‌باب الاستثناء فيه - الرعاية الصغرى في الفقه - جـ ٢

‌

‌باب الاستثناء فيه

يصح استثناء الأقل دون الكل. وكذا الأكثر.

وقيل: يصح، كالنصف في الأقيس.

ويصح الاستثناء من الاستثناء، فلو استثنى ما لا يصح، ثم استثنى منه شيئا؛ بطلا.

وقيل: يرجع ما بعد الباطل إلى ما قبله.

وقيل: يعتبر ما يؤول إليه جملة الاستثناءات.

فلو قال: له عليّ عشرة إلا خمسة إلا ثلاثة إلا درهمين إلا درهما، وصح استثناء النصف وجب خمسة.

وقيل: ستة.

وقيل: سبعة.

وإن بطل وجب عشرة.

وقيل: ثمانية.

وقيل: سبعة.

وإن قال: عشرة إلا أربعة إلا اثنين؛ وجب ثمانية. وإن بطل بالنصف فستة.

وإن قال: سبعة إلا ثلاثة إلا درهما، فخمسة.

وإن قال: ثلاثة إلا ثلاثة إلا اثنين، أو إلا درهمًا؛ وجب ثلاثة.

وقيل: درهمان.

وإن قال: خمسة إلا درهمين إلا درهمًا، وصح استثناء النصف؛ فأربعة، وإلا ثلاثة.

فصل:

والاستثناء بعد العطف بواوٍ يرجع إلى الكل.

وقيل: بل إلى ما يليه.

فلو قال: درهمان وثلاثة إلا درهمين، فثلاثة على الأول، وإلا خمسة. وإن قال: درهم ودرهم ودرهم إلا درهمًا، فدرهمان على الأول وإلا ثلاثة. وإن قال: درهم ودرهم ودرهم إلا درهما فدرهم على الأول إن صح استثناء النصف وإلا فاثنان. وإن قال: درهمان ودرهم إلا درهمًا أو درهم ودرهمان إلا درهما فاثنان.

وقيل: ثلاثة.

وإن قال: خمسة إلا درهمين ودرهمًا؛ وجب خمسة على أن الواو للجمع، وإلا فثلاثة. وإن قال: ثلاثة إلا درهما ودرهما ودرهما؛ فثلاثة على الأول وإلا، فاثنان.

فصل:

وإن قال: له هؤلاء العبيد العشرة إلا واحدًا، وعيّنه؛ أخذ تسعة. فإن ماتوا غير واحد فقال: هو المستثنى؛ قُبل.

وقيل: لا، كالغصب والقتل.

وإن قال: له هذه الدار إلا نصفها، أو إلا هذا البيت، أو ولي هذا البيت منها، أو وهذا البيت لي؛ صحّ وإن كان البيت أكثرها.

ولو قال: إلا ثلثيها، أو إلا ثلاثة أرباعها؛ بطل الاستثناء في الأشهر. وكذا إن كان قال: ولي نصفها.

فصل:

لا يصح الاستثناء من غير الجنس، نص عليه. وكذا النوع.

وعنه: يصح استثناء عين من ورق، وعكسه.

وقيل: وكذا مائة درهم إلا ثوبا، وقفيزان معقلي إلا قفيزًا برنيًا.

فإن قال: لي عليه مائة درهم إلا دينارًا، وقلنا: يصحّ قبل تفسيره لقيمة الدينار.

وقيل: يرجع إلى سعره في البلد، فإن تعذّر، فإلى تفسيره.

ومتى (فصل) الاستثناء بكلامٍ أو سكوتٍ يمكنه الكلام فيه بطل.