك أو أرقبتك، أو هي لك رُقبى أو
عُمرى، أو عمرك أو حياتك، فقبل؛ فهي له ولورثته بعده، فإن عدموا فلبيت المال دون ربها، نصّ عليه.
فإن قال: فإذا متُّ فهي لي أو لورثتي، أو هي لآخرنا موتًا؛ صحّ العقد بشرطه.
وعنه: دونه.
وعنه: يبطلان.
ولا يصح إعمار منفعة ولا إرقابها، فإن قال: سكناها لك عمرك؛ فله أن (يرجع) متى شاء.
ويصح إعمار المنقول وإرقابه.
فصل:
يجب التعديل في عطية ورثته نسبًا بقدر إرثهم.
وقيل: من ولده.
فإن فضَّل في صحته أحدهم، أو خصّه بشيءٍ رجع أو أعطى غيره حصته.
وقيل: حتى في مرض موته.
فإن مات قبله لم يرجع الباقون على الأصح.
وكذا إن حدث له ولدٌ بعد موته.
وقيل: له أن يفضّل ذا الدين والعلم والحاجة بعيلةٍ وغيرها.
ولا يرجع واهبٌ وإن لم يُثَبْ.
وعنه: إلا الأب.
وقيل: والأم.
وعنه: إن تعلّق به رغبةٌ بأن يداين الولد أو يزوّج وإلا رجع.
وإن رهنه، أو كاتبه ومنع بيع المكاتب، أو حجر عليه لفلسٍ فزالوا؛ رجع، وإلا فلا.
وقيل: يرجع على المفلس فقط.
وما أخذه الابن من دين الكتابة لم يأخذه منه أبوه، ويأخذ ما يؤديه وقت رجوعه وبعده، فإن عجز عاد إليه.
وإن دبّره وجاز بيعه رجع أبوه، وإلا فلا.
ويرجع فيما زوّجه أو أجّره.
ولا يبطل رجوعه عقدًا لازمًا.
فإن تصرف ببيعٍ أو هبةٍ قبل قبضه وتملّكه بقولٍ أو نيةٍ لم ينفذ، وفي كونه رجوعًا وجهان.
وليس الوطء فقط رجوعًا.
وترجع المرأة فيما وهبت زوجها بمسألته على الأصح، وإن تبرعت فلا.
وعنه: يردّ الصداق رضيت أو كرهت.
وفي منع الزيادة المتصلة من رجوع الواهب روايتان.
ولا يمنعه نقصٌ ولا زيادة منفصلةٌ وتؤخذ معه.
وعنه: لا، كولد الأمة منه.
فإن جنى الموهوب فرجع فيه ضمن الأرش، وإن جُني عليه فرجع فالأرش للابن.
ولا يغرم المتهب نقص الموهوب ولا قيمته إن تلف، وله الرجوع في الناقص صورةً أو معنىً.
وإن وهب الوالد لولده لم يرجع عليه جدّه -فيه احتمال- وإن رجع الأب رجع الجدّ عليه.
وإن باعه الأب ثم عاد عليه إليه بعقد أو إرث لم يرجع أبوه، وإن عاد بعيب أو إقالة أو فلس المشتري فوجهان.
وإن ورثه عن أبيه لم يرجع عليه جدّه.
وله أن يتملّك من مال ولده مالم يضرّه -وقيل: ما لا يجحفه- مع صغره وكبره، وجهله وعلمه، وسخطه وحاجة الأب وغناه.
وقيل: بشرطٍ أن لا يعطيه لولدٍ آخر.
ولا يطلب أباه بما انتفع به من ماله -وقيل: أو أتلفه- ولا مهر أمته وقيمتها وقيمة ولدها منه، ولا ما ثبت له في ذمته في الأصح بقرض وإرث وبيع وجناية وإتلاف. فإن قضاه في مرضه أو وصّى بقضائه فمن كل ماله، وإلا سقط، نص عليه.
وقيل: يؤخذ من تركته.
وله طلبه بعين له بيده، ويطلب بقية أقاربه بكل ذلك.
وهل لورثة الولد أن يطلبوا أباه بعد موته بماله في ذمّته؟
قلت: يحتمل وجهين.
والهدية والصدقة نوعا هبة.
وقيل: يكفي الفعل قبولًا.
وقيل: وإيجابًا.
ولا يعتبر لهما إذن في القبض، ولا مضيّ زمنٍ يتأتى فيه.
ولا رجوع لأحد في صدقة وهدية.
وقيل: إلا الأب.